كشفت ألمانيا، اليوم (الخميس)، عن استراتيجية جديدة للتعامل مع نهج الصين الذي يزداد «تشدداً»، وذلك بعد 3 أشهر من نقاشات حامية حول مقاربة برلين تجاه أكبر شريك تجاري لها.
وكتب المستشار الألماني أولاف شولتس في تغريدة: «هدفنا ليس الانفصال عن (الصين)، لكننا نريد خفض الاعتماد الاقتصادي في المستقبل». وعرض الاستراتيجية الجديدة قائلاً إنها تأتي رداً على «الصين التي تغيرت، وتبدي تشدداً متزايداً».
Wir arbeiten mit #China weiter zusammen, auch wirtschaftlich oder beim Klimaschutz - die #ChinaStrategie gibt unseren Beziehungen einen neuen Rahmen. Kritische Themen wie Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und fairen Wettbewerb sprechen wir dabei immer an. #Kabinett
— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 13, 2023
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، إن السياسة التي قالت الحكومة إنها ستكون ضمن مقاربة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الصين، تهدف إلى أن «تكون واقعية، لكن ليست ساذجة».
أتت الوثيقة نتيجة أشهر من المداولات داخل الحكومة الألمانية حول استراتيجيتها حيال الصين.
وبينما دعت بيربوك وهي من حزب «الخضر» إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً حيال بكين، والتركيز أكثر على حقوق الإنسان، ساند شولتس وهو من «الحزب الاجتماعي الديمقراطي» موقفاً أكثر ليونة.
تمثل سياسة الصين الجديدة توازناً دقيقاً بين الاثنين داخل الحكومة الائتلافية، وتصف بكين بأنها «شريك ومنافس نُظمي».
وجاء في الوثيقة أن «الصين هي أكبر شريك تجاري منفرد لألمانيا، لكن في حين يتراجع اعتماد الصين على أوروبا باستمرار، ازداد اعتماد ألمانيا على الصين في السنوات الأخيرة».
وقالت الحكومة إنها لا تعتزم «عرقلة التقدم الاقتصادي والتنموي في الصين» لكن «في الوقت نفسه، هناك حاجة ماسة لخفض المخاطر».
وأضافت الوثيقة أن برلين «تراقب بقلق كيف تسعى الصين للتأثير في النظام الدولي بما يتماشى مع مصالح نظام الحزب الواحد، وبالتالي التقليل من شأن أسس النظام الدولي القائم على القوانين مثل وضع حقوق الإنسان».
إثر تضررها بسبب اعتمادها على الغاز الروسي، والخلل في سلاسل الإمدادات خلال فترة وباء «كوفيد - 19»، كثفت ألمانيا الجهود لتنويع مصادرها بعيداً عن الصين.
وكانت ألمانيا اتهمت الصين في أول استراتيجية للأمن القومي كشفت عنها الشهر الماضي، بالعمل ضد المصالح الألمانية، وتعريض الأمن الدولي «لضغط متزايد»، والازدراء بحقوق الإنسان.
وأشار تقرير أصدرته وكالة الاستخبارات الألمانية أيضاً إلى الصين باعتبارها «أكبر تهديد بما يتصل بالتجسس الاقتصادي والعلمي والاستثمارات الأجنبية المباشرة في ألمانيا».
أثار هذا النهج المتشدد قلق بكين، لكنه أثار أيضاً مخاوف في الصناعة الألمانية التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الصين.
حددت الشركات الألمانية العملاقة مثل «فولكسفاغن» و«سيمنز» في الأشهر الأخيرة استراتيجيات نمو تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية.
وأكد شولتس أن ألمانيا «لا تريد الفصل... نريد خفض المخاطر».
لكنه شدد على تحرك برلين لتنويع الشركاء التجاريين قائلاً إن ألمانيا «ملتزمة بتوسيع علاقاتنا الاقتصادية مع آسيا وخارجها».
بعدما شددت الولايات المتحدة سياساتها الاقتصادية ضد الصين، تتخوف بكين من أن يسير أكبر شريك لها في الاتحاد الأوروبي في الاتجاه نفسه، وأن يستخدم الحديث الظاهر عن «خفض المخاطر» لفصل نفسه تدريجياً عن الاقتصاد الآسيوي.
كما أكد لي تشيانغ، الذي زار ألمانيا الشهر الماضي في أول رحلة له إلى الخارج منذ تعيينه رئيساً لوزراء الصين، تشديد بكين على تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مع تصاعد الانتقادات من هذا التكتل.
لكنه حذر برلين من «استخدام (خفض المخاطر) بوصفه تسمية لتنفيذ الفصل»، وطالب «بتكافؤ الفرص» للشركات الصينية.
