تكشّف هوية مذيع «بي بي سي» محل التحقيق المثير

هيو إدواردز يعالج من اكتئاب حاد في المستشفى بلندن (أ.ف.ب)
هيو إدواردز يعالج من اكتئاب حاد في المستشفى بلندن (أ.ف.ب)
TT

تكشّف هوية مذيع «بي بي سي» محل التحقيق المثير

هيو إدواردز يعالج من اكتئاب حاد في المستشفى بلندن (أ.ف.ب)
هيو إدواردز يعالج من اكتئاب حاد في المستشفى بلندن (أ.ف.ب)

تكشَّفت، أمس (الأربعاء)، هوية مذيع «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)» الذي كان موضع تحقيق مثير فتحته الهيئة، وأثار ضجة كبرى.

وكانت صحيفة «الصن» قد نشرت شهادات أبوين ادعيا أن ابنهما على اتصال بمذيع معروف في «بي بي سي» كان يمده بمبالغ ضخمة من المال مقابل صور جريئة.

وأمس، ألقت زوجة المذيع المخضرم، هيو إدواردز، بياناً قالت فيه إن زوجها هو المذيع المذكور، وأشارت إلى أنه يعاني من الاكتئاب، وأنه في المستشفى للعلاج النفسي. وبحسب بيان نشرته «بي بي سي» على موقعها، قالت فيكي فليند: «بالإشارة للأخبار الأخيرة، أقدم هذا البيان نيابة عن زوجي (هيو إدواردز) بعد 5 أيام عصيبة مرت على عائلتنا». وأضافت: «أفعل هذا بسبب قلقي على استقراره النفسي ولحماية أطفالنا. هيو يعاني من مشكلات نفسية حادة، وكما هو مثبت، فقد كان يُعالج من مشكلات نفسية. الأحداث الأخيرة زادت الأمور سوءاً، وتسببت في نوبة جديدة خطيرة، وهو الآن يتلقى العلاج في المستشفى. عندما يصبح في حال أفضل تسمح له، فإنه ينوي الرد على كل تلك القصص التي نُشِرت».

ومعروف أن هيو إدواردز (61 عاماً) من أشهر الوجوه في «بي بي سي» ومِن الأعلى أجراً في الهيئة، براتب وصل إلى 430 ألف جنيه في السنة. وعمل إدواردز في الهيئة لأربعة عقود، منها 20 عاماً مقدماً رئيسياً لنشرة أخبار العاشرة مساء، كما كان مسؤولاً عن إذاعة أخبار أساسية، مثل وفاة الملكة إليزابيث الثانية وتغطية مراسم جنازتها وتغطية زفاف الأمير ويليام والأمير هاري. ومعروف أنه تحدث في السابق عن معاناته النفسية وصراعه مع الاكتئاب.

وكانت «بي بي سي» في وضع صعب خلال الأيام الماضية محاوِلةً الحفاظ على السرية وحماية خصوصية إدواردز، لا سيما أنه لم تُوجَّه له أي اتهامات قضائية، كما أجرت الهيئة لقاءات مع شرطة لندن بخصوص الأمر. وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية» قالت شرطة لندن، مساء أمس، إن أي جرم جنائي لم يُرتكب على ما يبدو في سياق هذه القضية.


مقالات ذات صلة

«SRMG Think» تناقش تقرير صندوق النقد حول اقتصادات الخليج

الاقتصاد ناقش المشاركون مرونة الاقتصاد وأولويات السياسات في دول الخليج (SRMG)

«SRMG Think» تناقش تقرير صندوق النقد حول اقتصادات الخليج

استضافت «SRMG Think» نقاشاً رفيع المستوى حول أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن دول الخليج، بمشاركة نخبة من صانعي السياسات، والخبراء، وقادة القطاع الخاص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمصر يتحدث عن تطوير «ماسبيرو» (الشرق الأوسط)

مصر لتطوير «ماسبيرو» وترجمة الدراما

أكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمصر، أحمد المسلماني، «ضرورة أن يعود الإعلام المصري، والتلفزيون الوطني للحضور بقوة على الساحة الإعلامية».

حمدي عابدين (القاهرة )
يوميات الشرق مبنى الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) - (الهيئة الوطنية للإعلام)

مصر تدمج وتغير أسماء قنوات بـ«ماسبيرو»

أعلنت «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر المسؤولة عن إدارة التلفزيون المصري «ماسبيرو» عن دمج وتغيير أسماء بعض القنوات المتخصصة التي تبث فضائياً.

أحمد عدلي (القاهرة )
رياضة عربية المعلق التلفزيوني الشهير ميمي الشربيني (وسائل إعلام مصرية)

وفاة «أيقونة التعليق العربي» ميمي الشربيني

نعى النادي الأهلي أكثر الأندية المصرية تتويجاً بالألقاب في كرة القدم وفاة لاعبه السابق والمعلق التلفزيوني الشهير ميمي الشربيني.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا متفاعلة عند وصولها إلى منزلها في روما بعد إطلاق سراحها من الاحتجاز بإيران يوم 8 يناير 2025 (رويترز)

صحافية إيطالية كانت معتقلة بإيران تشيد بدور ماسك في إطلاق سراحها

قالت صحافية إيطالية، كانت محتجزة في إيران، إن اتصال صديقها بإيلون ماسك ربما كان عاملاً «جوهرياً» في إطلاق سراحها.

«الشرق الأوسط» (روما)

بريطانيا: طالبة لجوء باكستانية تحصل على 125 ألف دولار بسبب «معاملتها كمجرمة»

متظاهرة تقف خارج مبنى البرلمان للتعبير عن التضامن مع المهاجرين في بريطانيا (رويترز)
متظاهرة تقف خارج مبنى البرلمان للتعبير عن التضامن مع المهاجرين في بريطانيا (رويترز)
TT

بريطانيا: طالبة لجوء باكستانية تحصل على 125 ألف دولار بسبب «معاملتها كمجرمة»

متظاهرة تقف خارج مبنى البرلمان للتعبير عن التضامن مع المهاجرين في بريطانيا (رويترز)
متظاهرة تقف خارج مبنى البرلمان للتعبير عن التضامن مع المهاجرين في بريطانيا (رويترز)

حصلت طالبة لجوء باكستانية على ما يقرب من 100 ألف جنيه إسترليني (نحو 125 ألف دولار) بعد أن اشتكت من «معاملتها كمجرمة» عندما تجاوزت مدة إقامتها في بريطانيا، وفقاً لصحيفة «التلغراف».

وخاضت نادرة ألماس، التي جاءت في البداية إلى بريطانيا بتأشيرة طالبة، معركة قانونية استمرت 16 عاماً للبقاء، بحجة أنها كونها مسيحية، ستواجه الاضطهاد إذا أُجبرت على العودة إلى وطنها.

وفي عام 2018، تم تقييدها بالأصفاد واحتجازها من قبل مسؤولي وزارة الداخلية، الذين أخبروها أنها ستُرحل ولكن تم إطلاق سراحها بعد أسبوعين، وفقاً لما قيل للمحكمة العليا.

ثم استغرقت الحكومة ما يقرب من ثلاث سنوات لمنحها وضع اللاجئة، وخلال هذه الفترة لم يُسمح لها بالسفر ولم تتمكن من العمل أو المطالبة بالمزايا.

وفازت بالتعويض بعد أن ادعت أن ذلك ينتهك حقوقها الإنسانية. وأكدت أن الاعتماد على الأصدقاء والعائلة «يقوض احترامها لذاتها ويسبب لها إحراجاً».

وقد ظهرت تفاصيل قضية نادرة ألماس في المحكمة العليا في برمنغهام بعد أن استأنفت الحكومة القرار الأصلي لقاضي المحكمة الأدنى بمنحها 98 ألف و757 جنيه إسترليني تعويضات عن معاملتها «الفاضحة».

ومع ذلك، رفض القاضي الاستئناف، الذي أيَّد النتائج ومستوى التعويض.

منح الابن وضع اللاجئ

لقد سمعت المحكمة أنها ولدت في باكستان وجاءت إلى المملكة المتحدة بتأشيرة طالبة في عام 2004. وقيل للقاضي: «انتهت هذه التأشيرة بعد خمسة أشهر لكنها بقيت... في فبراير (شباط) 2008، تم إخطارها بإبعادها. بين عامي 2005 و2014، قدمت ستة طلبات... للحصول على إذن بالبقاء. أصدرت وزارة الداخلية إشعاراً بالقبول المؤقت في مرحلة واحدة. أبلغت أنها لا تستطيع العمل أو إدارة عمل تجاري، ويجب أن تعيش في عنوان محدد ويجب أن تبلغ عنه».

وقد استمعت المحكمة إلى أنه في مارس (آذار) 2015، رُفض طلب اللجوء الذي تقدمت به ألماس باعتباره «غير مبرر بشكل واضح»، لكنها تقدمت بطلب مرة أخرى بعد شهرين.

وفي عام 2018، مُنح ابنها، الذي كان يبلغ من العمر 26 عاماً في ذلك الوقت، وضع اللاجئ لنفس الأسباب التي تقدمت بطلب على أساسها.

ومع ذلك، بعد عدة أشهر في أبريل (نيسان)، عندما أبلغت المسؤولين عن وضعها، «تم تقييدها بالأصفاد واحتجازها، وسجنها في غرفة مع رجلين لا تعرفهما وقيل لها إنها ستُعاد جواً إلى باكستان».

وقد وجدت المحكمة «انتهاكات عديدة» في العملية التي احتُجزت بها ألماس في مركز يارلز وود.

وبعد أن قدمت طلباً جديداً للبقاء في بريطانيا، أُطلق سراحها، ولكن تحت قيود أثناء النظر في قضيتها، حسبما سمعت المحكمة.

مع ذلك، استغرق الأمر عامين وتسعة أشهر حتى وافقت وزارة الداخلية أخيراً على منحها وضع اللاجئة.

وقد حكمت القاضية الأصلية، ريكوردر ماكنيل، بأن هذا التأخير يشكل انتهاكاً لحقوقها في الحياة الأسرية بموجب قانون حقوق الإنسان.

وقالت القاضية: «لم يكن بوسعها السفر، ولم يكن بوسعها التحرك بحرية، ولم يكن بوسعها تطوير حياتها الخاصة والأسرية لأن وضعها غير مؤكد، ولم يكن بوسعها العمل أو المطالبة بأموال عامة واضطرت إلى الاعتماد على الدعم القليل من نظام اللجوء».

وتابعت: «لم تكن قادرة على العمل على الإطلاق وتأثرت حياتها المنزلية بالقلق الذي شعرت به بعد فترة احتجازها، حيث شعرت وكأنها مجرمة وليست شخصاً جيداً مع أصدقائها وعائلتها لأنها كانت محتجزة».

ووصفت ماكنيل العيوب التي ارتكبها المسؤولون في احتجاز ألماس بأنها «فاضحة» وأظهرت «تجاهلاً متهوراً لحقوقها».