باريس تخطو خطوة إضافية في التخلي عن تحفظاتها لتزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى

الرئيس ماكرون يعلن عزم باريس على مدّ كييف بصواريخ «سكالب» جو - أرض

لم تصدر عن باريس أو برلين أي تحذيرات واضحة لكييف حول استخدامها ضمن الأراضي الأوكرانية أو خارجها (أ.ف.ب)
لم تصدر عن باريس أو برلين أي تحذيرات واضحة لكييف حول استخدامها ضمن الأراضي الأوكرانية أو خارجها (أ.ف.ب)
TT

باريس تخطو خطوة إضافية في التخلي عن تحفظاتها لتزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى

لم تصدر عن باريس أو برلين أي تحذيرات واضحة لكييف حول استخدامها ضمن الأراضي الأوكرانية أو خارجها (أ.ف.ب)
لم تصدر عن باريس أو برلين أي تحذيرات واضحة لكييف حول استخدامها ضمن الأراضي الأوكرانية أو خارجها (أ.ف.ب)

اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإعلان عن عزم بلاده على تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لدى وصوله إلى مقر اجتماع قادة الحلف الأطلسي في فيلنيوس صباح الثلاثاء؛ الأمر الذي أثار حفيظة موسكو التي هددت باتخاذ «إجراءات مضادة».

وبجملتين فقط تبينان مدى التغير الذي لحق بالموقف الفرنسي في موضوع دعم أوكرانيا، جاء في أولاهما: «قررنا أن نسلّم أوكرانيا صواريخ جديدة تتيح (تنفيذ) ضربات في العمق». وأضاف في الأخرى: «أعتقد أن ما هو مهم اليوم بالنسبة إلينا هو توجيه رسالة دعم لأوكرانيا، وأن حلف شمال الأطلسي موحد».

بإقدامه على هذه الخطوة يكون ماكرون قد حذا حذو بريطانيا التي كانت سبّاقة بتقديم صواريخ «سكالب» وهي النسخة الفرنسية من «ستورم شادو» البريطانية (أ.ف.ب)

والمقصود بالإعلان الرئاسي تزويد أوكرانيا بعدد لم يحدده ماكرون بصواريخ كروز من طراز «سكالب» وهي صواريخ جو - أرض موجهة تطلق من المقاتلات، وقد بدأ إنتاجها أواخر القرن الماضي بالتعاون بين شركة «ماترا» الفرنسية ونظيرتها البريطانية «بريتيش أيروسبايس» ويتراوح مداها، بحسب نوعها، ما بين 250 و700 كلم. وتفيد المعلومات المتوافرة بأن فرنسا تمتلك منها 400 صاروخ. وفي بريطانيا، تسمى هذه الصواريخ «ستورم شادو».

ومن الناحية العسكرية، فإن الصاروخ المذكور مخصص لضرب مواقع استراتيجية ثابتة تقع وراء جبهات القتال، مثل مقرات القيادة ومخازن الذخائر والأسلحة والمواقع اللوجيستية. وأثارت تلك الخطوة غضب روسيا التي حذّرت لندن من خطر جرّها إلى النزاع. كما أثارت الخطوة قلق بعض الحلفاء الغربيين خشية أن تستخدمها كييف لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

صاروخ «ستورم شادو» البريطاني الذي عُرض في باريس في يونيو الماضي (أ.ب)

وبإقدامه على هذه الخطوة، يكون ماكرون قد حذا حذو بريطانيا التي كانت سباقة بتقديم هذا النوع من الصواريخ. وحتى الربيع الماضي، كان الغربيون يترددون في تزويد القوات الأوكرانية بها لتخوفهم من استخدامها بضرب الأراضي الروسية؛ ما من شأنه تأجيج النزاع.

حقيقة الأمر، أن خطة باريس لتزويد أوكرانيا بهذا النوع من الأسلحة تم بحثها خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فرنسا منتصف مايو (أيار) الماضي، أي بعد أربعة أيام فقط من إعلان بريطانيا أنها قدمت هذا النوع من الصواريخ إلى كييف التي استعملت عدداً محدوداً منها في ضرب موقعين صناعيين رئيسيين في مدينة لوهانسك الواقعة في منطقة الدونباس (شرق أوكرانيا).

وتعدّ باريس أن هذا النوع من الأسلحة الذي تطلبه أوكرانيا ضروري لقواتها في الهجوم المضاد الذي تقوم به والذي لم يحقق حتى اليوم النجاحات المرتقبة؛ لأنه يتيح لها استهداف مراكز الإسناد الروسية الواقعة مئات الكيلومترات وراء خطوط المواجهة، وبعثرة جهود موسكو التنظيمية وإنهاك قواتها.

بيد أن ماكرون لمح في فيلنيوس إلى ضرورة أن تستخدم الصواريخ المشار إليها «لتمكين أوكرانيا من الدفاع عن أراضيها»؛ ما يفهم منه أنه يتعين ألا تُستخدم في ضرب الأراضي الروسية.

ولم تصدر عن باريس، أقله حتى اليوم، أي تحذيرات واضحة لكييف لجهة ضرورة حصر استخدامها ضمن الأراضي الأوكرانية.

وترى مصادر سياسية في باريس أن إعلان ماكرون يعكس «تغيراً جذرياً» في مواقف بلاده من الحرب في أوكرانيا والتخلي عن التحفظ الذي كان سمة مواقفه السابقة؛ سعياً منه للإبقاء على «شعرة معاوية» مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويلحظ ذلك من موقفه في الدعوة لتسريع انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي، علماً أن باريس وبرلين كانتا وراء إبقاء كييف على باب الحلف في عام 2008 عندما رفضتا اقتراحاً أميركياً بمناسبة قمة الحلف في بوخارست، بتعيين موعد زمني لالتحاقها بالنادي الأطلسي. والمفارقة اليوم، أن واشنطن تتولى مهمة فرملة اندفاع عدد من أعضاء الحلف لضم أوكرانيا في أقرب وقت في حين فرنسا تقترب أكثر فأكثر من مواقف دول أوربا الشرقية والبلطيق.أثار هذا التحول في الموقف الفرنسي حفيظة موسكو التي سارعت، بعد وقت قصير للغاية، إلى القول إن قرار باريس يعدّ «خطأً» سيدفع موسكو إلى اتخاذ «إجراءات مضادة» في الحرب الدائرة في أوكرانيا. وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي قال: «من وجهة نظرنا، إنه قرار يشوبه خطأ وعواقبه وخيمة على الجانب الأوكراني؛ لأنه سيجبرنا بطبيعة الحال على اتخاذ إجراءات مضادة». ووفق موسكو، فإن خطوات من نوع تسليم أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا «لا يمكن أن تؤثر في مجرى الأحداث» الميدانية، بل «إنها تزيد فقط من خطورة مصير نظام كييف... من وجهة نظرنا، إنه قرار يشوبه خطأ وعواقبه وخيمة على الجانب الأوكراني؛ لأنه سيجبرنا بطبيعة الحال على اتخاذ إجراءات مضادة». وترى مصادر معنية في باريس أن الغربيين وصلوا إلى قناعة مفادها أن التهديدات الروسية باتخاذ تدابير عقابية رداً على تزويد القوات الأوكرانية بأسلحة متقدمة (كالدبابات القتالية، والمنظومات الصاروخية والمضادات الجوية، لا، بل الطائرات المقاتلة)، أي كل ما كان الغربيون يترددون بتقديمه سابقاً، بقيت كلاماً لم تعقبه إجراءات عملية؛ ما يعني أنه جاء فارغاً من المعنى. ونتيجة ذلك كانت أن الغربيين تخلّوا عن الكثير من تحفظاتهم، بل أن التحذير من استخدام أسلحتهم ضد الأراضي الروسية هو للتغطية ليس إلا، وأن الأوكرانيين لن يلتزموا بالضرورة بالتعليمات التي ترافق حصولهم على الأسلحة الغربية.

بدورها، أعلنت برلين عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 700 مليون يورو (770.9 مليون دولار)؛ وذلك تزامناً مع الإعلان الفرنسي وانطلاق قمة (الناتو) في فيلنيوس اليوم (الثلاثاء). قالت مصادر، لوكالة الأنباء الألمانية: إنه من المقرر أن تقدم القوات المسلحة الألمانية لكييف 40 مركبة قتال مشاة أخرى من طراز «ماردر» و25 دبابة «ليوبارد» وخمس مركبات مدرعة ومنصة إطلاق صواريخ باتريوت المضادة للطائرات. وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم برلين 20 ألف طلقة مدفعية وطائرات مسيّرة ومعدات للتصدي للمسيّرات.

شولتز وماكرون في قمة «الناتو» حيث أعلنا عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف ويقف خلفهما الرئيس البولندي (أ.ف.ب)

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم، لدى وصوله للمشاركة في القمة: إن المساعدات العسكرية الجديدة التي تم الإعلان عن تقديمها لكييف، تهدف للسماح باستمرار الدعم لأوكرانيا على المدى القصير. وأعلنت الحكومة الألمانية، في مايو الماضي، عن حزمة مساعدات عسكرية سابقة بقيمة 2.7 مليار يورو، وذلك خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لألمانيا. وحتى نهاية مايو الماضي، تعهدت ألمانيا تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 7.5 مليار يورو إجمالاً؛ مما يجعل برلين ثاني أكبر مساهم بالأرقام المطلقة في هذا الشأن، بحسب بيانات معهد «كيل» للاقتصاد العالمي.


مقالات ذات صلة

روسيان يقرران بيع صالة رياضية في هلسنكي بسبب العقوبات

رياضة عالمية لم تعلق الوزارة على هوية مشتري الصالة وما سعر بيعها (وزارة الخارجية الفنلندية)

روسيان يقرران بيع صالة رياضية في هلسنكي بسبب العقوبات

قالت وزارة الخارجية الفنلندية اليوم الثلاثاء إن مالكين من روسيا لصالة رياضية في العاصمة الفنلندية قررا بيعها بعد تضررهما من عقوبات.

«الشرق الأوسط» (هلسنكي)
العالم قوات روسية بمنطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا (أ.ب)

الخارجية الأميركية: جنود من كوريا الشمالية ينضمون لروسيا في الحرب

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، إن قوات من كوريا الشمالية بدأت الاشتراك في عمليات قتالية في صفوف القوات الروسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا أوكرانيا تقول إن الروس يستعدون لتنفيذ عمليات هجومية في عدة اتجاهات (إ.ب.أ)

كييف تقول إن موسكو تستعد لشن هجوم في جنوب أوكرانيا

عززت روسيا قواتها العسكرية وكثفت قصفها تمهيدا لتنفيذ هجوم في الجبهة الجنوبية حيث لم تتغير مواقعها إلى حد كبير خلال الأشهر الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته في زيارته الأولى لباريس منذ تسلمه منصبه الجديد (إ.ب.أ)

أوكرانيا والحلف الأطلسي محور الاتصالات الغربية استباقاً لخطط ترمب

المخاوف الغربية من خطط ترمب القادمة بالنسبة لأوكرانيا والحلف الأطلسي تهيمن على الاتصالات الراهنة.

ميشال أبونجم (باريس)
أوروبا دبابة روسية مُدمَّرة على جانب طريق بمنطقة كورسك (أ.ب)

بوتين يسعى إلى استعادة كورسك قبل تنصيب ترمب

تشير تعيينات إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، التي لم تؤكد كلها بعدُ، إلى أن ملف الحرب في أوكرانيا قد لا يكون بهذه السوداوية المتوقعة.

إيلي يوسف (واشنطن)

أوكرانيا والحلف الأطلسي محور الاتصالات الغربية استباقاً لخطط ترمب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته في زيارته الأولى لباريس منذ تسلمه منصبه الجديد (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته في زيارته الأولى لباريس منذ تسلمه منصبه الجديد (إ.ب.أ)
TT

أوكرانيا والحلف الأطلسي محور الاتصالات الغربية استباقاً لخطط ترمب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته في زيارته الأولى لباريس منذ تسلمه منصبه الجديد (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته في زيارته الأولى لباريس منذ تسلمه منصبه الجديد (إ.ب.أ)

منذ الإعلان عن فوز الرئيس السابق دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية بولاية جديدة، تتمحور الاتصالات والمؤتمرات واللقاءات الغربية حول موضوعين متصلين: الأول يتناول مصير الحرب الروسية - الأوكرانية في حال قرر ترمب وقف دعم كييف بالسلاح والمال ومعرفة ما إذا كانت الدول الأوروبية قادرة على الحلول محل الطرف الأميركي، والثاني، مصير الحلف الأطلسي، وذلك على خلفية المخاوف التي ستترتب على تقليص الولايات المتحدة انخراطها في الحلف المذكور، ما سيطرح حكما موضوع أمن أوروبا ربما مع تراجع المظلة الأميركية ــ الأطلسية بما فيها شقها النووي.

وتبرز قراءة التصريحات الصادرة عن القادة الأوروبيين في الأيام الثمانية المنقضية محورية المخاوف المرتبطة بالموضوعين المشار إليهما، لا بل الهلع من أن يعمد ترمب إلى تنفيذ تهديداته التي كررها كثيرا من المرات خلال الحملة الانتخابية الأميركية.

بناء الركن الأوروبي للحلف الأطلسي

ومن بين القادة الغربيين، يبدو الرئيس الفرنسي الذي كان من أوائل المهنئين بفوز ترمب، الأكثر رغبة في أن يلعب دورا محوريا في هذه المرحلة كونه كان سباقا في الدعوة، منذ عام 2017، إلى بناء «الاستقلالية الاستراتيجية» الأوروبية التي تغطي بالطبع الجوانب العسكرية ولكن أيضا الصناعية والتكنولوجية والسيبرانية... بيد أن دعوته السابقة لم تلق الأصداء التي كان يطمح إليها.

إلا أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض، وفق مصادر فرنسية، «أحدثت تغييرا في المقاربة الأوروبية»، لا، بل إن دولا أدارت ظهرها سابقا لدعوات ماكرون، تبدو اليوم مقتنعة برؤيته وأبرزها بولندا التي تحولت مع الحرب الروسية ــ الأوكرانية إلى بلد محوري في إطار الحلف الأطلسي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال احتفالات الذكرى الـ106 لنهاية الحرب العالمية الأولى الاثنين في باريس (أ.ب)

ويومي الاثنين والثلاثاء، استقبل ماكرون رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وأمين عام الحلف الأطلسي مارك روته الذي زار باريس للمرة الأولى منذ تسلمه منصبه الجديد. وبالطبع كان هذان الموضوعان محور المحادثات المطولة التي أجراها الثلاثة من أجل التوافق على رؤية تشجع ترمب وتقنعه بمواصلة دعم أوكرانيا والإبقاء على انخراط واشنطن في الحلف الأطلسي.

في كلمته إلى الصحافة ظهر الثلاثاء، ربط ماكرون أمن الغربيين بالحاجة إلى أوكرانيا قوية وإلى أوروبا قوية فضلا عن حلف أطلسي متماسك وقوي، معتبرا أن هذه الثلاثية «ستشكل الأجندة الغربية للأشهر والسنوات المقبلة». فالبنسبة لأوكرانيا، رأى ماكرون أن مواصلة دعمها، ما دامت في حاجة لذلك، «تعد الأولوية القصوى» و«الطريق الوحيد للذهاب إلى المفاوضات»، مضيفا، في ما يبدو أنه رسالة لترمب: «لا شيء يجب أن يقرر بشأن (مصير) أوكرانيا من غير الأوكرانيين ولا بالنسبة لأوروبا من غير الأوروبيين».

ماكرون المدافع الأول عن مبدأ الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية بمعية الجنرال تييري بوركها (رويترز)

بالمقابل، رأى ماكرون أنه يتعين على الأوروبيين «بناء الركن الأوروبي في إطار الحلف الأطلسي لأمن جناحيه على ضفتي المحيط، وهو ما تنتظره الإدارة الأميركية من الأوروبيين». وزاد ماكرون أنه «خلال فترات طويلة تحاشت أوروبا أن تتحمل أعباء أمنها معتبرة أنها تستفيد من منافع السلام من غير أن تدفع الثمن»، متبنيا بذلك اتهامات ترمب للقادة الأوروبيين المتكررة خلال ولايته الأولى. وللتذكير، فإن الأخير نبه الأوروبيين بأنه سيترك الباب مفتوحا للرئيس الروسي ليفعل ما يشاء بالبلدان الأوروبية التي لا تساهم كفاية بميزانية الحلف.

الرئيس إيمانويل ماكرون مجتمعاً الخميس في بودابست مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

ومرة أخرى، دافع ماكرون عن حاجة الأوروبيين إلى أجندة لاستقلالية أوروبا الاستراتيجية، ليصل إلى الحاجة لحلف أطلسي قوي «قادر على ردع أعدائنا ويكون مجهزا بخطط دفاعية محدثة وبقدرات (عسكرية) مضاعفة وبأسلحة متداولة بين جميع أعضائه...». وبنظره، «يتعين التعامل بجدية مع تعزيز القدرات الدفاعية والردعية للحلف»، مضيفا أن القوة النووية الفرنسية تعد جزءا من هذه القدرات.

توافق في المقاربة بين روته وماكرون

قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا برفقة الرئيس الأميركي جو بايدن في مقر المستشارية الألمانية ببرلين يوم 18 أكتوبر (أ.ب)

لا تختلف قراءة مارك روته عن مقاربة ماكرون أو المقاربة الغربية بشكل عام. فالأول يعد أن اللحظة الراهنة «بالغة الدقة بالنسبة للسلام والأمن عبر العالم»، منددا بالتحالف الذي بنته روسيا مع الصين وإيران وكوريا الشمالية. فمن جهة، يرى أن الثمن الذي تقدمه روسيا مقابل ما تحصل عليه من كوريا الشمالية {أسلحة وصواريخ ورجالا} وقوامه التمويل وتكنولوجيات يمكن بيونغ يانغ من تصنيع صواريخ قادرة على استهداف الأراضي الأميركية فضلا عن أوروبا والفضاء الأور ــ أطلسي إضافة إلى منطقة المحيط الهندي ــ الهادئ وبالطبع جوارها المباشر (كوريا الجنوبية واليابان).

أما ما تجنيه إيران من مبيعات السلاح إلى روسيا، فإنها «تستخدمه مع وكلائها في زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتغذية الإرهاب». ولمواجهة هذه المخاطر، يدعو روته إلى المحافظة على الحلف الأطلسي وتعزيزه. وكما ماكرون، فإنه يرى أن التحدي الأول هو توفير الدعم المستدام لأوكرانيا التي «تتحضر لمواجهة فصل الشتاء الأقصى منذ عام 2022»، ملمحا بذلك إلى الصعوبات التي تواجهها القوات الأوكرانية ميدانيا.

وقال روته ما حرفيته: «لم يعد كافيا أن نمد كييف بما يمكنها من مواصلة القتال... بل يجب أن نقدم لها ما يجعلها في وضع القادر على تغيير مسار الصراع». كذلك دافع روته عن الحاجة لتعزيز قدرات الحلف الأطلسي الدفاعية «في عالم أصبح أكثر خطورة» منوها بالحاجة للإسراع في تعزيز التعاون ما بين أعضاء الحلف، من غير التلميح لما قد يقدم عليه الرئيس ترمب بعد تسلمه السلطة.

حتى اليوم، يبدو الغربيون في وضع ترقب ما سيصدر عن الرئيس الأميركي الـ47. وإذا كان الشعور العام عنوانه الحاجة لرص الصفوف، فإن كثيرا من القادة الغربيين وعلى راسهم ماكرون يتخوفون من أن يهرع بعض هؤلاء إلى واشنطن للحصول على «مباركة» ترمب والتأكد من وجود علاقة «مميزة» بينه وبينهم.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) يصافح الرئيس دونالد ترمب (د.ب.أ)

ومن بين هؤلاء رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان ورئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، وأيضا رئيس الوزراء البريطاني ستارمر وآخرون غيرهم. ومن الأفكار التي طرحت في لقاء ماكرون ــ ستارمر، وفق الصحافة البريطانية، السعي لإقناع الرئيس بايدن بالسماح للأوكرانيين باستخدام صواريخ «ستورم شادو» البريطانية ونظيرتها الفرنسية «سكالب» لاستهداف العمق الروسي، وذلك قبل رحيله عن البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) القادم. والحال أن واشنطن رفضت حتى اليوم قبول الطلب الذي يصر عليه الأوكرانيون منذ أشهر طويلة. وفي سياق موازٍ، تريد باريس ولندن من تعزيز تسليح كييف تمكينها من أن تكون في موقع قوي عندما تنطلق المفاوضات التي لا محيد عنها لوضع حد للحرب القائمة.

يبقى أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لا يريد الاستعجال في إطلاق الأحكام المسبقة بشأن ما ستكون عليه سياسة ترمب إزاء أوكرانيا، داعيا إلى «إعطاء الإدارة الأميركية (الجديدة) وقتها». إلا أنه لم يفته التذكير بأن أي مبادرات يجب أن تمكن أوكرانيا من أن تحدد نفسها التوقيت والشروط اللازمة للمشاركة في عملية التفاوض.