جدة نائل ترفض استغلال مقتله

تراجع حدة أعمال الشغب... وماكرون يعقد اجتماع أزمة


جنود يحرسون «قوس النصر» في باريس أمس غداة مواجهات ليلية جديدة في باريس ومدن فرنسية أخرى (إ.ب.أ)
جنود يحرسون «قوس النصر» في باريس أمس غداة مواجهات ليلية جديدة في باريس ومدن فرنسية أخرى (إ.ب.أ)
TT

جدة نائل ترفض استغلال مقتله


جنود يحرسون «قوس النصر» في باريس أمس غداة مواجهات ليلية جديدة في باريس ومدن فرنسية أخرى (إ.ب.أ)
جنود يحرسون «قوس النصر» في باريس أمس غداة مواجهات ليلية جديدة في باريس ومدن فرنسية أخرى (إ.ب.أ)

رفضت نادية، جدة الشاب نائل الذي أردته رصاصة شرطي فرنسي قتيلاً في ضاحية باريسية، استغلال مقتل حفيدها، ودعت إلى الهدوء ووقف أعمال الشغب، بينما تدخل الاحتجاجات ليلتها السادسة.

وفي مقابلة مع قناة «بي إف إم تي في» التلفزيونية الإخبارية، قالت نادية أمس: «لأولئك الذين يكسّرون أقول لهم: توقّفوا. يقومون بذلك بذريعة نائل، فليتوقّفوا عن تكسير الواجهات، وليتوقفوا عن تكسير المدارس والحافلات».

وعلى مدى خمس ليالٍ، شهدت فرنسا أعمال شغب ونهب وسرقة وتكسير وإحراق اندلعت إثر مقتل الشاب، وتواصلت في كثير من الأحياء الشعبية في مدن البلاد. وأضافت جدّة القتيل: «نريد أن يبقى هؤلاء الشبّان هادئين. نائل مات. كان لابنتي ولد واحد. ابنتي ضاعت وانتهت حياتها. وأنا، لقد حرموني ابنتي وحفيدي».

وشددت نادية على أنّها لا تحمّل سلك الشرطة بأسره مسؤولية مقتل حفيدها، وحصرت المسؤولية بالشرطيين «اللذين ضرباه على رأسه» بعقبي مسدسيهما، وبالشرطي الذي أرداه «برصاصة في قلبه. كان بإمكانه أن يطلق النار على ساقه أو على ذراعه». كما أعربت الجدّة عن صدمتها لحملة التبرّعات التي نظّمت على الإنترنت لحساب الشرطي الذي قتل حفيدها، التي جمعت أكثر من 600 ألف يورو.

ونشرت وزارة الداخلية تعزيزات أمنية شملت 45 ألف شرطي لردع مثيري الشغب، لافتة إلى تراجع حدة العنف. وتركزت المظاهرات الأكثر عنفاً ليلة السبت - الأحد في مارسيليا وضاحية لاي - لي - روز، جنوب باريس، حيث اقتحم «مشاغبون» منزل رئيس البلدية بسيارة في أثناء وجود زوجته وولديه، وأضرموا النيران بهدف إحراقه.

من جانبه، عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً مع وزراء الحكومة، مساء الأحد، لبحث الوضع بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن تفعيل «وحدة الأزمات».



المجر ترهن تمرير عقوبات أوروبية على موسكو بإعادة فتح كييف خطا للنفط

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (رويترز)
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (رويترز)
TT

المجر ترهن تمرير عقوبات أوروبية على موسكو بإعادة فتح كييف خطا للنفط

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (رويترز)
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (رويترز)

ستعطّل المجر المصادقة على حزمة العقوبات العشرين التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا، ما لم تُعِد كييف فتح خط أنابيب نفط رئيسي يزوّد البلاد النفط من موسكو، وفق ما أعلن رئيسا وزراء المجر وسلوفاكيا.

وكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان على منصة «إكس»: «لا تأييد للعقوبات. الحزمة العشرون ستُرفض».

بدوره كتب وزير الخارجية بيتر سيارتو «إلى أن تستأنف أوكرانيا نقل النفط إلى المجر وسلوفاكيا عبر خط أنابيب دروجبا، لن نسمح باتخاذ قرارات مهمة بالنسبة إلى كييف».

وتقول أوكرانيا إن خط الأنابيب الذي يمرّ عبر أراضيها وينقل النفط الروسي إلى سلوفاكيا والمجر، تضرر جراء ضربات شنّتها موسكو في 27 يناير (كانون الثاني).

واقترح الاتحاد الأوروبي مطلع فبراير (شباط) فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاعي المصارف والطاقة في روسيا. وهذه الحزمة المقترحة هي العشرون منذ بدء غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.

ويشترط أن تنال العقوبات موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، قبل أن تصبح نافذة.

كما تعتزم المفوضية الأوروبية تفعيل أداتها لمكافحة الإكراه للمرة الأولى، لحظر تصدير كل الآلات والمعدات اللاسلكية إلى الدول حيث يرتفع خطر إعادة تصديرها إلى روسيا.

ومساء الأحد، قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، إنه سيمضي قدما في تهديداته بقطع إمدادات الكهرباء الطارئة عن أوكرانيا إذا لم تُعِد كييف فتح خط الأنابيب.

وجاء في منشور له على «فيسبوك: «يوم الإثنين، سأطلب وقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا».

وأضاف «إذا طلب منا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن نشتري النفط من غير روسيا حتى وإن كلفنا ذلك الكثير من المال، فمن حقنا أن نرد».


بوتين يعتبر تطوير «الثالوث النووي» الروسي «أولوية مطلقة»

بوتين مترئساً اجتماعا لمجلس الأمن القومي في الكرملين (أ.ب)
بوتين مترئساً اجتماعا لمجلس الأمن القومي في الكرملين (أ.ب)
TT

بوتين يعتبر تطوير «الثالوث النووي» الروسي «أولوية مطلقة»

بوتين مترئساً اجتماعا لمجلس الأمن القومي في الكرملين (أ.ب)
بوتين مترئساً اجتماعا لمجلس الأمن القومي في الكرملين (أ.ب)

قال الرئيس فلاديمير بوتين الأحد إن تطوير روسيا قواها النووية أصبح الآن «أولوية مطلقة» بعد انتهاء صلاحية معاهدة «نيو ستارت» بينها وبين الولايات المتحدة.

وقال بوتين في رسالة مصورة في «يوم المدافع عن الوطن»، وهو عيد يمثل مناسبة للاستعراضات العسكرية والوطنية التي يرعاها الكرملين، إن «تطوير الثالوث النووي الذي يضمن أمن روسيا ويكفل الردع الاستراتيجي الفعال وتوازن القوى في العالم، يبقى أولوية مطلقة».

وتعهد بوتين مواصلة «تعزيز قدرات الجيش والبحرية» والاستفادة من الخبرة العسكرية المكتسبة من الحرب المستمرة منذ أربع سنوات في أوكرانيا. وأضاف أنه سيتم تحسين كل فروع القوات المسلحة، بما يشمل «جاهزيتها القتالية، وقدرتها على التنقل، وقدرتها على تنفيذ المهام العملياتية في كل الظروف، حتى أصعبها».

وانتهت مفاعيل معاهدة «نيو ستارت»، آخر معاهدة بين أكبر قوتين نوويتين في العالم، في وقت سابق من هذا الشهر، ولم تستجب واشنطن لعرض الرئيس الروسي تمديد سقف حجم الترسانة النووية لكل جانب لمدة عام. لكن روسيا أعلنت أنها ستلتزم القيود المفروضة على أسلحتها النووية بموجب «نيو ستارت» ما دامت واشنطن تتقيد بها أيضا.


المجر ترهن تمرير عقوبات أوروبية على موسكو بإعادة فتح كييف خطاً للنفط

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (أ.ف.ب)
TT

المجر ترهن تمرير عقوبات أوروبية على موسكو بإعادة فتح كييف خطاً للنفط

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (أ.ف.ب)

أعلنت المجر، الأحد، أنها لن تصادق على حزمة العقوبات العشرين التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا، ما لم تُعِد كييف فتح خط أنابيب نفط رئيسي يزوّد البلاد بالنفط من موسكو.

وكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان على منصة «إكس»: «لا تأييد للعقوبات. الحزمة العشرون ستُرفض».

بدوره، كتب وزير الخارجية بيتر سيارتو: «إلى أن تستأنف أوكرانيا نقل النفط إلى المجر وسلوفاكيا عبر خط أنابيب دروغبا، لن نسمح باتخاذ قرارات مهمة بالنسبة إلى كييف».

وتقول أوكرانيا إن خط الأنابيب الذي يمرّ عبر أراضيها وينقل النفط الروسي إلى سلوفاكيا والمجر، تضرر جراء ضربات شنّتها موسكو في 27 يناير (كانون الثاني).

واقترح الاتحاد الأوروبي، مطلع فبراير (شباط)، فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاعي المصارف والطاقة في روسيا. وهذه الحزمة المقترحة هي العشرون، منذ بدء غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022.

ويشترط أن تنال العقوبات موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، قبل أن تصبح نافذة.

كما تعتزم المفوضية الأوروبية تفعيل أداتها لمكافحة الإكراه للمرة الأولى، لحظر تصدير كل الآلات والمعدات اللاسلكية إلى الدول حيث يرتفع خطر إعادة تصديرها إلى روسيا.