لتعزيز أمن أوكرانيا على المدى البعيد، حض الرئيس فولوديمير زيلينسكي قادة أوروبا على العمل على جولة جديدة من العقوبات بحق روسيا. وخلال قمة بروكسل، كرر القادة تنديدهم بحرب روسيا على أوكرانيا، وقالوا إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء «جاهزون» للمساهمة في الالتزامات التي من شأنها أن تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها على المدى البعيد. وقال المسؤول عن السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بورّيل للصحافيين: «الدعم العسكري لأوكرانيا يتعين (أن يكون) طويل الأمد»، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يؤسس صندوقا للدفاع الأوكراني على غرار صندوق السلام.
وأضاف بوريل: «التدريب يجب أن يستمر وتحديث الجيش يجب أن يستمر. تحتاج أوكرانيا لالتزامنا حتى تواصل ضمان أمنها أثناء الحرب وبعد انتهائها».
وتقول مصادر أوروبية مسؤولة إن مفهوم «التعهدات الأمنية» الذي تقف فرنسا وراءه، قد يبقى مجرد حبر على ورق بسبب تردد دول عديدة في الذهاب أبعد من الصيغة الراهنة لتقديم المساعدات إلى أوكرانيا. وتخشى هذه الدول من أن حصول أوكرانيا على أسلحة هجومية أكثر تطوراً على غرار المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى إسرائيل، قد يدفع موسكو إلى خيارات عسكرية أكثر خطورة.
وقالت المصادر، كما نقلت عنها «رويترز»، إن فرنسا، التي تدعو لتعزيز الدور الأمني والدفاعي للاتحاد الأوروبي، هي التي اقترحت نص البيان الختامي. لكن البيان جرى تعديله ليراعي مخاوف الدول المحايدة عسكريا وتلك التي تؤيد بشدة التعاون عبر ضفتي الأطلسي، مثل دول البلطيق التي ترى أن حلف شمال الأطلسي هو المسؤول الأساسي عن الأمن الأوروبي مع اضطلاع الولايات المتحدة بدور كبير. وقال النص النهائي للبيان إن الاتحاد الأوروبي سيسهم «مع الشركاء... ومع الاحترام الكامل للسياسات الأمنية والدفاعية لدول أعضاء بعينها». ويتماشى البيان مع مناقشة جرت بين دول أعضاء وقوى عسكرية بحلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا حول إجراءات طمأنة أوكرانيا بشأن التزام الغرب بتعزيز أمنها على المدى البعيد.
وتقول أوكرانيا إن أفضل طريقة لضمان أمنها وأمن أوروبا هي السماح لها بالانضمام إلى التكتل العسكري. لكن كييف أقرت أن ذلك غير ممكن أثناء الحرب ويدور خلاف بحلف شمال الأطلسي بشأن موعد حدوث ذلك بعد الحرب. وعبر زيلينسكي في كلمة أمام قادة الاتحاد الأوروبي عبر الإنترنت عن شكره لهم على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات على روسيا التي أقرها الاتحاد في وقت سابق من الشهر الحالي بهدف منع المزيد من الدول والشركات من التحايل على العقوبات القائمة. وقال زيلينسكي وفقا لنص كلمته المنشور على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية: «من المهم عدم التوقف عن فرض العقوبات». وأشار أيضا إلى تمرد مجموعة فاغنر، قائلا: «كلما كانت روسيا أضعف وكان قادتها في خوف من حركات التمرد والانتفاضات، فسيخشون مضايقتنا. ضعف روسيا سيجعل الوضع آمنا بالنسبة للآخرين وهزيمتها ستحل مشكلة هذه الحرب».
وكان من المفترض أن تكون الأحداث المتلاحقة في روسيا منذ نهاية الأسبوع الماضي مبعثاً على الارتياح في الأوساط الأوروبية، لا سيما أن ثمة إجماعاً بين المحللين والمراقبين على أن التمرّد الذي قاده زعيم مجموعة فاغنر كان أقرب ما يكون إلى انقلاب على الكرملين وسلطة فلاديمير بوتين، ودليلاً على أن الرئيس الروسي لم يعد يملك السيطرة الكاملة على المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية أمام تعثّر العمليات الحربية في أوكرانيا.
لكن القلق كان هو الشعور الذي ساد أجواء القمة التي تختتم بها السويد اليوم رئاسة الاتحاد الدورية التي تنتقل خلال النصف الثاني من هذه السنة إلى إسبانيا، التي قرر رئيس حكومتها بيدرو سانتشيز أن يفتتحها غداً في كييف بلقاء مع فولوديمير زيلينسكي.
قلق إزاء انعدام الرؤية الواضحة لما يحصل في الدوائر العليا للقرار العسكري الروسي والتداعيات المحتملة لهذا التمرّد الذي ما زال يكتنفه غموض كثيف، وقلق من التبعات التي قد تنشأ عن لجوء قائد «فاغنر» وعدد غير معروف من مقاتليه إلى بيلاروسيا التي أصبحت تضمّ جزءاً من ترسانة موسكو النووية، ومخاوف حذّرت منها البلدان المجاورة مثل بولندا وليتوانيا، وليتوانيا التي تستضيف بعد أسبوعين قمة حاسمة للحلف الأطلسي الذي شارك أمينه العام في القمة الأوروبية إلى جانب رئيس المجلس شارل ميشال.
وأعرب عدد من القادة الأوروبيين عن قلقهم الشديد من التطورات المحتملة التي قد تنشأ عن الوضع الجديد في بيلاروسيا، والتي قال بعضهم إنه يستحيل التكهّن بها، فيما دعا آخرون إلى إدراج مجموعة فاغنر على قائمة المنظمات الإرهابية.
وبدا واضحاً أن قادة الاتحاد يواجهون صعوبة في الموازنة بين موقف اعتبار تمرّد زعيم «فاغنر» وما أعقبه من تدابير تطهيرية في المؤسسة العسكرية شأناً روسياً داخلياً، والخشية من أن التصدّع الذي أحدثته هذه التطورات في نظام بوتين ستكون له تداعيات على الحرب الدائرة في أوكرانيا، وعلى الاتحاد الأوروبي.
وقد عبّر عن ذلك جوزيب بورّيل بقوله: «حتى الآن كنا نعد روسيا تهديداً للأمن الأوروبي، لأنها قوة عسكرية تمّ استخدامها من غير مبرر ضد أوكرانيا. أما الآن فقد أصبح لازماً التعامل معها كخطر بسبب زعزعة الاستقرار الداخلي فيها». واعتبر «أن بوتين ضعيفاً هو أكثر خطورة»، وأن فقدانه السيطرة الكاملة على النظام قد يدفعه إلى شن هجمات عسكرية كثيفة على أوكرانيا.
ويؤكد البيان الختامي للقمة على أن تغييرا في النظام السياسي الروسي ستكون له تداعيات أكيدة على الأمن الأوروبي تستدعي اليقظة والجهوزية المشتركة لمواجهته. وحذّر الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا من أن وجود عدد كبير من المقاتلين على درجة عالية من الخبرة في بيلاروسيا قد لا يشكّل تهديداً عسكرياً مباشراً، لكنه بالتأكيد سيكون منطلقاً لمحاولات تسلل إلى البلدان الأوروبية المجاورة لزعزعة الاستقرار فيها، خاصة بعد انكفاء مجموعة فاغنر عن مسرح المعارك الدائرة في أوكرانيا.
ومن جهتها كشفت رئيسة المفوضية أورسولا فون در لاين أن المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأوروبية تفيد عن دور نشط لمجموعة فاغنر في تحريك تدفقات الهجرة من أفريقيا باتجاه بلدان الاتحاد الأوروبي، وحذّرت من دور مشابه على حدود الاتحاد الشرقية.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن ما قامت به مجموعة فاغنر في أوكرانيا وأفريقيا لا يغتفر، وهي تشكّل تهديداً للاستقرار في بلد مثل روسيا، مشدداً على أن هدف الاتحاد الأوروبي ليس تغيير النظام في روسيا، بل الحفاظ على استقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها.
وبدا واضحاً من النقاش الذي دار بين القادة الأوروبيين حول التطورات الأخيرة في روسيا أن ثمة معسكرين بين البلدان الأعضاء: الأول يعد أن التصدّع الذي أصاب سلطة بوتين على الكرملين من شأنه أن يؤدي إلى فوضى قد تكون خطيرة على الاتحاد الأوروبي، لأنها تحصل في بلد يملك ترسانة نووية ضخمة، والثاني الذي يضمّ بلدان البلطيق ويرى أن التهديد الروسي قائم في جميع الحالات.
