كوسوفو تطلب إعادة رجال شرطة أوقفتهم صربيا

شرطيان من كوسوفو يحرسان جسراً يفصل بين الجنوب الصربي والشمال الألباني في ميتروفيتشا (أ.ب)
شرطيان من كوسوفو يحرسان جسراً يفصل بين الجنوب الصربي والشمال الألباني في ميتروفيتشا (أ.ب)
TT

كوسوفو تطلب إعادة رجال شرطة أوقفتهم صربيا

شرطيان من كوسوفو يحرسان جسراً يفصل بين الجنوب الصربي والشمال الألباني في ميتروفيتشا (أ.ب)
شرطيان من كوسوفو يحرسان جسراً يفصل بين الجنوب الصربي والشمال الألباني في ميتروفيتشا (أ.ب)

طالبت سلطات كوسوفو الخميس بإعادة ثلاثة رجال شرطة أوقفتهم صربيا قبل يوم، ودعت المجتمع الدولي إلى المساعدة على إطلاق سراحهم.

هذا الحادث هو الأحدث في العلاقات المتوترة بين الطرفين بعد أسابيع من التصعيد في شمال كوسوفو، حيث أصيب 30 عنصراً من قوة حلف شمال الأطلسي في نهاية مايو (أيار) خلال اشتباكات مع متظاهرين صرب.

لم تعترف صربيا، بدعم من حلفائها الروس والصينيين، بالاستقلال الذي أعلنه إقليمها السابق عام 2008 بعد عقد من الحرب الدامية بين القوات الصربية والانفصاليين الألبان.

وأعلنت بلغراد، مساء الأربعاء، توقيف ثلاثة شرطيين من كوسوفو يشتبه في تجاوزهم الحدود، في حين اتهمت بريشتينا بلغراد بخطفهم.

وقال رئيس الوزراء ألبين كورتي للصحافيين: «نطالب (المسؤولين) الدوليين بالضغط على بلغراد، وندعو لإطلاق سراح رجال الشرطة».

وأضاف: «صربيا لا تفاجئنا... ما يفاجئنا هو صمت وتساهل المجتمع الدولي».

في أول رد فعل على الواقعة، أصدرت بريشتينا قراراً يحظر بمفعول فوري دخول السيارات التي تحمل لوحات تسجيل صربية إلى أراضي كوسوفو.

واتهم كورتي بلغراد بخطف رجال الشرطة الثلاثة، مرجحاً أنه «عمل انتقامي» بعد اعتقال زعيم مفترض لمجموعة صربية الثلاثاء.

من جانبه، اتهم الرئيس الصربي الكسندر فوتشيش كورتي بأنه «يرغب في إثارة الحرب».

هدّد الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، السلطات في كوسوفو بـ«عواقب سياسية» في حال لم تتخذ قرارات لتهدئة التوتر مع المجموعة الصربية في الشمال.

وقال متحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «ننتظر من رئيس الوزراء في كوسوفو ألبين كورتي اتخاذ إجراءات لخفض التصعيد. وفي حال لم يحصل ذلك ستكون هناك عواقب سياسية مع تعليق الزيارات والعلاقات الرفيعة المستوى، واتخاذ إجراءات مؤقتة يمكن العودة عنها».

تصاعد التوتر بين بلغراد وبريشتينا منذ تنصيب رؤساء بلديات ألبان في مايو في أربع مدن في شمال كوسوفو تقطنها غالبية صربية.

وكان أعضاء مجلس المدينة هؤلاء قد انتخبوا في أبريل (نيسان) خلال الانتخابات البلدية التي قاطعها صرب كوسوفو.

منذ حرب كوسوفو وإعلان الاستقلال، تمر العلاقات بين بلغراد وبريشتينا بأزمات متتالية.

يعيش حوالي 120 ألف صربي في شمال كوسوفو، الذي يبلغ إجمالي عدد سكانه 1.8 مليون نسمة، غالبيتهم العظمى من ألبان كوسوفو.

لا تزال الأقلية الصربية موالية إلى حد كبير لبلغراد وترفض الاعتراف بسيادة بريشتينا، ويقول بعض المراقبين إن صربيا تستغل صرب كوسوفو لإثارة التوتر.



القضاء الأوروبي: كل النساء الأفغانيات يحق لهن طلب وضع لاجئ في دول الاتحاد

امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)
امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)
TT

القضاء الأوروبي: كل النساء الأفغانيات يحق لهن طلب وضع لاجئ في دول الاتحاد

امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)
امرأة أفغانية تدفع عربة يد خارج مدينة مزار شريف (أ.ف.ب)

قضت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة، بأن الجنسية والجنس «كافيان» لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي لمنح حق اللجوء للنساء الأفغانيات بسبب «الإجراءات التمييزية» التي فرضت عليهن في ظل حكم «طالبان».

وجاء في الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي: «يحق للسلطات المختصة في الدول الأعضاء اعتبار أنه من غير الضروري إثبات أن هناك خطراً من أن تتعرض مقدِّمة الطلب فعلياً لأعمال اضطهاد في حال عودتها إلى بلدها الأصلي».

وأضاف القرار، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يكفي أن نأخذ في الاعتبار جنسيتها ونوعها الاجتماعي فقط». واستجابت المحكمة، التي يقع مقرها في لوكسمبورغ، لإحالة من المحكمة الإدارية النمساوية بعد رفض السلطات هناك الاعتراف بوضع اللاجئ لامرأتين أفغانيتين.

وذكرت المحكمة أنه في حال كان الأمر يتعلق بـ«الزواج القسري، الذي يشبه شكلاً من أشكال العبودية»، أو «الافتقار إلى الحماية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي»، فهذه «أعمال اضطهاد».

وعلى نطاق أوسع، فإن «الأثر التراكمي والتطبيق المتعمد والمنهجي» للتدابير التمييزية يؤدي إلى «الحرمان الصارخ من الحقوق الأساسية المرتبطة بالكرامة الإنسانية».

ومن بين دول الاتحاد، تمنح السويد وفنلندا والدنمارك بالفعل وضع اللاجئ للنساء الأفغانيات. بينما تبقى الدول الأعضاء ذات سيادة فيما يتعلق بمنح وضع اللجوء أو عدم القيام بذلك، إلا أن قرار المحكمة الأوروبية على الأرجح سيشكّل سابقة.

في فرنسا، قضت المحكمة الوطنية للجوء، في يوليو (تموز)، أن «جميع النساء الأفغانيات» بوصفهن «مجموعة اجتماعية» من المرجح الآن أن يحصلن على اللجوء.

منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، تضع الحركة قيوداً على النساء، بينما تندّد الأمم المتحدة بسياسات تكرّس التمييز و«الفصل القائم على النوع الاجتماعي».

وأغلقت سلطات الحركة الثانويات ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزّهات وصالات الرياضة والحمامات.