بدأت لجنة تحقيق برلمانية في بريطانيا بشكل رسمي تحقيقاتها، الثلاثاء، في الأحداث التي صاحبت جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بسماع أصوات بعض الذين عانوا أكثر من غيرهم بسبب الجائحة. فيما وقفت العائلات الثكلى التي لم تدع للإدلاء بشهاداتها في الخارج، حاملةً صوراً لأولئك الذين فقدتهم في أثناء الوباء. وقد أودت الجائحة بحياة أكثر من 227 ألف شخص في المملكة المتحدة، وهي واحدة من أكثر الدول تضرراً في أوروبا.
اتُّهم بوريس جونسون، رئيس حكومة المحافظين آنذاك، بالتأخر جداً في الاستجابة وعدم فرض حجر صحي على الفور. لكن منذ ذلك الحين، انهالت الانتقادات من معارضي الإغلاق المتكرر الذي فُرض خلال الوباء، وكانت هذه الانتقادات حادة في الصحافة المحافظة.
ويحدد الجزء الأول من التحقيق الذي تجريه هذه اللجنة برئاسة القاضية السابقة هيذر هاليت، ما إذا «كان التخطيط للاستجابة للجائحة صحيحاً وما إذا كانت المملكة المتحدة مستعدة بشكل كافٍ لهذا الاحتمال». وقال المستشار القانوني للجنة التحقيق الرسمية بشأن فيروس «كورونا» فى بريطانيا، هوغو كيث، إن المملكة المتحدة ربما لم تكن «مستعدة جيداً على الإطلاق» للتعامل مع جائحة «كورونا».
وتساءل كيث عما إذا كانت الدولة قد تمتعت بالتجهيزات الكافية وقتئذ لتوفير حماية كبيرة للشعب كما وعد القادة.
وقال كيث إنه قرب بداية الوباء في مارس (آذار) 2020، نشرت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، جنباً إلى جنب مع الحكومات الثلاث المفوضة في أسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية، خطة عمل «كوفيد - 19»، «تحدد كيف خططوا لمواجهة تفشي فيروس «كورونا»». وأشار كيث إلى أن «الخطة نصت على أن المملكة المتحدة كانت مستعدة جيداً للرد بطريقة توفر حماية كبيرة للجمهور»، موضحاً أنه سيتم فحص ما إذا كان هذا هو الحال بالفعل في الجزء الأول من التحقيق. وأضاف أنه «حتى في هذه المرحلة قبل الاستماع إلى الأدلة، من الواضح أننا ربما لم نكن مستعدين جيداً على الإطلاق».
كما تساءل: كيف حدث الوباء بعد فترة وجيزة من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وقال: «من الواضح أن تخطيط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من عام 2018 أدى إلى منع بعض أو ربما غالبية التحسينات» التي كانت مطلوبة للتخطيط لحالات الطوارئ والاستعداد لها.
وسيتم الاستماع إلى عشرات الشهود، من الشخصيات السياسية والخبراء، على مدى 6 أسابيع. وستكون جلسات الاستماع مفتوحة أمام الجمهور كما سيتم بثها مباشرة على موقع «يوتيوب». وبدأت الجلسة بالرئيس هاليت الذي قال إن التحقيق سيكون «مهمة ضخمة»، وفق ما نقلت شبكة «بي بي سي» التي ذكرت أيضاً أن المحامي الرئيسي في التحقيق، هوغو ميث، قال في بداية جلسات التحقيق إن «جزءاً بسيطاً من التفكير أُعطي بشأن الأثر الذي يمكن أن يُحدثه الإغلاق الوطني قبل انتشار الوباء»، وأضاف أنه كان هناك فشل في التفكير في العواقب على التعليم والاقتصاد. وتساءل محامي العائلات المتضررة: «لماذا لم تكن هناك خطة شاملة؟ لماذا لم يكن لدى المخططين نصائح كافية؟ ولماذا لم يكن هناك وزير بمسؤولية شاملة؟ ولماذا لم تكن هناك موارد مناسبة؟».
وأعرب أهالي الضحايا عن أسفهم لعدم دعوتهم للإدلاء بشهاداتهم في الجزء الأول من التحقيق. وقالت باربرا هيرفيرت، من مجموعة «عائلات ضحايا كوفيد»، إنه «من دون الإحاطة بتجارب أعضائنا، كيف يمكن للتحقيق تقييم القرارات التي اتخذها المسؤولون بشكل صحيح؟».
كما أن المناخ السياسي المحيط بالعملية متوتر أيضاً. ففي إطار التحقيق، طلبت هاليت من الحكومة تزويدها بالكثير من الوثائق، من ضمنها تبادل رسائل على تطبيق «واتساب» بين جونسون وعدد من السياسيين ومسؤولين في الصحة. لكن هذا الطلب أثار جدلاً، ورفضت حكومة ريشي سوناك تنفيذه معتبرة أنها عناصر «لا علاقة لها بعمل» لجنة التحقيق. وهي تخشى بذلك من حدوث سابقة تجعل من الممكن الكشف عن جميع المراسلات الداخلية بين الفرق الحكومية.
وأشارت الحكومة إلى أنها تعتزم اللجوء للقضاء لتحديد ما إذا كان طلب لجنة التحقيق محُقاً أم لا. وقال جونسون، من جانبه، إنه ليس لديه ما يخفيه، مؤكداً أنه مستعد لتسليم رسائله للجنة بنفسه.
وفي غضون ذلك، قال وزير الدولة السابق في وزارة الصحة اللورد بيثيل، لشبكة «سكاي نيوز»، إنه كان يجب أن نضرب الوباء «بقوة أكبر وقبل ذلك». وكان جونسون قد أقال اللورد بيثيل من منصبه في سبتمبر (أيلول) 2021 بسبب الجدل المثار حول استخدامه البريد الإلكتروني الشخصي في أمور تخص الوزارة. وقال إن الإصابات في دور الرعاية كانت نتيجة «نقص الاستثمار» بدلاً من نهج الحكومة تجاه الوباء، موضحاً أن صانعي القرار كانوا حذرين بقدر ما كان يمكن أن يكونوا دون خلق «فوضى».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان قد تم وضع حلقة واقية حول دور الرعاية في أثناء الوباء، قال اللورد بيثيل: «لقد بذلنا قصارى جهدنا لحماية الرعاية الاجتماعية. لم تكن هذه مؤامرة. كان هذا يتعامل مع إرث فترة طويلة من نقص الاستثمار».
وبالانتقال إلى الأخبار التي من المقرر أن ينتهي التحقيق فيها في عام 2026، قال إن الانتظار «طويل جداً» لإعداد البلاد لوباء «محتمل» في المستقبل، «لقد أخذنا مرافق الاختبار والبنية التحتية الخاصة بنا إلى أسفل، ومراقبتنا ليست جيدة بما فيه الكفاية... ليست لدينا خطة جائحة جيدة». وكان جونسون قد اضطر إلى الاستقالة الصيف الماضي بعد سلسلة من الفضائح، وبخاصة تنظيم حفلات في «داونينغ ستريت» في أثناء فترة الإغلاق، وهو ما أطلق عليه اسم «بارتي غيت».
ولطالما نفى جونسون انتهاك أي قواعد عن عمد. وتم تكليف لجنة برلمانية منفصلة عن لجنة التحقيق التي بدأت جلسات الاستماع، الثلاثاء، لتحديد ما إذا كان جونسون قد كذب على البرلمان عندما قال مراراً إن كل القيود الصحية المتعلقة بكوفيد قد احتُرمت داخل «داونينغ ستريت». وكان جونسون يواجه تعليق مهامه أو حتى إجراء انتخابات جديدة في حال خلص التحقيق إلى أنه كذب، لكنه قدم استقالته (الجمعة) بشكل مفاجئ من البرلمان بعد أن تسلم استنتاجات اللجنة. ومن المتوقع الإعلان عن النتائج في الأيام المقبلة.
