إخلاء سبيل رئيسة وزراء أسكوتلندا السابقة بعد ساعات من التحقيق

رئيسة وزراء أسكوتلندا السابقة نيكولا ستيرجون (د.ب.أ)
رئيسة وزراء أسكوتلندا السابقة نيكولا ستيرجون (د.ب.أ)
TT

إخلاء سبيل رئيسة وزراء أسكوتلندا السابقة بعد ساعات من التحقيق

رئيسة وزراء أسكوتلندا السابقة نيكولا ستيرجون (د.ب.أ)
رئيسة وزراء أسكوتلندا السابقة نيكولا ستيرجون (د.ب.أ)

أعلنت الشرطة الأسكوتلندية، الأحد، إخلاء سبيل رئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستيرجون، بعد ساعات من توقيفها على خلفية تحقيقات جارية بشأن تمويل الحزب الوطني الحاكم.

واستجوب المحققون، ستيرجون (53 عاماً)، على مدى 7 ساعات تقريباً، وأُفرج عنها لاحقاً على أن يستمر التحقيق. وأوضحت الشرطة في بيان: «أُفرج عن امرأة تبلغ 52 عاماً أُوقفت في وقت سابق (الأحد) بوصفها مشتبهاً بها في إطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الأسكوتلندي وأمواله». وشكّل ذلك ثالث عملية توقيف في إطار التحقيق الذي أثار صدمة داخل النظام السياسي في أسكوتلندا.

وقال متحدث باسم ستيرجون: «إن الرئيسة السابقة للحزب الوطني الأسكوتلندي حضَرت طوعاً لاستجوابها من جانب الشرطة». وأغرقت القضية الحزب الوطني الحاكم في أزمة عميقة، وألحقت ضرراً بسعيه إلى تحقيق استقلال أسكوتلندا. من جهته، قال وزير حزب العمال في حكومة الظل الأسكوتلندية، إيان موراي، إنه «لوقت طويل سُمح لثقافة السرية والتستر بالتفاقم في قلب الحزب الوطني الأسكوتلندي». في غضون ذلك، قال زعيم الليبراليين الديمقراطيين الأسكوتلنديين أليكس كول-هاملتون، إنه «من المنصف أن نقول إن أحداث اليوم ستكون لها تداعيات هائلة على كل من الحزب الوطني الأسكوتلندي ومستقبل السياسة في البلاد».

وكانت الشرطة قد اعتقلت في وقت سابق، الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الحاكم بيتر موريل، وهو زوج رئيسة الوزراء السابقة، فيما يتعلق بتحقيق في تمويل الحزب. وفي تلك الفترة، داهمت الشرطة مقر الحزب في إدنبره، ومنزل موريل وستيرجون في غلاسكو، حيث نُصبت خيمة لمسرح جريمة في الحديقة الأمامية. وتتناول التحقيقات، خصوصاً، استخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (750 ألف دولار) تم جمعها في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال، وهو مشروع مجمد حالياً في مواجهة رفض لندن.

وفشل موريل أيضاً في التصريح عن قرض شخصي للحزب الوطني الأسكوتلندي تفوق قيمته 100 ألف جنيه إسترليني، ما قد ينتهك قوانين متعلقة بشفافية التمويل السياسي. وأُفرج عن موريل في وقت لاحق دون توجيه اتهامات له على أن يستمر التحقيق. وأوقف أيضاً أمين صندوق الحزب، كولين بيتي، في أبريل (نيسان)، ثم أُفرج عنه في وقت لاحق. وظهرت ستيرجون للمرة الأخيرة بوصفها رئيسة وزراء في البرلمان الأسكوتلندي في مارس (آذار) بعدما أعلنت عزمها على التقاعد قبل شهر من ذلك. وفي فبراير (شباط)، قالت إنها باتت تفتقر إلى «الطاقة» للاستمرار، وإنها ستتنحى عن منصبها.

لكن تحقيق الشرطة حول موريل، الذي تزوجته في عام 2010، ألقى بظلاله عليها. جاء الكشف عن توقيف ستيرجون التي خاضت حملة الاستقلال بعزم بعدما أدّى رحيلها إلى إضعاف الحزب الذي خرج منقسماً من الحملة الداخلية التي أسفرت عن تعيين حمزة يوسف (37 عاماً) رئيساً للوزراء ورئيساً للحزب. ويعتبر رئيس الحكومة الجديد، أول مسلم يرأس مقاطعة بريطانية، رمزاً للاستمرارية بعد ستيرجون، مع تبنّيه خطاً تقدمياً في القضايا الاجتماعية، ويسارياً اقتصادياً. ونفى يوسف أن تكون رئيسة الوزراء السابقة قد استقالت وهي تعلم أن تحقيقات الشرطة ستقترب من عائلتها. وقال: «إن إرث نيكولا (ستيرجون) قائم في ذاته». وبحسب استطلاع للرأي أجراه «معهد يوغوف» أخيراً، فإن 45 في المائة فقط من الذين استُطلعت آراؤهم أبدوا تأييدهم للاستقلال عن المملكة المتحدة. كما صوّت 45 في المائة من الأسكوتلنديين لصالح الاستقلال خلال الاستفتاء الذي نُظّم في 2014.

ونيكولا ستيرجون كانت رئيسة الوزراء الأطول حكماً في تاريخ أسكوتلندا لأكثر من 8 سنوات، وأول امرأة تتولى هذا المنصب.


مقالات ذات صلة

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

الخليج «نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

شهّرت هيئة الرقابة السعودية بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، والعمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي جلسة مجلس الشعب السوري الأربعاء (سانا)

مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة عن اثنين من نوابه

رفع الحصانة عن النائبين في مجلس الشعب السوري جاء بعد يوم من إسقاط عضوية النائب أنس محمد الخطيب بسبب حصوله على الجنسية الأردنية إلى جانب السورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شمال افريقيا صورة عامة لندوة حزب «الإنصاف» عن الفساد (حزب الإنصاف)

الفساد يُهيمن على النقاش السياسي في موريتانيا

التزم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد إعادة انتخابه يونيو الماضي، بأن تكون ولايته الرئاسية الثانية خاصة بالحرب على الفساد والمفسدين.

الشيخ محمد (نواكشوط)
الخليج مازن الكهموس يلقي كلمة السعودية في الاجتماع الوزاري لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو دول «العشرين» لدعم الجهود الأممية في قياس الفساد

دعت السعودية دول مجموعة العشرين لدعم جهود برنامج الأمم المتحدة في قياس الفساد عبر تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، بما يسهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (ناتال)
أميركا اللاتينية رئيس بيرو السابق أليخاندرو توليدو خلال جلسة محاكمته (رويترز)

السجن 20 عاماً لرئيس بيرو السابق توليدو بعد إدانته بتلقي رشى

أدين رئيس بيرو السابق أليخاندرو توليدو بتلقي رشى من شركة البناء البرازيلية العملاقة «أودبريخت»، وحكم عليه بالسجن 20 عاماً وستة أشهر.

«الشرق الأوسط» (ليما)

ألمانيا تستعد لانتخابات مبكرة في فبراير بعد انهيار الائتلاف الثلاثي

المستشار أولاف شولتس وافق على تنظيم الانتخابات التشريعية في فبراير المقبل (رويترز)
المستشار أولاف شولتس وافق على تنظيم الانتخابات التشريعية في فبراير المقبل (رويترز)
TT

ألمانيا تستعد لانتخابات مبكرة في فبراير بعد انهيار الائتلاف الثلاثي

المستشار أولاف شولتس وافق على تنظيم الانتخابات التشريعية في فبراير المقبل (رويترز)
المستشار أولاف شولتس وافق على تنظيم الانتخابات التشريعية في فبراير المقبل (رويترز)

بعد أيام من الضوضاء التي عاشتها ألمانيا إثر الانهيار المفاجئ لحكومتها الائتلافية، وإصرار المستشار أولاف شولتس على الاستمرار بقيادة حكومة أقلية حتى نهاية مارس (آذار)، خضع أخيراً لضغوط المعارضة، ووافق على انتخابات مبكرة في 23 فبراير (شباط) المقبل.

ويستعد شولتس لطرح الثقة في حكومته في 16 ديسمبر (كانون الأول)، وهي خطوة ضرورية قانونياً تمهد للدعوة لانتخابات مبكرة. ومن المتوقع أن يخسر التصويت، بعد أن خسرت الحكومة أكثريتها إثر طرد المستشار لوزير ماليته كريستيان ليندنر، وانسحاب وزراء آخرين منتمين جميعاً للحزب «الليبرالي»، الذي يُشكّل مع الحزب «الاشتراكي» بزعامة شولتس، وحزب «الخضر» الائتلاف الحاكم.

المستشار الألماني أولاف شولتس متحدثاً في فعالية ببرلين غداة إقالته وزير المالية وإعلانه طرح الثقة بحكومته (د.ب.أ)

وكشف فريدريش ميرتس زعيم الحزب «الديمقراطي المسيحي»، الذي يستعد لخلافة شولتس ليصبح مستشار ألمانيا المقبل، عن استعداد حزبه لخوض الانتخابات المبكرة التي كانت مجدولة أصلاً لنهاية سبتمبر (أيلول). وقال: «نحن مستعدون، وفي أفضل حال». وتحدث خلال ظهور له في منتدى في برلين، عن خطط يعد لها حزبه، من بينها تخفيض الإعانات المالية عن العاطلين عن العمل، وهي إعانات رفعتها حكومة شولتس، وعرضتها لكثير من الانتقادات.

وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر (أ.ب)

ورغم أن السنوات الثلاث الماضية من عمر الحكومة الائتلافية شابتها خلافات كثيرة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، فإن هذه المرة كان الخلاف كبيراً، وتسبب في انهيار الائتلاف الهش. واختلف المستشار مع وزير ماليته حول ميزانية العام المقبل التي لم تتمكن الأحزاب الثلاثة من الاتفاق عليها. وفيها يتفق حزب شولتس «الاشتراكي»، مع حزب «الخضر» حول السياسات الضريبية والاجتماعية لقيادة البلاد، وكان الحزب «الليبرالي» وهو حزب يميني وسطي، غالباً ما يصطدم مع الحزبين الآخرين حول السياسات المالية.

ورفض ليندنر مساعي شولتس، وحزب «الخضر» لزيادة النفقات الاجتماعية مقابل رفع الضرائب على الشركات، وسعى لتخفيض تلك الضرائب، وحتى تخفيض المعاشات التقاعدية تجنباً لزيادة الديْن العام.

الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير يتسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتس (رويترز)

ويحظر الدستور الألماني الاستدانة إلا في الحالات الطارئة. وقد ارتفع سقف الديْن العام في ألمانيا منذ تسلم حكومة شولتس مهامها نهاية عام 2021، أولاً بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها وباء «كورونا»، وثانياً بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا، والتضخم والغلاء اللذين ضربا ألمانيا. وأراد ليندنر تخفيض المعاشات التقاعدية لتمويل الحرب في أوكرانيا، ولكن شولتس عدّ ذلك خطاً أحمر وطرد وزير ماليته. وعدّ البعض الخلاف الذي حدث بين ليندنر وشولتس متعمداً، بسبب تدني شعبية حزبه بشكل كبير منذ دخوله الحكومة.

البرلمان الألماني - البوندستاغ (أ.ف.ب)

وتشير استطلاعات رأي إلى أن الحزب «الليبرالي» لن يدخل حتى البرلمان في الانتخابات المقبلة، بسبب انخفاض نسبة التأييد له إلى ما دون 5 في المائة، وهي عتبة الدخول للبرلمان. ولكن هذا الانسحاب الذي وصفه البعض بـ«التكتيكي» من الحكومة، قد يرفع حظوظ الحزب «الليبرالي» مرة جديدة، خصوصاً أن مستوى الرضا عن حكومة شولتس منخفض إلى درجات قياسية.

وليندنر نفسه عبّر عن استعداده للعودة للحكومة بعد الانتخابات المقبلة ضمن حكومة يديرها الحزب «المسيحي الديمقراطي» وزعيمه ميرتس الذي يحل في الطليعة بحسب الاستطلاعات، ويحصل على نسبة تزيد على الـ32 في المائة. وحتى ميرتس عبّر عن انفتاحه للتحالف مع الليبراليين، وإعادة ليندنر نفسه وزيراً للمالية. وتعد السياسة المالية للحزبين «الليبرالي»، و«المسيحي الديمقراطي» قريبة من بعضها، وهي سياسة محافظة تعتمدها الأحزاب اليمينية الوسطية.

زعيم حزب المعارضة «المسيحي الديمقراطي» فريدريش ميرتس الذي يتصدر حزبه استطلاعات الرأي للفوز بالانتخابات المقبلة (إ.ب.أ)

وقال ليندنر بُعيد إعلان الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إن هدف حزبه تحقيق 10 في المائة من نسبة الأصوات في الانتخابات المقبلة، مضيفاً خلال مشاركته في منتدى ببرلين، أن «السباق لمنصب المستشار انتهى، ومن شبه المؤكد أن فريدريش ميرتس هو المستشار المقبل».

وبالفعل، حتى الآن تشير الاستطلاعات إلى أن الحزب «المسيحي الديمقراطي» الذي تنتمي إليه المستشارة السابق أنجيلا ميركل، وكان قد خرج من السلطة معها قبل ثلاث سنوات، هو الحزب الأول وبفارق كبير. وفي المرتبة الثانية يحل حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف بنسبة تأييد تصل إلى 18 في المائة، وبعده الحزب «الاشتراكي» بنسبة تأييد تصل إلى 16 في المائة. وفي الماضي، قادت ميركل ثلاث حكومات ائتلافية من أصل أربع كان الحزب «الاشتراكي» شريكها فيها. ولكن هذه المرة يبدو أن ميرتس يخطط للتحالف مع الليبراليين، ولكن سيتعين أولاً الحصول على أصوات كافية لدخول البرلمان.

المستشار الألماني أولاف شولتس في مكتبه يتحدث عبر الجوال قبيل إقالته وزير ماليته (أ.ف.ب)

ويرفض ميرتس وكل الأحزاب السياسية الأخرى، التحالف مع «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف رغم حلوله ثانياً في استطلاعات الرأي، ما يعني أنه قد يصبح حزب المعارضة الأكبر داخل البرلمان في الانتخابات المقبلة.

وانهارت حكومة شولتس في اليوم الذي صدرت فيه نتائج الانتخابات الأميركية، وأُعلن فوز دونالد ترمب بالرئاسة. ورغم أن التسريبات من داخل حزب شولتس كانت تشير إلى أن فوز ترمب قد يوحد الحكومة ويدفعها لتخطي خلافات بهدف الاستعداد لولاية ترمب، فإن العكس حدث. وشجع الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير المنتمي للحزب «الاشتراكي» على السرعة لتخطي الأزمة السياسية، وإعادة الاستقرار لألمانيا، وهو يجري مشاورات لا تتوقف مع الأحزاب منذ انهيار الحكومة. ويتعين عليه الآن تأييد تاريخ 23 فبراير موعداً للانتخابات المقبلة، ولكن ذلك يعد خطوة شكلية.

وزير المالية المقال كريستيان ليندنر (إ.ب.أ)

ويرى محللون أن تقليص فترة عدم اليقين في ألمانيا ضرورية لكي تتيح للحكومة المقبلة أن تستعد للتعامل مع إدارة ترمب، خصوصاً في الملفات الشائكة، وتحديداً ملف أوكرانيا. ويؤيد حزب ميرتس دعماً أكبر لأوكرانيا من شولتس، وهو يؤيد كذلك انضمامها لحلف الناتو، على عكس شولتس الذي يرى أن الأفضل أن تبقى حيادية.