«التلغراف» البريطانية للبيع

تُطرح للبيع صحيفة «التلغراف» البريطانية اليومية وطبعتها الصادرة الأحد «صنداي تلغراف» ومجلة «ذي سبيكتايتور»، للبيع بسبب تخلّف شركتها الأم عن تسديد ديون متوجبة عليها، حسبما أعلن مصرف «بنك أوف اسكوتلاند».

وأوضح «بنك أوف اسكوتلاند» الذي تدين له المجموعة أنه لم يكن يملك «خياراً سوى تعيين حراس قضائيين لشركة (بي يو كيه ليمتد)» التي تدير مجموعة «تلغراف ميديا غروب» المملوكة لعائلة باركلي الثرية، «بسبب الديون المتوجبة عليها، وفي غياب أي إشارة إلى إمكان السداد»، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وشدد «بنك أوف اسكوتلاند» على أن هذه الخطوة هي «الخيار الأخير» بسبب عدم تمكنه من التوصل إلى اتفاق مع المجموعة لسداد الديون.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن حجم الدين يبلغ نحو مليار جنيه إسترليني (1.24 مليار دولار). واشترى الأخوان التوأمان فريدريك وديفيد باركلي اللذان توفيا عام 2021، منشورات مجموعة «تلغراف» عام 2004 مقابل 665 مليون جنيه إسترليني (840 مليون دولار). ويملك الشقيقان إمبراطورية شاسعة بدأت بالفنادق وتوسعت لتشمل البيع بالتجزئة ووسائل الإعلام.

«ديلي تلغراف» و«صنداي تلغراف» للبيع بسبب الديون

من المقرر طرح صحيفتي «ديلي تلغراف» و«صنداي تلغراف» ومجلة «ذا سبيكتاتور» للبيع، بسبب الديون المستحقة على المجموعة الأم، وفق ما كشفت شبكة «بي بي سي».

وذكرت الشبكة أن الحراسة على المجموعة الإعلامية المالكة لـ«التلغراف» نُقلت إلى مجموعة «أليكس بارتنرز» المالية الاستشارية، التي أصبحت تحل محل المالك الأصلي، عائلة باركلي.

وقال الحارس القضائي على المجموعة إنه لا يتوقع أن يمتد أثر هذه التغييرات إلى الأعمال التي تحقق أرباحاً في الصحيفة. وقالت «بي بي سي» إنه من غير الوارد أن يسترد مصرف «لويدز» القرض الذي منحه للمجموعة، الذي تُقدر قيمته بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية. كما وضع المصرف البريطاني شركة «بي يو كيه» القابضة، ومقرها برمودا، ومملوكة لعائلة باركلي، تحت الحراسة.

وقالت مجموعة «أليكس بارتنرز» إنها تتولى إدارة مؤسسة «التلغراف» الإعلامية، المالكة للصحيفة المشهورة والشركة المشغلة لمجلة «سبيكتاتور». وأضافت أن أهوارد وآيدان باركلي أقيلا من منصبيهما مديرين للمجموعة.

وأعربت مجموعة «لويدز» المصرفية عن «أسفها» لأنه ليس أمامها خيار سوى تعيين حارس قضائي على الشركة، لكنها قالت إنها «مستعدة لمواصلة المناقشات لإيجاد حل مناسب». وأضافت أن «القرار جاء بعد مناقشات مع شركة بينالتيمايت القابضة للاستثمار، وهي الشركة الأم لشركة (بي يو كيه).

وكان الهدف من تلك المناقشات، التي استمرت لفترة طويلة وجرت بنوايا حسنة، التوصل إلى حل ودي وسداد القرض المستحق على (بينالتيمايت القابضة للاستثمار) لبنك أسكتلندا». لكن البنك أردف قائلاً: «لسوء الحظ، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق». وبينما لا يزال البنك على استعداد لإعادة هذه الممتلكات إلى سيطرة عائلة باركلي في حال سداد القروض، من المحتمل أن ينتقل الأمر الآن إلى عملية البيع. كما كُلف مصرف لازارد الاستثماري للبدء في دراسة الخيارات المتاحة لتنفيذ ذلك.

وأكد «لويدز» والحارس القضائي على الشركة المالكة لإصدارات «التلغراف» أنهما لن يسعيا إلى التأثير على القرارات التحريرية للصحف أثناء فترة الحراسة القضائية. ويقدر محللون قيمة تلك الشركات بحوالي 500 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من أن مشترياً ثرياً أبدى حرصه على شراء صحيفة «التلغراف» كأصل تذكاري قد يدفع أكثر من ذلك.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، نفى المليارديرات ملّاك شركة «التلغراف» شائعات ترددت كثيراً عن إمكانية بيع صحفهم.

واشترى التوأمان فريدريك ودايفيد باركلي مؤسسة «التلغراف» الإعلامية في 2004 مقابل 665 مليون جنيه إسترليني من شركة «هولنغر» عقب فصل كونراد بلاك، الرئيس التنفيذي للمجموعة آنذاك، من منصبه.

وتوفي ديفيد باركلي عام 2021 بينما يدير أعمال المجموعة في الوقت الحالي ابنه آيدان.

وتمتد أعمال مؤسسة «التلغراف» إلى ما هو أبعد من الصحافة، إذ تمتلك شركة الشحن «يوديل». وأكد متحدث باسم عائلة باركلي أن المشاورات مع بنك ليودز لا تزال «مستمرة». وأضاف: «نأمل أن نتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. وكما أوضحت أليكس بارتنرز، لا يتعلق الموقف الحالي بالوضع أو الأداء المالي للشركات المشغلة لصحيفة التلغراف ومجلة ذا سبيكتاتور».

وكانت عائلة باركلي تمتلك فندق «الريتز» في لندن قبل بيعه في 2020. وكشف بيع الفندق الأيقوني عن صدع كبير في العلاقات بين أسر الشقيقين، الذي بدا جلياً في اتهامات متبادلة بينهما بالتجسس التجاري في شكل تصنت على اجتماعات العمل.

وقالت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية، الخميس، إنه «سيتم طرح (الديلي) و(صنداي تلغراف) للبيع في صفقة تعد بإعادة تشكيل المشهد الإعلامي بعد أن فقدت عائلة باركلي السيطرة على أصولها الإعلامية نتيجة ديون غير مسددة تبلغ حوالي مليار جنيه إسترليني».

ونقلت الصحيفة عن متحدث عن بنك أسكتلندا أن المصرف لم يكن أمامه خيار آخر سوى وضع الشركة القابضة للناشر في الحراسة القضائية، قائلاً إن الديون كانت متخلفة عن السداد مع «عدم وجود ما يشير إلى أنه سيتم سدادها». وقال إن المناقشات مع المالكين قد جرت «على مدى فترة طويلة، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق».