مرر البرلمان البولندي قانونا مثيرا للجدل من أجل التحقيق في وجود نفوذ روسي محتمل على أمن البلاد.
وصوتت أغلبية أعضاء البرلمان لصالح تمرير مشروع القانون الذي قدمه حزب القانون والعدالة الحاكم يوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية «باب».
ويتهم منتقدون الحكومة بالسعي إلى تشويه سمعة زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق دونالد توسك بالقانون الجديد قبل أشهر فقط من الانتخابات البرلمانية. ولا يزال يتعين على الرئيس أندريه دودا التوقيع على القانون.
ووفقا لمشروع القانون، ستقوم لجنة تحقيق بدراسة ما إذا كانت قد وقعت أفعال رسمية ضارة بأمن البلاد في الفترة بين عامي 2007 و2022 .
كما ستقوم اللجنة بالتحقيق بشأن ما إذا كان قد تم تمرير معلومات ذات صلة إلى أطراف ثالثة وما إذا كان قد تم إبرام عقود لصالح نفوذ روسي.
وسيتم السماح للجنة التحقيق بفرض عقوبات. ويمكن أن تمنع مسؤولين من تولي مناصب عامة لمدة تصل إلى 10 أعوام إذا كان المنصب يشمل السيطرة على أموال عامة.