حقق حزب «الديمقراطية الجديدة»، الحاكم في اليونان، انتصاراً ساحقاً في الانتخابات البرلمانية، أمس الأحد، لكنه لم يصل إلى الحد اللازم لتشكيل حكومة بمفرده.
ومع فرز معظم الأصوات، جاء حزب «الديمقراطية الجديدة»، المحافظ في الصدارة، بحصوله على 40.8 في المائة، متفوقاً على حزب المعارضة اليساري «سيريزا»، الذي حكم من 2015 إلى 2019، والذي حصل على 20.1 في المائة.
وتوقعت وزارة الداخلية اليونانية حصول حزب «الديمقراطية الجديدة» على 145 مقعداً، من أصل 300 في البرلمان، وهو ما يقل عن الأغلبية المطلقة بـ6 مقاعد.
واعتباراً من اليوم، ستمنح رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو الأحزاب الثلاثة الكبرى؛ وهي: «الديمقراطية الجديدة»، و«سيريزا»، و«باسوك» الاشتراكي، مهلة 3 أيام لكل منها، لتشكيل حكومة ائتلافية.
وإذا فشلت الأحزاب كلها في هذه المهمة، فستعيِّن الرئيسة حكومة انتقالية تقود البلاد، لحين إجراء انتخابات جديدة بعد شهر تقريباً.
وقال رئيس الوزراء وزعيم حزب «الديمقراطية الجديدة» كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي صرح مراراً بأنه يريد حكومة قوية من حزب واحد، إنه يعتقد أنه حصل على تفويض واضح.
وقال، أمام حشود تهلِّل فرحاً بالفوز أمام مقر الحزب في وسط أثينا: «نتائج الانتخابات حاسمة، إنها تُظهر أن حزب (الديمقراطية الجديدة) نال موافقة الشعب كي يحكم، وأن (لديه تفويضاً لتشكيل حكومة) قوية وذات استقلالية».
وتمثل هذه النتيجة دافعاً لميتسوتاكيس، الذي وجدت حكومته نفسها في مواجهة قضايا شائكة، مثل التنصت على المكالمات الهاتفية، وجائحة «كورونا»، وأزمة تكلفة المعيشة، وحادث القطار الدامي في فبراير (شباط)، مما أثار غضباً شعبياً.
وفي المقابل تُعدّ النتيجة كارثة، بالنسبة لحزب «سيريزا»، وزعيمه أليكسيس تسيبراس، والذي وصل إلى السلطة في عام 2015، على خلفية استياء الناخبين من الأحزاب الأخرى بسبب تعاملهم مع أزمة الديون التي عصفت بالاقتصاد اليوناني لأكثر من 10 سنوات.
وقال تسيبراس إنه اتصل هاتفياً بميتسوتاكيس؛ لتهنئته بالفوز، لكنه أوضح أن السباق لم ينتهِ بعد.
وبعد أن كانت اليونان على شفا الخروج من منطقة اليورو في ذروة أزمة ديونها عام 2015، قدَّم ميتسوتاكيس، الذي انتُخب في عام 2019، نفسه خلال حملته الانتخابية على أنه الاختيار الأمثل للخروج من الأزمة، ليفوز في ذلك الوقت بأقل قليلاً من 10 ملايين صوت.
وتجري الانتخابات في اليونان، كل 4 أعوام، على 300 مقعد برلماني.
