غوتيريش: الوضع في هايتي مأساوي ومن الصعب تعبئة المجتمع الدولي للإنقاذhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4330061-%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0
غوتيريش: الوضع في هايتي مأساوي ومن الصعب تعبئة المجتمع الدولي للإنقاذ
رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقفان لالتقاط صورة بينما يتصافحان (رويترز)
كينغستون:«الشرق الأوسط»
TT
كينغستون:«الشرق الأوسط»
TT
غوتيريش: الوضع في هايتي مأساوي ومن الصعب تعبئة المجتمع الدولي للإنقاذ
رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقفان لالتقاط صورة بينما يتصافحان (رويترز)
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس (الاثنين) الوضع في هايتي بأنه «مأساوي»، مقرا بأنه كان من الصعب تعبئة المجتمع الدولي لإنقاذ البلاد من عنف العصابات «المروع للغاية».
وقال غوتيريش من كينغستون في جامايكا: «لقد كانت تجربة صعبة... كان من الصعب تعبئة إرادة أولئك الذين لديهم أفضل قدرة لقيادة هذه العملية. وكان من الصعب أيضا تهيئة الظروف السياسية لتسهيل قبول مختلف الدول لتكون جزءا من هذا العمل»، وفقا لصحيفة ميامي هيرالد.
وعقد غوتيريش، الذي وصل إلى جامايكا يوم الأحد، اجتماعا الاثنين مع رئيس الوزراء أندرو هولنيس، وناقشا مجموعة من القضايا من أزمة المناخ في منطقة البحر الكاريبي إلى عدم وجود اقتراض منخفض الفائدة للبلدان النامية والضعيفة متوسطة الدخل، إلى الوضع المتدهور في هايتي حيث قتل أكثر من 600 شخص الشهر الماضي في جميع أنحاء العاصمة بورت أو برنس في الصراع الذي تسببت فيه الجماعات المسلحة.
وفي فبراير (شباط) الماضي، قال تقرير للأمم المتحدة إن أعمال العنف المفرط والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تصاعدت، بما في ذلك حوادث القتل الجماعي والاغتصاب الجماعي والاعتداءات برصاص القناصة، بشكل حاد في سيتي سولاي في ضواحي العاصمة الهايتية، ما حوّل حياة الآلاف إلى «كابوس حقيقي».
النرويج تعتزم إقامة قنصلية في غرينلاندhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5286143-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
أعلن رئيس الوزراء النرويجي، الجمعة، أن بلاده تعتزم فتح قنصلية عامة في غرينلاند بهدف تعزيز العلاقات مع الإقليم الدنماركي ذي الحكم الذاتي، والذي أثار مطامع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال يوناس غار ستور خلال مؤتمره الصحافي نصف السنوي: «قررنا إقامة قنصلية عامة في نوك بغرينلاند بغية تعزيز التعاون مع سلطات غرينلاند، وخصوصاً في شأن المسائل البحرية».
وأضاف أن «مناطق الشمال تشكل الأولوية الاستراتيجية التي هي أكثر أهمية بالنسبة إلى النرويج، وللقطب الشمالي أهمية متنامية للسياسة الدولية والأمن»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وسبق أن أظهرت النرويج وسائر دول شمال أوروبا دعماً قوياً للدنمارك وغرينلاند في يناير (كانون الثاني) حين أعلن ترمب أنه لا يستبعد استخدام القوة لـ«السيطرة» على الإقليم الدنماركي. لكنّه تراجع عن موقفه مع تأليف العواصم الثلاث مجموعة عمل تجتمع بانتظام لمناقشة مستقبل العلاقة بين الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة.
وصرّح رئيس وزراء غرينلاند ينس فريديريك نيلسن في الآونة الأخيرة بأن هذه المفاوضات «تتقدم»، لكنها لم تثمر أي اتفاق حتى الآن.
وتضم نوك راهناً أربع قنصليات عامة؛ الأولى لآيسلندا (2013)، والثانية للولايات المتحدة (2020)، تلتهما فرنسا وكندا مع بداية 2026.
بلجيكا: أوروبا تحتاج لـ5 - 10 سنوات لتتمكن من الدفاع التقليدي وحدهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5286125-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%805-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7
بلجيكا: أوروبا تحتاج لـ5 - 10 سنوات لتتمكن من الدفاع التقليدي وحدها
وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن (أ.ف.ب)
قال وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن، لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الجمعة، إن أوروبا ستحتاج إلى 5 - 10 سنوات لتصبح قادرة على تحمل المسؤولية الكاملة عن الدفاع التقليدي للقارة، داعياً إلى مزيد من الحوار بين أوروبا والولايات المتحدة.
وأضاف فرانكن، في مقابلة، بعد يوم من إعلان وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث مراجعة جديدة لانتشار القوات الأميركية في أوروبا: «أعتقد أننا سنكون مستقلّين، إلى حد كبير، في المجال التقليدي، خلال خمس إلى عشر سنوات».
وتابع: «عندما ينسحبون بشكل أكبر - وهو ما سيكون، على الأرجح، ختام عملية مراجعة الانتشار الحالية - سيتعيّن علينا أن نكثف جهودنا... المشكلة تكمن في أن شراء العتاد العسكري يستغرق وقتاً طويلاً».
وصعّد هيغسيث، الخميس، الضغوط على كندا والحلفاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، معلناً مراجعة واشنطن انتشارها العسكري في أوروبا، في غضون ستة أشهر.
وقال هيغسيث، خلال اجتماع لوزراء الدفاع لدول الحلف: «أعلن، اليوم، مراجعة لمدة ستة أشهر... ستبحث وجود القوات الأميركية وتمركزها في أوروبا». وأشار إلى أن مدة هذه المراجعة «قد تكون أقل» من الأشهر الستة.
وشدّد الوزير على أن الخطوة هدفها أيضاً ضمان أن يكون «الوصول والتمركز والتحليق في الأجواء... محدداً بوضوح ومضموناً» للقوات الأميركية، بعدما فرضت دول أوروبية قيوداً على استخدام واشنطن قواعد عسكرية على أراضيها خلال الحرب ضد إيران.
وعدَّ هيغسيث أن هذا الأمر «كان مُخزياً. هؤلاء الحلفاء عرّضوا أبناء أميركا وبناتها للخطر. لا عذر لذلك».
وذكّر وزير الدفاع الأميركي الحلفاء الأوروبيين بامتعاض ترمب من عدم مساهمتهم في إعادة فتح مضيق هرمز، الذي عطّلت إيران الملاحة فيه خلال الحرب.
وأوضح: «كما قال الرئيس (دونالد) ترمب، وبحقّ، لقد اختبرنا حلفاءنا لدعم أميركا عندما طلبنا مساعدتهم، وكثيرون منهم أخفقوا» في الاختبار.
الحملة القضائية على المعارضة تدفع لصدام جديد بين تركيا والاتحاد الأوروبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5286106-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
البرلمان الأوروبي أكد في تقرير حول تركيا أنه لا يمكن استئناف مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي في ظل ابتعادها عن سيادة القانون والديمقراطية واستمرار ملاحقة المعارضة (أ.ف.ب)
الحملة القضائية على المعارضة تدفع لصدام جديد بين تركيا والاتحاد الأوروبي
البرلمان الأوروبي أكد في تقرير حول تركيا أنه لا يمكن استئناف مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي في ظل ابتعادها عن سيادة القانون والديمقراطية واستمرار ملاحقة المعارضة (أ.ف.ب)
تسببت الملاحقات المستمرة لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وعزل رئيسه المنتخب أوزغور أوزيل «مؤقتاً» بأمر قضائي، في صدام جديد بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لا سيما بعد إدراج البرلمان الأوروبي وزير العدل التركي أكين غورليك على قائمة الإجراءات التقييدية.
وأُضيفت مسألة القرار المؤقت بـ«البطلان المطلق» للمؤتمر العام العادي الـ38 لحزب «الشعب الجمهوري» الذي عقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والذي أصدرته دائرة مدنية بمحكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة في 21 مايو (أيار) الماضي، وإعادة رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو وفريقه لإدارة الحزب مؤقتاً لحين صدور قرار نهائي من محكمة النقض، إلى تقرير البرلمان الأوروبي الذي يرصد تقدم تركيا في استيفاء معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لعام 2025.
تآكل سيادة القانون
وجاء في التقرير، الذي أدرج فيه 55 تعديلاً مقترحاً من بينها قضية الحزب، أن «البرلمان الأوروبي يرى أن هذا الوضع هو أحدث مثال على اتجاه أوسع نطاقاً للضغط على المعارضة واستخدام النظام القضائي أداةً لإقصاء المنافسين المحتملين في الانتخابات المقبلة، ما يؤكد وقوع تركيا تحت قبضة نظام استبدادي بالكامل».
رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المنتخب أوزغور أوزيل يرفع علم الحزب وسط حشد ضخم من أنصاره عقب قرار قضائي بعزله مؤقتاً (من حسابه في إكس)
وحذر التقرير الأوروبي من مخاطر حدوث أزمات داخلية في حزب المعارضة الرئيسي إذا لم يُعقد مؤتمر عام عاجل للحزب لانتخاب رئيسه، مؤكداً الإدانة الشديدة من جانب البرلمان الأوروبي لإقالة رئيسه المنتخب، أوزغور أوزيل، وقيادة الحزب من خلال «مناورات ذات دوافع سياسية».
وعبر البرلمان الأوروبي، من خلال التقرير، عن «قلقه البالغ إزاء التآكل الخطير المستمر لسيادة القانون وانعدام استقلال القضاء في تركيا، وانتشار تطبيق المعايير المزدوجة، ومعاملة أنصار الحكومة بشكل مختلف عن أعضاء المعارضة»، مؤكداً أن تركيا لا يمكنها استئناف مفاوضات عضويتها بالاتحاد الأوروبي في ظل هذه الظروف.
مظاهرة لأنصار السياسي الكردي البارز صلاح الدين دميرتاش في إسطنبول في مارس الماضي للمطالبة بالإفراج عنه (رويترز)
وطالب التقرير، الذي تمت الموافقة عليه في جلسة للبرلمان الأوروبي، مساء الأربعاء، بأغلبية 381 صوتاً مقابل رفض 107 وامتناع 171 نائباً عن التصويت، بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بما فيها تلك المتعلقة بالناشط المدني، عثمان كافالا، والزعيم السياسي الكردي، صلاح الدين دميرتاش، وانتقد الإجراءات القضائية ضد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وأدان اعتقاله مجدداً.
عقوبات وتراشق
ودعا التقرير إلى تفعيل نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان ضد المسؤولين الأتراك المتورطين في انتهاكات جسيمة ومتعمدة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن يعملون كأوصياء ومن يعينونهم، أو من يلعبون دوراً محورياً في آليات الدولة القمعية، مثل المدعي العام السابق في إسطنبول، وزير العدل الحالي، أكين غورليك، وتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي.
وزير العدال التركي أكين غورليك (من حسابه في إكس)
وردّ غورليك مؤكداً أن التقرير «غير ملزم»، مضيفاً: «لقد أدينا واجبنا، وسنواصل القيام به».
وقال النائب الإسباني، مقرر تركيا بالبرلمان الأوروبي والذي أعد التقرير، ناتشو سانشيز أمور، خلال جلسة التصويت، إن «تركيا تحولت إلى (دولة استبدادية) بالكامل وتدهورت فيها القيم الديمقراطية في السنوات الـ10 الأخيرة، ولذلك فإن التقرير واضح تماماً، ولا يُمكنهم استئناف مفاوضات الانضمام في ظل الوضع الراهن».
وتوافق ما قاله أمور مع تصريح مفوضة سياسات التوسيع والجوار بالاتحاد الأوروبي، مارتا كوس، التي أكدت أنه يمكن استمرار العلاقات القائمة على المصالح المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لكن «ما لم يُحرز تقدم جاد في سيادة القانون والحقوق الأساسية والديمقراطية، فلا سبيل لاستئناف مفاوضات الانضمام».
وردّ نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم المتحدث باسمه، عمر تشيليك، قائلاً: «ليس من حق أي شخص أن يوجه عبارات مسيئة إلى حكومة الجمهورية التركية، أو وزير العدل، أكين غورليك، أو أي عضو من أعضاء حكومتنا. إن احترام الحقوق السيادية للجمهورية التركية أمر لا يقبل النقاش».
اعتقالات جديدة
في ظل هذا الجدل، واصلت السلطات التركية، الجمعة، حملاتها ضد البلديات التابعة لحزب «الشعب الجمهوري»، ونفذت عمليات في 4 ولايات، فجر الجمعة، في إطار تحقيقٍ جارٍ ضد بلدية أدالار التابعة لإسطنبول، وتم احتجاز 37 شخصاً، بينهم رئيس البلدية علي إرجان أكبولات، من بين 47 صدرت بحقهم أوامر توقيف، ضمن تحقيق بتهم «الرشوة، والاختلاس، وتزوير الوثائق الرسمية، وتأسيس وإدارة منظمة لغرض ارتكاب الجرائم، وانتهاك قانون حماية التراث الثقافي والطبيعي».
أنصار حزب «الشعب الجمهوري» خلال مظاهرة احتجاجية على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ورؤساء بلديات أخرى (أ.ب)
كما نفذت قوات الدرك التركية عملية أمنية في بلدية سيليفكه، التابعة لمدينة مرسين (جنوب)، تم خلالها اعتقال عدد من الأشخاص، من بينهم رئيس البلدية مصطفى تورغوت وموظفون في البلدية، في إطار تحقيق في مزاعم رشوة واختلاس وتلاعب بالمناقصات وإساءة استخدام السلطة.
من ناحية أخرى، كان تأكيد البرلمان الأوروبي على العلمانية، للمرة الأولى بعد 5 سنوات، لافتاً للنظر؛ إذ عبر التقرير عن القلق المتزايد إزاء الطريقة التي تغرس بها السلطات التركية «أجندة أخلاقية رجعية قائمة على نهج ديني».
التوتر بين تركيا واليونان
وتناول التقرير التوتر بين تركيا واليونان بشأن الحدود البحرية، وسعْي أنقرة لإقرار قانون بشأن «الوطن الأزرق» (سيادة تركيا في البحار المحيطة بها)، وندد باستمرار تركيا في انتهاك سيادة وحقوق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل اليونان وقبرص، وطالبها باحترام الحقوق السيادية للدول الأعضاء فيما يتعلق بترسيم الجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة، واستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في هذه المناطق، والامتناع عن سن قوانين تتعارض معها.
أرسلت تركيا سفناً حربية لترافق سفينة بحث عن موارد النفط والغاز قبالة سواحل قبرص في 2019 (أرشيفية - وزارة الدفاع التركية)
وانتقدت الخارجية التركية، في بيان، التقرير الأوروبي، قائلة إنه «يستند إلى ادعاءات لا أساس لها من الصحة ومعلومات مضللة من جهات معادية لتركيا، وأُعدّ ضمن أجندة سياسية، ويوفر بيئة خصبة للمنظمات الإرهابية والدوائر المعادية لتركيا، ويُظهر مجدداً مدى بُعد البرلمان الأوروبي عن تقديم رؤية استراتيجية لمستقبل العلاقات التركية - الأوروبية».
