ألمانيا: 73 % من العاملين يؤيدون تخفيض العمل لأربعة أيام أسبوعياً

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (أرشيفية - رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (أرشيفية - رويترز)
TT

ألمانيا: 73 % من العاملين يؤيدون تخفيض العمل لأربعة أيام أسبوعياً

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (أرشيفية - رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (أرشيفية - رويترز)

كشفت نتائج استطلاع حديث للرأي في ألمانيا أن المقترح الخاص بتخفيض أيام العمل إلى أربعة أيام أسبوعياً يحظى بتأييد كبير بين العاملين، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تخفيض الأجور والرواتب.

جاء ذلك في الاستطلاع التمثيلي الذي أجرته مؤسسة «هانز – بوكلر» القريبة من النقابات العمالية، ونُشِرَت نتائجه اليوم الاثنين.

في المقابل، كشفت النتائج أن نسبة ضئيلة من العاملين تؤيد تخفيض أيام العمل حتى مع تخفيض الدخل.

وشمل الاستطلاع التمثيلي أكثر من 2500 عامل ممن يخضعون لمساهمات الضمان الاجتماعي، وأظهرت النتائج أن نحو 73 في المائة ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يوافقون على تخفيض وقت العمل، شريطة تقاضي الأجر نفسه.

في المقابل، قال 8 في المائة إنهم يوافقون على تخفيض وقت العمل، حتى لو تسبب ذلك في تخفيض الأجر.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع، أعرب 17 في المائة ممن شملهم الاستطلاع عن رفضهم للعمل بنظام أربعة أيام أسبوعياً.

ومن دون استثناء تقريبا، أوضح مؤيدو العمل بنظام أربعة أيام أسبوعيا أن السبب في ذلك هو رغبتهم في تخصيص المزيد من الوقت لأنفسهم ولعائلاتهم، كما قال ثلاثة من كل أربعة منهم إنهم يرغبون كذلك في تقليل عبء العمل بالنسبة لهم.

في المقابل، قال العاملون الذين يرفضون العمل بنظام أربعة أيام أسبوعيا من حيث المبدأ إن سبب ذلك هو أنهم يجدون متعة في العمل، كما عزا كثير منهم هذا الرفض إلى عدم رغبتهم في الشعور بأن شيئا ما تغيّر في مسار العمل، أو التخوّف من عدم القدرة على إنجاز العمل في وقت أقصر.

وبرّر نصف هؤلاء رفضهم لتخفيض أيام العمل بعدم قدرتهم على تحمل مثل هذه الخطوة مالياً، فيما قال ثلثهم إنهم يتخوفون من أن يؤدي ذلك إلى عدم تقدمهم مهنياً.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».