بلينكن يرى «تقدماً ملموساً» للتطبيع بين أرمينيا وأذربيجان

رعاية أميركية لمحادثات وزيري خارجية البلدين حول ناغورنو كاراباخ

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
TT

بلينكن يرى «تقدماً ملموساً» للتطبيع بين أرمينيا وأذربيجان

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن أرمينيا وأذربيجان أحرزتا «تقدماً ملموساً» في محادثات السلام التي استضافتها الولايات المتحدة بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين اللتين تحاربتا مراراً حول إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه.

وعلى رغم أن المحادثات التي أجراها وزيرا الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيهون بيرموف بضيافة أميركية في ضاحية آرلينغتون القريبة من واشنطن العاصمة لأربعة أيام لم تؤد إلى اتفاق سلام يضع حداً للنزاع المتواصل منذ عقود، فقد أفاد بلينكن بأن «الجانبين ناقشا في الأيام القليلة الماضية مسائل في غاية الصعوبة، وقد حقّقا تقدّماً ملموساً نحو اتفاق سلام مستدام»، آملاً في أن «يلمسا، وأعتقد أنهما على غراري يلمسان، أن هناك اتفاقاً على مرمى البصر وفي متناول اليد»، مشيداً بالجهود المتضافرة من الطرفين سعياً إلى إيجاد أرضية مشتركة. ورأى أن «التوصل إلى ذلك الاتفاق لن يكون باعتقادي تاريخياً فحسب بل سيصب في العمق في مصالح شعبي أذربيجان وأرمينيا، وستكون له آثار إيجابية للغاية حتى خارج بلديهما».

وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان خلال المحادثات (أ.ف.ب)

ولاحقاً أشار إلى أن الجانبين «أبديا التزاماً صادقاً» على صعيد تطبيع العلاقات ووضع حد للنزاع. وأوضح أن «أرمينيا وأذربيجان وافقتا مبدئياً على بعض الأمور»، مشيراً إلى أن كل طرف بات «يفهم بشكل أفضل مواقف الآخر من قضايا عالقة». ولفت إلى أنه اقترح على «الوزيرين أن يعودا إلى عاصمتيهما» للتشاور مع حكومتيهما.

وعقدت المناقشات المغلقة بعيداً عن الأضواء في معهد الخدمة الخارجية التابع لوزارة الخارجية الأميركية في شمال فيرجينيا. ولم يتحدث وزيرا الخارجية الأرميني والأذربيجاني، اللذان ترأسا وفديهما، في الحفل الختامي الخميس. غير أن البلدين أصدرا بيانين متطابقين عقب المحادثات أشارا فيهما إلى أنهما عرضا موقفيهما في شأن التطبيع. وإذ أكدا إحراز «تقدّم»، فإنهما أقرا بـ«تباين في المواقف في عدد من المسائل الرئيسية». وأعلنا أن «الطرفين وافقا على مواصلة المحادثات».

وتزامن ذلك مع تصريحات من براغ لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الذي رأى أن أذربيجان هي المسؤولة عن الفشل في التوصل إلى اتفاق سلام دائم.

وردت وزارة الخارجية الأذربيجانية، معتبرة أن باشينيان تفوه «بادعاءات سخيفة». وأضافت أن «على أرمينيا أن تتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لأذربيجان، وأن تكف عن سياستها العدوانية التي انتهجتها ضدها لسنوات عديدة».

ويمكن أن يُنظر إلى انخراط الولايات المتحدة في تسوية النزاع على أنه تحدٍّ لنفوذ روسيا في منطقة تعتبرها ضمن مجالها الاستراتيجي. وعلى رغم أن موسكو توسطت في آخر صفقة مهمة بين الجانبين وهي تحتفظ الآن بقوات في ناغورنو كاراباخ، فإنها انشغلت أخيراً بالنزاع في أوكرانيا. وعلى رغم كلام بلينكن عن تقدم، لم تكن هناك أي علامة على وجود اتفاق سلام في متناول اليد حول الإقليم الجبلي الذي يحظى بأهمية ثقافية كبيرة لكل من الأرمن والأذريين. وكانت المنطقة تتمتع بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي داخل أذربيجان عندما كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي. ولكن عندما انهارت المنظومة السوفياتية، وقعت اضطرابات انفصالية أرمينية. وتحولت الاضطرابات لاحقاً إلى حرب واسعة النطاق بين أرمينيا وأذربيجان.

وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف (أ.ف.ب)

وطرد معظم السكان الأذربيجانيين مع نهاية القتال عام 1994، حين سيطرت القوات العرقية المدعومة من أرمينيا ليس فقط على إقليم ناغورنو كاراباخ نفسه، ولكن على مناطق أذربيجانية محيطة به.

وعلى مدى ربع القرن التالي، كانت ناغورنو كاراباخ «نزاعاً مجمّداً»، ولكن القوات الأرمينية والأذربيجانية تتواجه عبر منطقة خالية من البشر. وفي سبتمبر (أيلول) 2020، شنت أذربيجان هجوماً واسع النطاق للسيطرة على المنطقة، في حرب استمرت 6 أسابيع، ثم انتهت بهدنة توسطت فيها روسيا، واستعادت بموجبها أذربيجان السيطرة على أجزاء من ناغورنو كاراباخ وجميع الأراضي المحيطة التي احتلها الأرمن في السابق. وأرسلت روسيا قوة حفظ سلام من ألفي جندي للحفاظ على النظام، بما في ذلك ضمان استمرار فتح ممر لانشين الذي يربط ناغورنو كاراباخ بأرمينيا.

وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأ أذربيجانيون - يزعمون أنهم نشطاء بيئيون - إغلاق الطريق، مدعين أنهم يحتجون على التعدين غير المشروع من الأرمن. وتعلن يريفان أن أذربيجان تنسق هذه الاحتجاجات. وتدعي باكو بدورها أن أرمينيا تستخدم الممر لنقل الألغام الأرضية إلى ناغورنو كاراباخ في انتهاك لشروط الهدنة.

وقبل المحادثات قرب واشنطن، أفاد مسؤول أميركي بأنها ترمي فقط إلى تطبيع العلاقات وليس التوصل إلى اتفاق سلام. وقال إن «هدفنا الحرص على تمكّن الوزيرين من الجلوس معاً والتحاور».



بوتين: تداعيات حرب إيران يمكن أن تكون بالخطورة نفسها لـ«كوفيد 19»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثاً خلال «المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس» في موسكو يوم 26 مارس 2026 (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثاً خلال «المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس» في موسكو يوم 26 مارس 2026 (أ.ب)
TT

بوتين: تداعيات حرب إيران يمكن أن تكون بالخطورة نفسها لـ«كوفيد 19»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثاً خلال «المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس» في موسكو يوم 26 مارس 2026 (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثاً خلال «المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس» في موسكو يوم 26 مارس 2026 (أ.ب)

رأى ​الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، أنه ‌من ‌الصعب ​التنبؤ ‌بتداعيات ⁠حرب الشرق ⁠الأوسط، «لكن البعض شبه تأثيرها المحتمل ‌بتأثير جائحة ‌(كوفيد19)».

وقال ​بوتين، خلال لقاء مع قادة أعمال في موسكو، إن الحرب تلحق أضراراً جسيمة ‌بالخدمات اللوجيستية الدولية وسلاسل الإنتاج ⁠والإمداد، ⁠وتشكل ضغطاً هائلاً على شركات النفط والغاز والمعادن ​والأسمدة.

وأضاف: «لا تزال عواقب الصراع في الشرق الأوسط صعبة التقدير بدقة. ويبدو أنه حتى الأطراف المنخرطة فيه لا تستطيع التنبؤ بما سيحدث، فكيف بنا نحن؟».

وتابع: «مع ذلك، هناك بالفعل تقديرات تشير إلى إمكانية مقارنتها بجائحة (كورونا)، التي أدت إلى تباطؤ كبير في تطور جميع المناطق والقارات من دون استثناء».

وأكد وجوب أن تكون «روسيا قوية وموحدة للصمود في وجه التحديات»، كما شدد على ضرورة أن تتوخى ​الشركات الروسية ⁠والحكومة الحذر واتباع ⁠نهج ‌متحفظ بشأن قرارات ‌إنفاق المكاسب ‌غير المتوقعة والإيرادات المرتفعة بسبب ⁠صعود ⁠أسعار النفط.


البرلمان الأوروبي يوافق على إنشاء مراكز لإرسال المهاجرين إلى خارج التكتل

التصويت على المقترحات التشريعية خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل (إ.ب.أ)
التصويت على المقترحات التشريعية خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل (إ.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يوافق على إنشاء مراكز لإرسال المهاجرين إلى خارج التكتل

التصويت على المقترحات التشريعية خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل (إ.ب.أ)
التصويت على المقترحات التشريعية خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل (إ.ب.أ)

مهّد المشرعون الأوروبيون الطريق، اليوم (الخميس)، أمام تشديد العقوبات على المهاجرين غير النظاميين مع إمكانية ترحيلهم إلى ما يسمى «مراكز العودة» خارج الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الإجراءات التي انتقدتها منظمات حقوق الإنسان، في إطار تشديد قوانين الهجرة في أوروبا استجابة لضغوط متزايدة في أنحاء التكتل، المكون من 27 دولة للحدّ من الهجرة.

وجاءت نتيجة التصويت بأغلبية 389 صوتاً مؤيداً، مقابل 206 أصوات معارضة. وطالبت بهذه الإجراءات غالبية الدول الأعضاء، بالإضافة إلى نواب من اليمين واليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي الذين استقبلوا نتيجة التصويت بتصفيق حار في قاعة البرلمان.

وتدفع نتيجة التصويت نحو مفاوضات بين المشرّعين والدول الأعضاء للتوصل إلى نص نهائي.

ويُتيح هذا الإصلاح، على وجه الخصوص، إمكانية فتح مراكز أو «مراكز إعادة» خارج حدود الاتحاد الأوروبي، يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم.

أعضاء البرلمان الأوروبي يحضرون جلسة عامة في بروكسل (رويترز)

كما ينصّ على فرض عقوبات أشدّ على المهاجرين الذين يرفضون المغادرة، تشمل الاحتجاز ومنع الدخول.

وأثارت هذه الحزمة من الإجراءات انقسامات. فقد شكّكت بعض دول التكتل، بمن فيها فرنسا وإسبانيا، في فاعلية مراكز العودة، التي وصفتها لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة غير حكومية، بأنها «ثغرات قانونية مستعصية».

وقالت مارتا ويلاندر، من لجنة الإنقاذ الدولية: «ستُقام هذه المراكز خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، حيث لا يستطيع صانعو السياسات ضمان احترام حقوق الناس».

ومع ذلك، فإن مجموعة صغيرة من الدول، من بينها الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا، تمضي قدماً وتستكشف خيارات لإنشائها، وفق مصدر دبلوماسي.

وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)

ويقول المؤيدون إن هذه المراكز قد تُشكل رادعاً وتُثني المهاجرين عن محاولة الوصول إلى أوروبا من الأساس.

في المقابل، يُشير المنتقدون إلى العقبات التي واجهت مشاريع مماثلة.

فقد تخلت بريطانيا عن خطة لترحيل مهاجرين غير مسجلين إلى رواندا، بينما واجهت مرافق تُديرها إيطاليا لدراسة طلبات المهاجرين في ألبانيا عقبات قانونية وبطئاً في الإقبال عليها.

وأعطت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لحزمة الإجراءات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في ديسمبر (كانون الأول) 2025.

ومن المرجح أن تتناول المفاوضات مع البرلمان بعد التصويت عدداً قليلاً من القضايا، بما فيها مدى صلاحيات التفتيش التي يُمكن منحها للسلطات التي تبحث عن المهاجرين غير الشرعيين.

وحذرت مجموعة تضم 70 منظمة حقوقية في فبراير (شباط) من أن الإصلاح من شأنه أن يسمح بـ«إنفاذ قوانين الهجرة على غرار إدارة الهجرة والجمارك الأميركية»، في إشارة إلى الممارسات القمعية التي تستخدمها إدارة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب.

وسعت حكومات أوروبية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة، في ظل تراجع الرأي العام بشأن الهجرة، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكاسب اليمين المتطرف الانتخابية في أنحاء القارة.

ومع تراجع أعداد المهاجرين الوافدين في عام 2025، تحول التركيز في بروكسل على تحسين نظام الإعادة إلى الوطن، إذ لا يعود حالياً سوى 20 في المائة ممن صدرت بحقّهم أوامر بالمغادرة إلى بلدانهم الأصلية.


المفوضية الأوروبية تحض البرلمان على تمديد قوانين كشف محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال

أعضاء البرلمان الأوروبي يحضرون جلسة عامة في بروكسل (رويترز)
أعضاء البرلمان الأوروبي يحضرون جلسة عامة في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تحض البرلمان على تمديد قوانين كشف محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال

أعضاء البرلمان الأوروبي يحضرون جلسة عامة في بروكسل (رويترز)
أعضاء البرلمان الأوروبي يحضرون جلسة عامة في بروكسل (رويترز)

حضّت المفوضية الأوروبية نواب البرلمان الأوروبي على دعم تمديد القوانين التي تسمح بالكشف عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال في المراسلات الخاصة، محذرةً من عواقب وخيمة إذا انتهت صلاحياتها.

وفي رسالة اطَّلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، دعا أربعة من مفوضي الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي إلى دعم تمديد الإطار الحالي للقوانين، قبيل تصويت مرتقب وحاسم، وأوضحوا أن عدم فعل ذلك سيؤدي إلى تراجع عدد حالات الكشف عن حوادث الاعتداء الجنسي، وقلة البلاغات المقدمة إلى جهات إنفاذ القانون، وإفلات عدد أكبر من المجرمين من العقاب.

وكتب المفوضون الأربعة هينا فيركونين، وماغنوس برونر، ومايكل ماكغراث، وجلين ميكاليف، إن حماية الأطفال، وليس الجناة، يجب أن تظل المبدأ التوجيهي لعمل الاتحاد الأوروبي.

يأتي طلب المفوضية الأوروبية في الوقت الذي قد يصوِّت فيه البرلمان الأوروبي لصالح انتهاء فترة العمل بالقوانين الحالية -التي عادةً ما يشار إليها باسم «مراقبة المحادثات»- في الثالث من أبريل (نيسان) المقبل.

وتسمح هذه الإجراءات حالياً لمنصات مثل «غوغل»، و«لينكد إن»، و«ميتا»، و«مايكروسوفت»، و«سناب شات» بفحص المراسلات لتحديد المحتوى غير القانوني والإبلاغ عنه.

اقرأ أيضاً