طالب وزير الخارجية الإيطالي، اليوم (الجمعة)، وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بتقديم اعتذار بعدما أثارت تصريحاته حول عدم قدرة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على إدارة الهجرة، أزمة جديدة بين باريس وروما.
وقال أنطونيو تاياني، في مقابلة مع صحيفة «إل كورييري ديلا سيرا»، إنها «إهانة لا مبرّر لها ومبتذلة موجّهة إلى دولة صديقة وحليفة... عندما يسيء شخص ما لشخص آخر دون مبرر، فإنّ الحد الأدنى هو أن يعتذر».
وألغى تاياني، أمس (الخميس)، زيارة كانت مقررة إلى باريس بعد تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي عدّها «غير مقبولة»، إذ قال دارمانان إنّ ميلوني «عاجزة عن حلّ مشكلات الهجرة» في بلادها.
وفي محاولة لوقف التصعيد، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية توضيحاً قالت فيه إنها تأمل أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي.
وكتبت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بالإيطالية على «تويتر»: «لقد تحادثت هاتفياً مع زميلي أنطونيو تاياني وأكّدت له أنّ العلاقة بين إيطاليا وفرنسا تقوم على الاحترام المتبادل».
بدوره، قال تاياني: «اتصلت بي كاترين كولونا مرتين لتعبّر عن أسفها، كانت ودودة جدّاً»، معتبراً في المقابل أنّ التوضيحات التي قدّمتها باريس ما زالت «غير كافية».
وأضاف أنه «هجوم بارد، طعنة في الظهر من عضو بارز في الحكومة الفرنسية. هناك أمور لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، من المؤكد أنّ بقية أعضاء حكومة (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون لا يفكّرون مثل دارمانان».
وفي اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية الجمعة، لم ترغب وزارة الداخلية الفرنسية في التعليق على موضوع طلب الحكومة الإيطالية من الجانب الفرنسي، الاعتذار.
وتُعدّ الهجرة موضوعاً شديد الحساسية في العلاقات الفرنسية - الإيطالية منذ سنوات.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، شهد البلدان ازدياداً كبيراً في عمليات عبور المهاجرين حين رفضت حكومة ميلوني بُعيد تسلّمها السلطة السماح برسو السفينة الإنسانية التابعة لمنظمة «إس أو إس المتوسط» التي انتهى بها الأمر إلى أن استقبلتها فرنسا في تولون مع 200 مهاجر على متنها.
وأثارت هذه الحادثة غضب فرنسا التي دعت إلى اجتماع على المستوى الأوروبي لكي لا يتكرر هذا السيناريو غير المسبوق.
منذ ذلك الحين، ازدادت عمليات العبور السرية بالقوارب، مع ظهور ممر بحري جديد بين تونس وإيطاليا التي تعدّ من أبرز بوابات أوروبا للمهاجرين غير النظاميين.
وتقول وزارة الداخلية الإيطالية إنّ أكثر من 42 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا هذا العام عبر البحر المتوسط، مقابل نحو 11 ألفاً خلال الفترة نفسها من عام 2022.
لكن نحو نصف هؤلاء يأتون من بلدان ناطقة بالفرنسية (ساحل العاج وغينيا وتونس والكاميرون وبوركينا فاسو ومالي)، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية.
واعتبر مدير المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج ديدييه ليشي أنّ «هذا هو سبب تفاقم التوترات بين البلدين».
وحاول الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، الجمعة، تهدئة النفوس، قائلاً: «ليست هناك رغبة في نبذ إيطاليا».
وأضاف: «الإيطاليون، يناقشون، يحبّون السياسة، لكنّهم يتحملون مسؤولية الخيارات التي اتّخذوها ويريدون أن نتركهم يتحملون مسؤولية خياراتهم، وهذا أمر جيّد لأننا لا نعتزم القيام بأي شيء آخر».
وفي وقت لاحق، بدا أنّ تاياني أراد أيضاً تخفيف التوتر؛ إذ قال إن «الكلمات التي قالها الناطق باسم الحكومة الفرنسية تذهب في اتجاه شخص يدرك أنه ارتكب خطأ فادحاً».
وردّاً على سؤال حول هذا الخلاف على هامش رحلة إلى إيطاليا، أشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى أنّ مسألة تدفق المهاجرين «مشكلة شائعة» في دول الاتحاد الأوروبي تجب إدارتها «بأقصى قدر من الوحدة». وأضاف: «أنا متأكد من أنه سيتم التغلب على هذه الصعوبات».
