اتهم تقرير لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا روسيا بنقل مئات الآلاف من الأطفال إلى مناطق خاضعة لسيطرتها في أوكرانيا، وكذلك إلى أراضيها. وقالت الأستاذة بكلية الحقوق في براغ، فيرونيكا بيلكوفا، التي كتبت الدراسة مع خبيرين آخرين، لصحافيين، أمس (الخميس): «يبدو أن هناك خطة مكثفة لاستيعابهم».
وأضافت أنه من الصعب تحديد عدد الأطفال الذين تم ترحيلهم بدقة، مشيرة إلى أنها سياسة بدأت منذ 2015، بعد ضم شبه جزيرة القرم. وتابعت بيلكوفا: «حسب الحد الأدنى من التقديرات التي تمكنا من العثور عليها، يبلغ عددهم نحو 20 ألفاً، لكن مصادر روسية وأوكرانية تتحدث عن أعداد أكبر بعشر مرات، وحتى أكثر من ذلك». وقالت: «لذلك يتعلق الأمر بظاهرة واسعة».
ويتحدث التقرير المؤلف من 82 صفحة عن «انتهاكات متعددة لحقوق الأطفال» مع «نمط منهجي» يهدف إلى دمجهم في عائلات روسية بدلاً من مساعدتهم على العثور على أقربائهم، مؤكداً أن ممارسات من هذا النوع «قد تشكل جريمة ضد الإنسانية». وبموجب القانون الدولي، لا يمكن لأي طرف في نزاع إجلاء أطفال إلى دولة أجنبية، إلا مؤقتاً لأسباب قاهرة صحية أو أمنية.
وتؤكد روسيا من جهتها أنها تحمي أطفالاً «لاجئين»، لكن معدي التقرير يرون أنها «اتخذت إجراءات قانونية وسياسية (...) لتسهيل حصولهم على الجنسية الروسية أو وضعهم لدى أسر حاضنة».
وتابع التقرير أن الفتية الأوكرانيين المرحّلين «يخضعون لحملة إعلامية موالية لروسيا بهدف إعادة تثقيفهم ولتدريبات عسكرية». ويستند التقرير إلى مصادر مكتوبة ونحو 20 مقابلة وزيارة إلى كييف جرت في أبريل (نيسان). ورفضت روسيا التعاون. وأصدرت «المحكمة الجنائية الدولية» مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس (آذار) بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل في «ترحيل غير قانوني» للأطفال.
وتفيد أرقام رسمية بأن السلطات الأوكرانية استعادت 360 طفلاً فقط حتى الآن. وهي تقدر عدد الأطفال الضحايا بأكثر من 19 ألفاً. وكانت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تضم 57 دولة عضواً أُنشئت في 1975 في أوج الحرب الباردة لتعزيز العلاقات بين الشرق والغرب. لكن عملها تعثر في الأشهر الأخيرة بسبب عرقلة موسكو لعدد من القرارات المهمة.
