أُطلق سراح 88 شخصا على الأقل كانوا قد سُجنوا عقب الانتخابات الرئاسية في فنزويلا عام 2024، وذلك لمناسبة حلول العام الجديد، وفق ما أعلنت منظمتان غير حكوميتين، الخميس، بعد أسبوع من إعلان السلطات إطلاق 99 شخصا في عيد الميلاد.
وبحسب الأرقام الرسمية، أسفرت الحملة التي نفذتها السلطات لقمع الاضطرابات التي أعقبت إعلان إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، عن توقيف 2400 شخص ومقتل 28 آخرين. وأعلنت السلطات إطلاق سراح أكثر من 2000 شخص في الأسابيع اللاحقة.
وأعلنت وزارة خدمات السجون في بيان، أنه «تم الإفراج عن 88 شخصاً جديداً خلال الساعات القليلة الماضية»، متحدثة عن أشخاص سجنوا «بسبب جنح ارتكبت في سياق أعمال عنف، وينتمون إلى قطاعات متطرفة بعد العملية الانتخابية التي جرت في 28 يوليو (تموز) 2024».
وأضاف البيان، أن مادورو أصدر تعليماته بأن «تقيّم كل حالة على حدة وأن تُتَّخذ تدابير وقائية بما يتوافق مع القانون».
ونشرت «لجنة حرية السجناء السياسيين» (CLIPVE) على مواقع التواصل الاجتماعي «صباح اليوم في الأول من يناير (كانون الثاني)، أُبلغت أمهات وأقارب عن إطلاق سراح المزيد من السجناء السياسيين من سجن توكورون (100 كيلومتر غرب العاصمة كراكاس)».
واعتبرت «لجنة الأمهات للدفاع عن الحقيقة»، وهي إحدى المنظمتين اللتين أعلنتا إطلاق سراح المساجين، أن الإجراء «غير كافٍ».
وأضافت أنها «حرية محدودة تحت إشراف قضائي ولا يزال العديد من أقاربنا الآخرين محرومين من حريتهم بشكل تعسفي».
وأضافت اللجنة في بيانها: «لا يزال الظلم يؤثر على مئات العائلات في كل أنحاء البلاد. لذلك نحن نصر على إعلان عفو عام يمنح الحرية الكاملة لجميع المحتجزين تعسفا لأسباب سياسية».
وفي عيد الميلاد، أعلنت السلطات إطلاق سراح 99 شخصاً، بينما أفادت منظمة «فورو بينال» غير الحكومية بإطلاق سراح 61 شخصاً. وبحسب هذه المنظمة، هناك حوالى 700 سجين سياسي في البلاد.
وأثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مناسبات عدة احتمال تدخل أميركي في فنزويلا، متهما الرئيس نيكولاس مادورو بترؤس شبكة واسعة لتهريب المخدرات.
وينفي الرئيس الفنزويلي هذه الاتهامات، ويتهم الولايات المتحدة بالسعي لإطاحته للاستيلاء على احتياطات النفط في البلاد، وهي الأكبر في العالم.
