أصدر قاضٍ فنزويلي أمس (الاثنين)، مذكرة توقيف بحق المرشح الرئاسي المعارض إدموندو غونزاليس، بتهم تشمل اغتصاب السلطة والتحريض على الفتنة والتآمر والتخريب.
وصدرت المذكرة من قبل قاضٍ مختص بقضايا الإرهاب وسط اضطرابات في البلاد نتيجة الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.
وكان النائب العام طارق ويليام صعب، قد أعلن في وقت سابق عن فتح تحقيقات ضد غونزاليس وزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، بتهم اغتصاب السلطة والتحريض على الفتنة.
وأعلنت السلطة الانتخابية الموالية للحكومة فوز نيكولاس مادورو، رئيس الدولة السلطوي الذي يحكم البلاد منذ عام 2013، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو (تموز).
ومع ذلك، لم تنشر النتائج المفصلة بعد. وتتهم المعارضة الحكومة بالتزوير الانتخابي وتدعي فوز غونزاليس، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».
واعترفت دول مثل الولايات المتحدة وبيرو والأرجنتين والإكوادور وبنما وأوروغواي وكوستاريكا بغونزاليس باعتباره الفائز الحقيقي، زاعمة حدوث تزوير انتخابي.
كما شكك كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأميركية في نتيجة الانتخابات الرسمية.
وردت الدولة بشكل قاسٍ على المظاهرات واسعة النطاق ضد نتائج الانتخابات الرسمية. ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة، تم اعتقال ما لا يقل عن 1260 شخصاً، ووقعت 23 حالة وفاة في فنزويلا منذ الانتخابات في ظل «قمع شديد من قبل الدولة».
ورفض كثير من الحكومات الأجنبية بالفعل الاعتراف بإعادة انتخاب مادورو في عام 2018، حيث أعلن خوان غوايدو، رئيس البرلمان آنذاك، نفسه رئيساً مؤقتاً.
واعترفت الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى بغوايدو، لكن مادورو تمكن من الحفاظ على دعم مجموعات قوية داخل فنزويلا، بما في ذلك الجيش.
وتعهدت القوات المسلحة بالولاء لمادورو مرة أخرى.
