قتلى ومصابون بعد فتح عصابة في هايتي النار على مظاهرة

امرأة غاضبة بعد مقتل عدد من أفراد عائلتها في بور أو برنس (أ.ب)
امرأة غاضبة بعد مقتل عدد من أفراد عائلتها في بور أو برنس (أ.ب)
TT

قتلى ومصابون بعد فتح عصابة في هايتي النار على مظاهرة

امرأة غاضبة بعد مقتل عدد من أفراد عائلتها في بور أو برنس (أ.ب)
امرأة غاضبة بعد مقتل عدد من أفراد عائلتها في بور أو برنس (أ.ب)

أفادت الشرطة في هايتي، أمس (الاثنين)، أن رجال إحدى العصابات في بور أو برنس أطلقوا النار على أبناء رعية كنيسة معمدانية خلال تنظيمهم مسيرة احتجاج ضد أعمال العنف الإجرامية في منطقتهم، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولا يزال عدد قتلى الاعتداء الذي وقع السبت، وهو الأحدث ضمن موجة من أعمال العنف في المدينة، غير معروف حتى الآن. ونظم المسيرة القس ماركو زيدور، رئيس كنيسة بيسين دي بيثيسدا المعمدانية. وقد جمع أتباعه الذين حملوا المناجل والعصي وسار بهم نحو المنطقة التي يسيطر عليها أفراد عصابة كنان شمال العاصمة.

وفتح رجال العصابة المفترضين النار من أسلحة أوتوماتيكية عند وصول المحتجين. وتظهر مقاطع فيديو بثتها العصابة بعض الجثث المتناثرة. وقال مسؤول في كنيسة بيسين دي بيثيسدا في اتصال مع الوكالة، إنه «ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بأي معلومات في الوقت الحالي».

ودانت الشرطة الهايتية في بيان «المأساة المؤسفة»، قائلة إن عناصرها حاولوا تجنيب المنطقة حمام دم. وذكر البيان أن الشرطة ضربت طوقا أمنيا وحاولت إقناع أبناء الرعية بالتراجع «من أجل تجنب سفك الدماء على أيدي قطاع طرق بحوزتهم ترسانة من الأسلحة الحربية». وأضاف: «لكن المتظاهرين تجاوزوا الترتيبات الأمنية (...) ووصلوا إلى المناطق المعنية لمواجهة أفراد العصابة».

وكشفت الشرطة أن المواجهة «أسفرت عن مقتل عدد من المتظاهرين بالرصاص وإصابة عدد آخر. واحتُجز بعض المؤمنين رهائن». وكان من بين الناجين القس زيدور الذي استدعاه المدعي العام روزفلت زامور إلى المحكمة، أمس، للرد على اتهامات بأنه قاد أتباعه إلى حتفهم.

ودعت مؤسسة جي كلير الحقوقية المدعين العامين إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين، مشيرة إلى أن «التحريض على العنف في الخطب الدينية هو عمل إجرامي بموجب القانون الجنائي الهايتي الذي يعاقب عليه».

وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إن أكثر من 2400 شخص قتلوا في هايتي منذ مطلع العام جراء عنف العصابات.

وترزح هايتي منذ سنوات تحت وطأة أزمات اقتصادية وأمنية وسياسية متداخلة. وفاقم اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في 2021 الوضع بشدة، وتمكنت العصابات من تشديد سطوتها.

 

 



الشرطة البرازيلية تتهم الرئيس السابق بولسونارو بمحاولة الانقلاب عام 2022

الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو (وسط) يحضر حفل تخرج للطلاب في أكاديمية عسكرية في ولاية ريو دي جانيرو بالبرازيل 26 نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)
الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو (وسط) يحضر حفل تخرج للطلاب في أكاديمية عسكرية في ولاية ريو دي جانيرو بالبرازيل 26 نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)
TT

الشرطة البرازيلية تتهم الرئيس السابق بولسونارو بمحاولة الانقلاب عام 2022

الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو (وسط) يحضر حفل تخرج للطلاب في أكاديمية عسكرية في ولاية ريو دي جانيرو بالبرازيل 26 نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)
الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو (وسط) يحضر حفل تخرج للطلاب في أكاديمية عسكرية في ولاية ريو دي جانيرو بالبرازيل 26 نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)

قالت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، اليوم الخميس، إنها وجهت الاتهامات للرئيس السابق جايير بولسونارو و36 شخصاً آخرين بتهمة محاولة الانقلاب لإبقائه في منصبه بعد هزيمته الانتخابية في انتخابات 2022.

وكان من المقرر تسليم النتائج يوم الخميس إلى المحكمة العليا البرازيلية لإحالتها على المدعي العام باولو جونيت، الذي إما سيوافق على الاتهامات ويحاكم الرئيس السابق أو يرفض التحقيق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ونفى الزعيم اليميني السابق جميع الادعاءات بأنه حاول البقاء في منصبه بعد هزيمته الانتخابية في عام 2022 أمام منافسه الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

واجه بولسونارو سلسلة من التهديدات القانونية منذ ذلك الحين. وتركز تحقيقات أخرى على أدواره المحتملة في تهريب المجوهرات الماسية إلى البرازيل دون الإعلان عنها بشكل صحيح، وتوجيه مرؤوس لتزوير حالة التطعيم ضد «كوفيد - 19» له ولآخرين. ونفى بولسونارو أي تورط في هذين الاتهامين.

وقد أوقفت الشرطة الفيدرالية، الثلاثاء، أربعة عسكريين وضابط شرطة فيدرالياً بتهمة التخطيط لانقلاب تضمن خططاً للإطاحة بالحكومة بعد انتخابات 2022 وقتْل الرئيس لولا ومسؤولين كبار آخرين.