تسود الإكوادور، منذ الأربعاء الماضي، حالة من التوتر الشديد، بعد إعلان رئيس الجمهورية، غيّيرمو لاسّو، حلّ البرلمان، عشية الجلسة التي كان من المقرر أن يُناقش فيها اقتراح تقدمت به الأحزاب المعارضة لعزله من منصبه، بتهمة تسهيله الفساد، وغضّ الطرف عن مخالفات جسيمة ارتكبتها شركات تربطه بها مصالح مالية.
وبينما أفاقت العاصمة كيتو على انتشار كثيف لقوات الأمن ووحدات خاصة من الجيش في شوارعها، ازدادت المخاوف من تجدد أعمال العنف والاشتباكات التي شهدتها طوال أشهر، مطالع العام الماضي، وأسفرت عن وقوع ضحايا وأضرار مادية جسيمة. لكن ردود الفعل السياسية الأولى على قرار حل البرلمان، بما فيها تلك التي صدرت عن خصوم لاسّو التقليديين، اتسّمت بفتور نسبي ودعوات متكررة إلى المواطنين لعدم الانجراف للاحتجاجات العنيفة؛ ما يوحي بأن الجميع قد وجدوا ضالّتهم في هذا القرار الذي يستدعي إجراء انتخابات عامة، في مهلة لا تتجاوز نهاية الصيف المقبل، يُرجّح أنها ستفتح الباب لعودة اليسار إلى السلطة، ويسمح للرئيس بإنقاذ ماء الوجه وتحاشي القرار البرلماني بعزله.
وتعيش الإكوادور منذ سنوات حالة من انعدام الثقة العميق بالمؤسسات الديموقراطية، وفي طليعتها البرلمان الذي أظهر استطلاع مؤخراً أن 9 في المائة من المواطنين فقط يرضون عن أدائه. وبإمكان رئيس الجمهورية، بعد حل البرلمان وحتى انتخاب برلمان جديد، الحكم بموجب مراسيم تنفيذية، أصدر أولها أمس، بخفض الضرائب على رواتب موظفي القطاع العام والأسر الفقيرة والمتوسطة. ولا شك في أن الخطوة التي أقدم عليها لاسّو قد أنقذته من العزل الذي كان شبه مؤكد، كما أنقذت ولايته المتعثرة في مواجهة أخطر موجة عنف تشهدها الإكوادور منذ عقود جعلت من انعدام الأمن حالة طوارئ وطنية شبه دائمة، بعد أن تمكنّت منظمات الاتجار بالمخدرات التي لها ارتباطات وثيقة في المكسيك وكولومبيا، من بسط نفوذها على مساحات واسعة من البلاد.
وكانت الانتخابات المحلية التي أُجريت في فبراير (شباط) الماضي أسفرت عن هزيمة قاسية للرئيس، حيث فاز اليسار في معظم المدن الكبرى، بما فيها غواياكيل، العاصمة الاقتصادية للبلاد التي يحكمها اليمين منذ 4 عقود، وتعيش فيها جالية متحدرة من أصول لبنانية يزيد تعدادها عن نصف مليون نسمة.
وفي الأسابيع الأخيرة، حاول لاسّو استمالة بعض نواب المعارضة لضمان أغلبية في البرلمان تحول دون عزله، لكن المخاوف من الخيانة والمفاجآت دفعته إلى اتخاذ قرار حل البرلمان، متهماً أعضاءه بالعمل على «زعزعة الحكومة والنظام الديموقراطي ومؤسسات الدولة». وقد سارعت القيادات العسكرية إلى تأييد خطوته، محذرة من أي إخلال بالوضع الأمني الهشّ منذ سنوات.
ومن المنتظَر أن يحدد المجلس الانتخابي الوطني موعد الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة الذي يرجّح أن يكون أواخر أغسطس (آب). وليس معروفاً بعد إذا كان الرئيس الأسبق رافايل كورّيا، الذي ما زال الشخصية السياسية الأوسع تأثيراً في البلاد على الرغم من أنه يقيم في بلجيكا، فارّاً من العدالة، سيتمكن من العودة إلى الإكوادور للمشاركة في الحملة الانتخابية، كما يطالب أنصاره.
وكان كورّيا صرّح بأن قرار حل البرلمان هو السبيل الأفضل لطي صفحة الأزمات المتلاحقة التي أسفرت عن تغيير 3 رؤساء للجمهورية في أقل من 7 سنوات، وإفساح المجال أمام المواطنين لحسم مستقبل البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن الطرفين الرئيسيين اللذين يحرّكان الاحتجاجات الشعبية في البلاد هما مجموعات السكان الأصليين والتيّار السياسي والشعبي الذي يقوده كورّيا، والذي لم تظهر منه حتى الآن سوى دعوات للتهدئة وعدم الانجرار إلى الاحتجاجات العنيفة.
وكانت رابطة مجموعات السكان الأصليين أعلنت أنها ستدعو إلى التظاهر في حال أقدم الرئيس على حل البرلمان، لكنها عادت لتصرّح أمس بأنها ستراقب الوضع عن كثب وتبقى جاهزة للتحرك إذا أفرط في ممارسة صلاحياته.
