على خلفية النزاع مع الصومال... آبي أحمد: «لا مصلحة» لإثيوبيا في الانخراط بحرب

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
TT

على خلفية النزاع مع الصومال... آبي أحمد: «لا مصلحة» لإثيوبيا في الانخراط بحرب

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يوم الخميس، إن «لا مصلحة لديه في الانخراط بحرب» وسط توتر متصاعد بشأن اتفاق أبرمه مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا والصومال في الأول من يناير (كانون الثاني)، عندما وقّعت أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي اتفاقاً يمنح إثيوبيا غير الساحلية منفذاً بحرياً تسعى إليه منذ عقود.

وبموجب الاتفاق المبرم في يناير (كانون الثاني)، وافق إقليم أرض الصومال الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عن الصومال عام 1991، على تأجير 20 كيلومتراً من سواحله لمدة 50 عاماً لإثيوبيا التي تريد إقامة قاعدة بحرية وميناء تجاري.

وخلال جلسة للبرلمان، الخميس، وصف آبي الصفقة بأنها «اتفاقية تنمية» تستند إلى حاجة البلاد المزمنة إلى منفذ بحري.

وقال رئيس الوزراء «لقد طالبنا بالوصول إلى البحر وهذا كل ما هو عليه الأمر. لن نتخذ إجراء هجومياً، لكننا سندافع عن أنفسنا بشكل فاعل إذا حدث شيء ما».

ووصفت الصومال اتفاق إثيوبيا مع أرض الصومال بأنه «غير قانوني» وانتهاك لسيادتها.

وطردت الصومال السفير الإثيوبي في أبريل (نيسان) وقالت إن مقديشو ستستبعد القوات الإثيوبية من قوة حفظ سلام جديدة تابعة للاتحاد الأفريقي لمكافحة متمردي «حركة الشباب». ومن المقرر أن يتم نشر القوة في الأول من يناير (كانون الثاني).

وفقدت إثيوبيا البالغ عدد سكانها 120 مليون نسمة وهي ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث التعداد السكاني، منفذها البحري بعدما نالت إريتريا استقلالها في العام 1993.



غانا ترفض تقريراً أشار إلى وجود متشددين إسلامويين في مناطقها الشمالية

عناصر من الأمن الغاني (متداولة)
عناصر من الأمن الغاني (متداولة)
TT

غانا ترفض تقريراً أشار إلى وجود متشددين إسلامويين في مناطقها الشمالية

عناصر من الأمن الغاني (متداولة)
عناصر من الأمن الغاني (متداولة)

رفضت حكومة غانا، السبت، تقريراً لـ«رويترز»، أشار إلى أن متشددين إسلامويين من بوركينا فاسو يستخدمون بشكل سري المناطق الشمالية في غانا قاعدة لوجيستية وطبية لدعم تمردهم.

وقالت وزارة الأمن الغانية في بيان أمس (السبت)، إن أكرا لم تبرم «سياسة عدم اعتداء»، أو أي اتفاقات ضمنية مع الجماعات المسلحة.

وجاء في البيان: «ترفض الوزارة بشدة تصوير غانا على أنها (خط إمداد) للمتشددين. جهود غانا في مكافحة الإرهاب تحظى بإشادة حقيقية من جانب شركائها في الحرب الإقليمية والعالمية المستعرة ضد الإرهاب».

وأضاف البيان أن قوات الأمن تشارك بنشاط في جهود مكافحة الإرهاب، لا سيما على طول الحدود الشمالية لغانا.

وقال البيان: «تجري حكومة غانا، من خلال وكالاتها المعنية بالأمن العام والمخابرات، عمليات مستمرة لمنع أي تسلل إرهابي أو تحرك للمسلحين عبر الحدود، وقد فعلت ذلك على مر السنين بنجاحات ملحوظة».

وتقع بوركينا فاسو، التي تشترك مع غانا في حدود تمتد إلى 600 كيلومتر، في بؤرة تمرد مرتبط بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

وكانت «رويترز» قد نقلت عن 7 مصادر، منهم مسؤولون أمنيون غانيون ودبلوماسيون إقليميون، قولهم إن السلطات في غانا تغض الطرف على ما يبدو عن متمردين يعبرون من بوركينا فاسو إلى الأراضي الغانية، لتخزين الطعام والوقود والمتفجرات هناك، فضلاً عن نقل المقاتلين المصابين إلى المستشفيات الغانية.

وطلبت مصادر منهم عدم ذكر أسمائهم، نظراً لحساسية الموضوع، وأحجمت وزارة الإعلام الغانية عن التعليق على القصة.