على خلفية النزاع مع الصومال... آبي أحمد: «لا مصلحة» لإثيوبيا في الانخراط بحرب

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
TT

على خلفية النزاع مع الصومال... آبي أحمد: «لا مصلحة» لإثيوبيا في الانخراط بحرب

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يوم الخميس، إن «لا مصلحة لديه في الانخراط بحرب» وسط توتر متصاعد بشأن اتفاق أبرمه مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا والصومال في الأول من يناير (كانون الثاني)، عندما وقّعت أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي اتفاقاً يمنح إثيوبيا غير الساحلية منفذاً بحرياً تسعى إليه منذ عقود.

وبموجب الاتفاق المبرم في يناير (كانون الثاني)، وافق إقليم أرض الصومال الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عن الصومال عام 1991، على تأجير 20 كيلومتراً من سواحله لمدة 50 عاماً لإثيوبيا التي تريد إقامة قاعدة بحرية وميناء تجاري.

وخلال جلسة للبرلمان، الخميس، وصف آبي الصفقة بأنها «اتفاقية تنمية» تستند إلى حاجة البلاد المزمنة إلى منفذ بحري.

وقال رئيس الوزراء «لقد طالبنا بالوصول إلى البحر وهذا كل ما هو عليه الأمر. لن نتخذ إجراء هجومياً، لكننا سندافع عن أنفسنا بشكل فاعل إذا حدث شيء ما».

ووصفت الصومال اتفاق إثيوبيا مع أرض الصومال بأنه «غير قانوني» وانتهاك لسيادتها.

وطردت الصومال السفير الإثيوبي في أبريل (نيسان) وقالت إن مقديشو ستستبعد القوات الإثيوبية من قوة حفظ سلام جديدة تابعة للاتحاد الأفريقي لمكافحة متمردي «حركة الشباب». ومن المقرر أن يتم نشر القوة في الأول من يناير (كانون الثاني).

وفقدت إثيوبيا البالغ عدد سكانها 120 مليون نسمة وهي ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث التعداد السكاني، منفذها البحري بعدما نالت إريتريا استقلالها في العام 1993.



الجيش الصومالي يقضي على 15 إرهابياً

ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري خلال احتفالات بالذكرى الـ62 لتأسيس القوات المسلحة الوطنية 12 أبريل 2022 (رويترز)
ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري خلال احتفالات بالذكرى الـ62 لتأسيس القوات المسلحة الوطنية 12 أبريل 2022 (رويترز)
TT

الجيش الصومالي يقضي على 15 إرهابياً

ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري خلال احتفالات بالذكرى الـ62 لتأسيس القوات المسلحة الوطنية 12 أبريل 2022 (رويترز)
ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري خلال احتفالات بالذكرى الـ62 لتأسيس القوات المسلحة الوطنية 12 أبريل 2022 (رويترز)

تمكّنت قوات الجيش الصومالي، في عملية عسكرية، من القضاء على 15 عنصراً إرهابيّاً ‏من «حركة الشباب» بمحافظة مدغ، بولاية غلمدغ وسط البلاد. وأضافت «وكالة الأنباء الصومالية» أن القوات المسلحة تواصل عمليات ‏المطاردة والملاحقة ضد فلول العناصر الإرهابية، في المناطق الريفية بمحافظة غلمدغ الإقليمية.

في غضون ذلك، رحّبت الحكومة الصومالية بقرار مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة بالإجماع، بتحويل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، إلى بعثة مؤقتة على مدى العامين المقبلين، بدءاً من 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024؛ حيث يسعى هذا القرار إلى تمكين الحكومة الصومالية من الاضطلاع بدورها في إدارة الأمن والاستقرار وتعزيز القدرة المؤسسية في البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية الصومالية في بيان لها أمس، أن هذا الإنجاز الدبلوماسي يعكس التزام المجتمع الدولي بدعم الصومال في مواجهة التحديات الراهنة.

فتاة صومالية تسير أمام منزل مزود بكاميرا مراقبة في منطقة وارتا نابادا في مقديشو 23 سبتمبر 2024 (رويترز)

وعدّ البيان، أن هذا التحوّل خطوة مهمة نحو تعزيز السيادة الوطنية؛ حيث ستتولى الحكومة الفيدرالية مسؤوليات جديدة تتعلق بالأمن والاستقرار، في حين تواصل الأمم المتحدة تقديم الدعم اللازم.

وبدأ مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، سحب بعثته السياسية في الصومال، في عملية تستغرق سنتين، بناءً على طلب من حكومة البلاد.

وفي مايو (أيار)، طلب الصومال من الأمم المتحدة مغادرة بعثتها السياسية، الموجودة في البلاد منذ أكثر من عقد، عندما تنتهي مهمتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. لكن الحكومة عدلت طلبها في أغسطس (آب) واقترحت فترة انتقالية لمدة عامين.

قوات حفظ سلام بوروندية تابعة لـ«أميسوم» خلال حفل تسليم مهامها في مقديشو (رويترز)

وفي قرار جرى تبنّيه بالإجماع، الأربعاء، قرر مجلس الأمن بدء هذه الفترة الانتقالية، على أن تنتهي مهمة البعثة في 31 أكتوبر 2026. وخلال السنة الأولى من هذه الفترة الانتقالية، يتعيّن على البعثة الاهتمام بدعم العملية الانتخابية وحماية حقوق الإنسان، على أن تنقل بحلول نهايتها جزءاً من مهامها إلى السلطات الصومالية.

وتشكّلت بعثة الأمم المتحدة، لتقديم المساعدة إلى الصومال، من قِبل مجلس الأمن الدولي العام 2013 لدعم السلطات الصومالية في الانتقال إلى الديمقراطية وسيادة القانون، بعد صراع استمر أكثر من 20 عاماً بين ميليشيات عشائرية وجماعات متطرفة وعصابات إجرامية.