«سفاح النساء» يعترف بقتل 42 امرأة في كينيا

وأولى ضحاياه زوجته

حشود تراقب متطوعين يبحثون في مكب النفايات عن بقايا بشرية بحي موكورو الفقير في نيروبي (أ.ف.ب)
حشود تراقب متطوعين يبحثون في مكب النفايات عن بقايا بشرية بحي موكورو الفقير في نيروبي (أ.ف.ب)
TT

«سفاح النساء» يعترف بقتل 42 امرأة في كينيا

حشود تراقب متطوعين يبحثون في مكب النفايات عن بقايا بشرية بحي موكورو الفقير في نيروبي (أ.ف.ب)
حشود تراقب متطوعين يبحثون في مكب النفايات عن بقايا بشرية بحي موكورو الفقير في نيروبي (أ.ف.ب)

أعلنت الشرطة الكينية، الاثنين، توقيف «قاتل متسلسل مضطرب عقلياً» اعترف بقتل 42 امرأة، وذلك بعد العثور على 9 جثث مشوّهة في مكب للنفايات بالعاصمة نيروبي.

واعترف كولينز جميسي خالوشا (33 عاماً) الذي أوقف في نيروبي، «باستدراج 42 امرأة، وقتلهنّ، والتخلص من جثثهنّ في مكب النفايات» في حيّ موكورو جنوب العاصمة الكينية، وفق ما قال رئيس مديرية المباحث الجنائية أمين محمد خلال مؤتمر صحافي.

وأوقف أمام موقع «ذهب إليه لمشاهدة نهائي كأس أوروبا لكرة القدم»، مساء الأحد، بحسب محمد.

وكان المشتبه به «يحاول جذب ضحية أخرى» عندما ألقت الشرطة القبض عليه، وفق السلطات.

وأضاف محمد: «نحن نتعامل مع قاتل متسلسل مضطرب عقلياً لا يحترم حياة الإنسان».

وعُثر على المشتبه به بعد تحليل بيانات هاتف إحدى الضحايا.

وأشار محمد إلى أن السلطات عثرت في أثناء تفتيش منزل المشتبه به على منجل «نعتقد أنه استُخدم لتقطيع أوصال الضحايا»، واصفاً إياه بأنه «مصاص دماء».

وتابع: «من المؤسف والمحزن جداً أن المتهم أكّد أن ضحيته الأولى كانت زوجته (...) التي خنقها قبل أن يقطّع جثتها ويلقيها» في مكب النفايات.

ولفتت الشرطة إلى أن عمليات البحث مستمرة في مكب النفايات وفي منزل المشتبه به الذي يبعد نحو 100 متر عن المكبّ.

وحصلت جرائم القتل هذه بين 2022 و11 يوليو (تموز) 2024، وفق المصدر نفسه.

ونوّه محمد بـ«توقيف مشتبه به ثانٍ (...) وبحوزته هاتف واحدة من الضحايا»، دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل.

وتقول السلطات الكينية إنه جرى العثور حتى الآن على 9 جثث، 8 منها على الأقل تعود لنساء، في مكبّ النفايات بين الجمعة والأحد. وتراوحت أعمار 8 من الضحايا بين 18 و30 عاماً، وفق محمد.

وتصاعد التوتر، الأحد، حول المكبّ؛ حيث أطلقت الشرطة لفترة وجيزة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة متفرّجين غاضبين.

وتعرضت الشرطة لانتقادات شديدة بعد اكتشاف الجثث الأولى في هذا المكب؛ إذ يقع على مسافة أقل من 100 متر من مركز للشرطة.

وتعهدت الشرطة الكينية، الأحد، إجراء تحقيق «شفاف» في القضية.

وأعلنت هيئة الرقابة المستقلة عن الشرطة في كينيا، السبت، فتح تحقيق بتهمة الاشتباه بتورط الشرطة.


مقالات ذات صلة

شمال افريقيا صورة من فيديو نشرته وزارة الداخلية المصرية لواقعة محاولة خطف طفل في مدينة طنطا بمحافظة الغربية (إكس)

محاولة خطف طفل تثير الجدل في مصر (فيديو)

أثار مقطع فيديو لسيدة تحاول اختطاف طفل الجدل في مصر.

يسرا سلامة (القاهرة)
آسيا رئيس المالديف محمد مويزو (أرشيفية - أ.ف.ب)

توقيف وزيرة في المالديف لممارستها «السحر الأسود» ضد الرئيس

ألقت قوات الشرطة في جزر المالديف القبض على وزيرة البيئة والتغير المناخي والطاقة فاطمة شامناز؛ بتهمة ممارسة «السحر الأسود» بحق الرئيس محمد مويزو.

«الشرق الأوسط» (ماليه)
آسيا رجال الإطفاء يكافحون الحريق في مصنع للبطاريات بكوريا الجنوبية (د.ب.أ)

مصرع 22 شخصاً بينهم 18 صينياً في حريق مصنع بطاريات بكوريا الجنوبية

لقي 22 شخصاً بينهم 18 من الرعايا الصينيين حتفهم جراء حريق هائل اندلع الاثنين في مصنع لبطاريات الليثيوم في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الولايات المتحدة​ ضباط حرس الحدود خلال تسلم مهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك (رويترز)

إطلاق نار بين الشرطة المكسيكية وتجار مخدرات قرب الحدود الأميركية

قُتل شرطي و3 أشخاص آخرون يُشتبه بأنهم من تجار المخدرات أمس الأحد خلال مواجهة مسلّحة في المكسيك

«الشرق الأوسط» (سيوداد فيكتوريا (المكسيك))

​تونس: قرارات أمنية وعسكرية استثنائية

الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع جديد قبل يومين حول الملف الأمني مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق (صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)
الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع جديد قبل يومين حول الملف الأمني مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق (صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)
TT

​تونس: قرارات أمنية وعسكرية استثنائية

الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع جديد قبل يومين حول الملف الأمني مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق (صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)
الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع جديد قبل يومين حول الملف الأمني مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق (صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)

كشفت مصادر رسمية في تونس عن إجراءات وقرارات أمنية وعسكرية بالتزامن مع انطلاق العملية الانتخابية وإعلان أكثر من عشرين شخصية سياسية ومالية اعتزامها المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

استنفار أمني قبل الانتخابات الرئاسية التونسية (الداخلية التونسية)

في هذا السياق أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد في أعقاب اجتماع أمني سياسي عقده مع خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني، أوامر بـ«مضاعفة الجهود لفرض احترام القانون خاصة في هذه الفترة التي تشهد محاولات مفضوحة لتأجيج الأوضاع الاجتماعية بشتى الطرق، فضلاً عن اللوبيات التي تشارك من وراء الستار في العملية الانتخابية خلال هذه الأيام الأخيرة»، حسب بلاغ رسمي صادر عن مؤسسة رئاسة الجمهورية.

عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة عبروا تونس نحو أوروبا خلال الأعوام الماضية (وسائل إعلام تونسية - أرشيف)

الهجرة غير النظامية

في أعقاب الاجتماع نفسه أعلن عن أوامر جديدة بتشديد الرقابة الأمنية في منطقة سواحل محافظة صفاقس، 270 كلم جنوب شرقي تونس العاصمة، التي تنطلق منها منذ سنوات أغلب مراكب الهجرة غير النظامية التي تقدر مصادر تونسية وأوروبية أن عدد مستخدميها خلال الأعوام الماضية من بين المهاجرين الأفارقة تجاوز المائة ألف سنوياً، رغم نجاح قوات الأمن في إجهاض هجرة عشرات الآلاف قبل إبحارهم أو خلال عمليات المراقبة في المياه الإقليمية التونسية.

وفي علاقة بملف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين الذين تجمع آلاف منهم خلال الأشهر الماضية في غابات وقرى مجاورة لمدينة صفاقس والمدن القريبة منها، بينها جبنيانة والعامرة، أسفر اجتماع الرئيس التونسي مع وزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن عن قرارات بـ«تعزيز الأمن في مدينتي جبنيانة والعامرة، على وجه الخصوص».

وكان قيس سعيد وعدد من كبار كوادر الدولة الأمنيين والسياسيين زاروا في المدة الماضية «تجمعات غير قانونية» لآلاف المهاجرين الأفارقة في هذه الجهات، لا سيما بعد أن شهد بعضها مواجهات عنيفة بين مجموعات من المهاجرين مع قوات الأمن والمواطنين.

وصدرت في أعقاب تلك المواجهات قرارات رئاسية وأمنية بترحيل مجموعات من المهاجرين الأفارقة الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية عبر الحدود الجزائرية والليبية. لكن منظمات أممية وحقوقية دولية وأوروبية وغربية انتقدت قرارات الترحيل «من منطلقات حقوقية وإنسانية».

كما تسببت عمليات الترحيل في أزمات أمنية سياسية وحملات إعلامية شنتها مصادر ليبية وجزائرية وبعض العواصم الأفريقية التي اتهمت السلطات التونسية بـ«الخضوع لضغوطات إيطاليا والعواصم الغربية» التي أصبحت مواقفها متشددة في ملف الهجرة القانونية وغير النظامية.

تنسيق مع وزارات داخلية ليبيا والجزائر وإيطاليا

لكن الأسابيع والأيام القليلة الماضية شهدت مشاورات أمنية سياسية رفيعة المستوى بين تونس وسلطات ليبيا والجزائر وإيطاليا أسفرت عن اتفاق على ترفيع التنسيق الأمني بين وزارات الداخلية وخفر السواحل، وفي مجالات مكافحة تهريب السلع والمخدرات والبشر.

وقد نفت السلطات الأمنية والسياسية التونسية مراراً الاتهامات الموجهة إليها، وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد «حماية قوات الأمن والجيش التونسي الحدود البحرية والبرية والجوية فقط»، ونفى أنها تقوم بلعب دور «شرطي جنوب البحر الأبيض المتوسط».

قوات الأمن الخاصة ترفع جاهزيتها عشية الانتخابات الرئاسية والموسم السياحي (صور من موقع وزارة الداخلية التونسية)

وأعلن قيس سعيد أول من أمس مجدداً بعد لقائه مع وزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن أن «تونس تُعامل المهاجرين غير النظاميين معاملة تقوم، في المقام الأول، على القيم الإنسانية، ولكن لا يُمكن أن تسمح لأي أحد كان بترويع المواطنين تحت أي ذريعة كانت»، في إشارة إلى ما تنشره وسائل إعلام ومواقع اجتماعية تونسية من تقارير مصورة عن «أعمال عنف وتهريب المخدرات والممنوعات» من قِبل مهاجرين غير نظاميين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

في السياق نفسه، أعلنت المواقع الرسمية لوزارة الداخلية التونسية عن اعتقالات بالجملة مؤخراً لمتهمين بتهريب كميات كبيرة من المخدرات والممنوعات إلى تونس برا وبحرا وجوا بالتزامن مع موسم عودة أكثر من مليون مهاجر، وتوافد ملايين السياح الليبيين والجزائريين والغربيين على البلاد.

قرار يهم العسكريين

في سياق متصل أعلن في تونس عن مصادقة البرلمان «على تعديلات قانونية للحد من هروب العسكريين إلى الخارج». وحسب مصادر مطلعة فقد يكون وراء هذه التعديلات ما لوحظ من تعاقب حالات تقدم بعض الفنيين والإداريين العسكريين بـ«استقالتهم» ومغادرتهم المهنة والبلاد قبل الحصول على موافقة كتابية بسبب حصولهم على عروض شغل مغرية مادياً.

وقد أكد القانون بعد التعديلات الجديدة في قانون العقوبات العسكرية أن العسكريين الذين تنطبق عليهم هذه الوضعية سوف يعدون «في حالة فرار من الخدمة العسكرية»، خاصة أن بعضهم قد يكون «استقال وغادر البلاد» بعد حصوله على عرض مادي بعد مشاركته في «دورة تدريبية في الخارج أو مع جهات خارجية». وصنف القانون بعد هذه التعديلات «الذين يتغيبون عن عملهم بعد انقضاء مدة ثلاثة أيام، أو يوم واحد زمن الحرب، إثر انتهاء رخصة لمهمة أو لتدريب بالخارج، في حالة فرار». وقال وزير الدفاع عماد مميش في جلسة عامة في البرلمان إن الدولة حريصة على ألا تصبح ظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية أو البقاء خارج البلاد بعد المشاركة في مهمة رسمية أو تدريب «ظاهرة عامة».

وينص قانون العقوبات ضد الفارين من المؤسسة العسكرية على عقوبات بالسجن لمدة «تتراوح بين ثلاثة أعوام وعشرين عاماً مع العزل من المهام». كما نصت التعديلات الجديدة على «إلغاء» سقوط جريمة فرار العسكريين إلى الخارج بالتقادم.