أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، الأربعاء، أنه سمح مجدداً للأحزاب والجمعيات السياسية بممارسة أنشطتها بعدما حظرها منذ 10 أبريل (نيسان)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي ختام اجتماع لمجلس الوزراء، قالت الحكومة الخاضعة للجيش إنّها «قرّرت رفع إجراء التعليق المفروض على الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات». وكان العسكر الذين أطاحوا بالرئيس المدني إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس (آب) 2020 قد أصدروا في 10 أبريل قراراً يقضي بأن يتمّ «حتى إشعار آخر» تعليق نشاطات الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي، محمّلين إياها المسؤولية عن «أعمال تخريب».
وتواجه مالي أنشطة جماعات مسلحة وانفصالية وقد غرقت منذ 2012 في أزمة عميقة متعددة الأبعاد. وقطع الضباط الذين استولوا على السلطة في 2020 تحالف البلاد مع فرنسا وشركائها الأوروبيين في 2022، وتحوّلوا عسكرياً وسياسياً إلى روسيا.
