جنود روس في بوركينا فاسو بعد انسحاب دول الساحل من «إيكواس»

سيتولون تأمين الرئيس ودعم الجيش في حربه على الإرهاب

عضوان من البعثة العسكرية الروسية خلال لقاء مع سلطات بوركينا فاسو (وكالة بوركينا فاسو الرسمية للأنباء)
عضوان من البعثة العسكرية الروسية خلال لقاء مع سلطات بوركينا فاسو (وكالة بوركينا فاسو الرسمية للأنباء)
TT

جنود روس في بوركينا فاسو بعد انسحاب دول الساحل من «إيكواس»

عضوان من البعثة العسكرية الروسية خلال لقاء مع سلطات بوركينا فاسو (وكالة بوركينا فاسو الرسمية للأنباء)
عضوان من البعثة العسكرية الروسية خلال لقاء مع سلطات بوركينا فاسو (وكالة بوركينا فاسو الرسمية للأنباء)

أعلنت دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، اليوم (الأحد)، الانسحاب الفوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وهي المنظمة التي أسستها دول غرب أفريقيا عام 1975 لتكون نواة مشروع اندماج إقليمي، ولكنه يعيش الآن فترة صعبة تهدد استمراريته.

قرار الانسحاب تلاه الوزير الناطق باسم حكومة بوركينا فاسو خلال نشرة الواحدة ظهراً في التلفزيون الحكومي، وبرّر القرار بما قال إنه «ابتعاد المنظمة عن القيم التي تركها الآباء المؤسسون»، مشيراً إلى أن المنظمة «أصبحت تحت تأثير القوى الأجنبية»، في إشارة إلى الغرب، وفرنسا على وجه التحديد.

وكانت فرنسا بوصفها القوة الاستعمارية السابقة للمنطقة قد عارضت بشدة انقلابات عسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، ودفعت منظمة «إيكواس» إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الدول الثلاث، وهي العقوبات التي وصفتها الدول الثلاث بأنها «غير قانونية وغير مشروعة ولا إنسانية».

بل إن الدول الثلاث ذهبت إلى أن المنظمة الإقليمية لم تساعدها في حربها على الإرهاب، وذلك ما دفعها إلى أن «تأخذ مصيرها بأيديها»، في إشارة إلى التوجه نحو مقاربة جديدة لمحاربة الإرهاب، تقوم على التوجه نحو المعسكر الشرقي، خاصة روسيا التي كانت جاهزة لدعم هذه الدول بالسلاح والجنود.

وبالتزامن مع قرار الانسحاب، نشرت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو برقية تعلن فيها وصول مجموعة من الجنود الروس إلى البلاد، وصفتهم بأنهم «مدربون يأتون في إطار تعزيز التعاون العسكري والاستراتيجي».

بل إن الوكالة الرسمية أكدت أنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها جنود روس بوركينا فاسو، وقالت إنها «زيارة طبيعية تدخل في السياق العادي للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين والأمتين»، مشيرة في هذا السياق إلى وجود عدد من ضباط جيش بوركينا فاسو في روسيا حيث يتلقون تدريباً.

وأوضحت الوكالة أنه منذ وصول النقيب إبراهيم تراوري إلى حكم بوركينا فاسو، في سبتمبر (أيلول) 2022، تطورت العلاقات مع روسيا، ومنذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي عينت بوركينا فاسو سفيراً لها في موسكو، كما افتتحت روسيا سفارتها في واغادوغو نهاية نفس الشهر، بعد 3 عقود من الإغلاق.

البعثة العسكرية الروسية خلال لقاء مع سلطات بوركينا فاسو (وكالة بوركينا فاسو الرسمية للأنباء)

لكن نشر خبر وصول الجنود الروس إلى بوركينا فاسو من طرف جهة رسمية يأتي ليؤكد معلومات نشرتها قناة مقربة من روسيا على تطبيق «تلغرام» الأسبوع الماضي، تقول فيها إن «المفرزة العسكرية الروسية من الفيلق الأفريقي، التابع لوزارة الدفاع الروسية، وصلت إلى بوركينا فاسو».

القناة التي تحملُ اسم «المبادرة الأفريقية»، وتقوم بالدعاية للسياسات الروسية في أفريقيا، قالت إن «100 خبير عسكري روسي وصلوا إلى عاصمة بوركينا فاسو مع معداتهم وأسلحتهم»، قبل أن تشير إلى أنه «سيلتحق بهم 200 جندي روسي آخر، لتشكيل قوة قوامها 300 جندي روسي» يتمركزون في بوركينا فاسو.

وحين قاد إبراهيم تراوري انقلابه العسكري وتوجه نحو التحالف مع روسيا، كانت فرنسا تنشر 400 من قواتها الخاصة في بوركينا فاسو بحجة محاربة الإرهاب، لكن تراوري قرر من جانب واحد إنهاء اتفاق التعاون العسكري مع فرنسا وأرغمهم على المغادرة.

ومع فتحه الباب أمام الوجود العسكري الروسي في بلاده، يسعى تراوري للحصول على الدعم في مواجهة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» اللذين يسيطران على مناطق واسعة من شمال وشرق بوركينا فاسو، لكنه يبحث أيضاً عن قوة تحافظ على استقرار حكمه.

جهات مقربة من موسكو قالت إن القوة العسكرية الروسية «ستنضم إلى الحرس الخاص للرئيس إبراهيم تراوري»، وذلك بعد عدة محاولات لقلب نظام الحكم، بعضها كان يتضمن مخططاً لاغتياله، حسب ما أعلنت الحكومة أكثر من مرة.


مقالات ذات صلة

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

أفريقيا رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي.

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا دورية لعناصر من جيش «الكونغو الديمقراطية» قرب بيني في مقاطعة شمال كيفو (رويترز)

«اتفاقات هشة» وعنف متصاعد... أزمات تلاحق شرق الكونغو

يتواصل مسار العنف منذ بداية عام 2026 في شرق الكونغو الديمقراطية، رغم محاولات وسطاء لإحياء اتفاقات وقف إطلاق النار بين الحكومة ومتمردين

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس الصومالي خلال مشاركته السابقة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

تصدعات تضرب «حزب الرئيس الصومالي» إثر استقالة قيادات بارزة

تلقى حزب «العدالة والتضامن» الذي أسسه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ضربة جديدة، بعد استقالات بارزة بالحزب إثر انتقادات بشأن «عدم الالتزام بالمسار القانوني».

محمد محمود (القاهرة )
أفريقيا رئيس الكونغو المنتهية ولايته دينيس ساسو نغيسو (رويترز)

الكونغو بعد الانتخابات الرئاسية... طريق إجباري لإصلاح محدود تحت ضغوط

تترقب جمهورية الكونغو (برازافيل) نتائج الانتخابات الرئاسية التي خاضها 6 مرشحين، ضد الرئيس دينيس ساسو نغيسو البالغ من العمر 82 عاماً في البلاد.

محمد محمود (القاهرة)
أفريقيا سيارة شرطة في ولاية كادونا شمال نيجيريا (أرشيف - رويترز)

القوات النيجيرية تتصدى لأول هجوم كبير على مايدوغوري منذ سنوات

هاجم مسلّحون اليوم (الاثنين) مركزاً عسكرياً في ضاحية مايدوغوري مركز ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا، في أول هجوم من نوعه منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (مايدوغوري (نيجيريا))

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.


مصرع 15 زيمبابوياً في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا

جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
TT

مصرع 15 زيمبابوياً في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا

جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)

أعلنت زيمبابوي، الأربعاء، أن 15 مواطناً لقوا حتفهم بينما كانوا يقاتلون لحساب روسيا في أوكرانيا، لتصبح أحدث دولة أفريقية تعلن عن وفاة مجندين على جبهات القتال.

وقال وزير الإعلام زيمو سودا في مؤتمر صحافي إن المواطنين الـ15 تعرضوا للخداع لتجنيدهم، واصفاً ذلك بأنه اتجار بالبشر. وأضاف أن إحدى طرق التجنيد، التي يستخدمها المتاجرون بالبشر لاستهداف مواطنين من زيمبابوي، هي وسائل التواصل الاجتماعي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

تكرر ورود تقارير تفيد باستدراج رجال أفارقة إلى روسيا بوعود بالحصول على وظائف لينتهي بهم المطاف في جبهات القتال بأوكرانيا مما أثار غضب دول، مثل كينيا وغانا وجنوب أفريقيا.

وتريد أسرهم بذل مزيد من المساعي لإعادة المجندين إلى بلادهم، لكن الحكومات الأفريقية، التي تحذّر من الانحياز الصريح لأي طرف، تتجنب إثارة غضب روسيا. وقال الوزير إن 16 مواطناً آخرين عادوا من القتال في أوكرانيا ويتلقون رعاية طبية.

وأفادت كينيا بتجنيد أكثر من ألف مواطن للقتال لصالح روسيا. وقال وزير الخارجية الكيني خلال زيارة إلى روسيا في وقت سابق من الشهر إنه اتفق مع موسكو على عدم اعتبار الكينيين مؤهلين للتجنيد بعد الآن. ونفت السلطات الروسية تجنيد مواطنين أفارقة بشكل غير قانوني للقتال في أوكرانيا.