أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، الثلاثاء، مجددا وعده بعدم غزو أي بلد مجاور على خلفية ما كان قد قاله عن البحر الأحمر، لكنه شدد على أن حكومته لن تتخلى عن مطلبها الحصول على منفذ بحري.
أثارت تصريحات أبيي أحمد بشأن البحر الأحمر الشهر الماضي مخاوف إقليمية وخصوصا بروز توترات مع إريتريا الدولة الساحلية.
وفي خطاب بث على التلفزيون في 13 أكتوبر (تشرين الأول)، قال إن «وجود إثيوبيا كأمة مرتبط بالبحر الأحمر»، الذي يعد أحد أكبر مسالك التجارة العالمية، وأن بلاده محتاجة لميناء، مضيفا أن السلام في المنطقة رهن «بتقاسم متبادل ومتوازن» بين إثيوبيا المعزولة عن البحر وجيرانها، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وإثيوبيا هي ثاني أكبر بلد إفريقي من حيث عدد السكان مع حوالى 120 مليون نسمة، لكن ليس لديها أي منفذ مباشر على البحر الأحمر خلافا لجارتيها إريتريا وجيبوتي.
وسعى أبيي أحمد مذّاك إلى تهدئة المخاوف الإقليمية، وأعلن أمام عرض عسكري بعد أسبوعين أن إثيوبيا «لن تلجأ للحرب لخدمة مصالحها. نحن ملتزمون تحقيق المصلحة المشتركة من خلال الحوار والتفاوض».
والثلاثاء قال أبيي أحمد أمام المشرعين «نريد أن نطمئن مجددا الجميع الى أن ليس لدينا خطط لغزو دول أخرى لكننا لن نخجل من المطالبة مجددا بشكل عادل بالوصول إلى ميناء... مع نمو الاقتصاد والسكان، فإن عدم الحصول على منفذ على البحر سيظل مشكلة كبيرة لنا».
وأضاف: «ليس لدينا نية لانتهاك سيادة الآخرين لكننا نطلب فقط النقاش العادل بشأن النفاذ إلى البحر».
وتابع «لا نعلم ما سيحصل في المستقبل في حال عدم التوصل لحل لمطلب إثيوبيا بالنفاذ للبحر سلميا اليوم».
سبق لإثيوبيا أن حصلت على منفذ على البحر الأحمر عندما ضمت إليها بشكل تدريجي إريتريا، المستعمرة الإيطالية سابقا في التسعينات.
لكنها فقدت هذا المنفذ منذ اندلاع نزاع بين البلدين بين عامي 1998 و2000، بعيد استقلال أريتريا العام 1993. وتعتمد إثيوبيا حاليا على ميناء جيبوتي للصادرات والواردات.
ونال أبيي أحمد في 2019 جائزة نوبل للسلام بفضل تقاربه مع إريتريا، لكن سمعته تضررت عندما أرسل القوات الفدرالية لقمع تمرد سلطات إقليم تيغراي. وخلفت هذه الحرب، التي استمرت من خريف 2020 إلى خريف 2022، مئات آلاف القتلى.
