حذر محامون وصحافيون ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» هذا الأسبوع من أن المجلس العسكري في بوركينا فاسو يستغل قانون الطوارئ استغلالاً سيئاً بتجنيده معارضين ومنتقدين للانضمام إلى صفوف المقاتلين في معركة دامية ضد متشددين مرتبطين بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».
واتهمت مجموعات المجتمع المدني ونقابتا الصحافيين والمحامين، في سلسلة من البيانات، المجلس العسكري بالسعي لإخراس صوت المعارضة السلمية في الوقت الذي يكافح فيه لاحتواء الأزمة الأمنية، كما وعد حين استولى على السلطة في انقلاب سبتمبر (أيلول) 2022.
وقال أحد أعضاء نقابة الصحافيين اشترط عدم نشر اسمه خشية ملاحقته لـ«رويترز» في وقت متأخر، الأربعا،ء إن المجلس العسكري «يكشف عن وجهه الحقيقي، وإنه لم يأت بالضرورة لإنقاذ بوركينا فاسو كما قال».
ورفض متحدث باسم المجلس العسكري الرد على طلب للتعليق.
وتعد هذه الإجراءات جزءاً من حملة قمع أوسع نطاقاً ضد حرية التعبير ووسائل الإعلام المستقلة شهدت وقف السلطات ما لا يقل عن 5 من وسائل إعلام وترحيل مراسلين أجانب وترهيب منتقدين، وفقاً لمنظمة (مراسلون بلا حدود)، ولجنة حماية الصحافيين المعنيتين بمراقبة نشاط الإعلام في العالم.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان، الأربعاء، إنه بين الرابع والخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، أخطرت قوات الأمن في بوركينا فاسو ما لا يقل عن 12 صحافياً وناشطاً وعضواً في أحزاب المعارضة بأنهم سيُجَنَّدون للمشاركة في العمليات الأمنية الحكومية في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت المنظمة: «استهداف الأفراد الذين أعلنوا انتقاداتهم للمجلس العسكري بالتجنيد الإجباري في بوركينا فاسو ينتهك حقوق الإنسان الأساسية». وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود» في بيان في سبتمبر الماضي: «تمر بوركينا فاسو بعملية خطيرة تتمثل في التحول إلى منطقة لا أخبار فيها». وأدت أعمال عنف الجماعات الإرهابية المسلحة التي تشهدها بوركينا فاسو إلى مقتل أكثر من 17 ألف شخص منذ عام 2015، بين مدنيين وعسكريين، بينهم 6 آلاف منذ بداية عام 2023، وفق منظمة «أكليد» غير الحكومية التي تحصي ضحايا النزاعات. كما يضم البلد أيضاً أكثر من مليوني نازح.
ورأى تقرير منظمة العفو أن «الوضع الإنساني تدهور بحدة» منذ «توسع» اللجوء «لتكتيك» فرض الحصار على القرى والمدن في عام 2022.
و«وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يحتاج بوركينابي من أصل 5، أي 4.7 مليون شخص، لمساعدة إنسانية»، وفق المنظمة. ويؤكد التقرير أيضاً أن «373 مركزاً طبياً أُغلقت بسبب النزاع»، وهو وضع يعقّد «الوصول للعلاج لـ3.5 مليون شخص».
