الإعدام لضابط في الكونغو بسبب مجزرة ارتكبها الجيشhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4582001-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
عمال يحملون نعش أحد المتظاهرين الذين قُتلوا أثناء مظاهرة ضد وجود بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية قبل دفنه في مقبرة ماكاو في غوما الشهر الماضي (رويترز)
غوما الكونغو الديموقراطية:«الشرق الأوسط»
TT
غوما الكونغو الديموقراطية:«الشرق الأوسط»
TT
الإعدام لضابط في الكونغو بسبب مجزرة ارتكبها الجيش
عمال يحملون نعش أحد المتظاهرين الذين قُتلوا أثناء مظاهرة ضد وجود بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية قبل دفنه في مقبرة ماكاو في غوما الشهر الماضي (رويترز)
قضت محكمة عسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الاثنين بإعدام ضابط وسجن ثلاثة عسكريين آخرين عشر سنوات وتبرئة عسكريّين اثنين آخرين بعدما مثلوا أمامها بقضية مقتل أكثر من 50 شخصاً خلال قمع الجيش متظاهرين في غوما (شرق) قبل شهر.
وكان المدانون دفعوا ببراءتهم من التّهم الموجّهة إليهم، وقد أعلن محاموهم الثلاثاء أنّهم سيستأنفون هذه الأحكام، وفقا لما ذكرته وكالة «الصحافة الفرنسية».
وغالباً ما يُصدر القضاء في الكونغو الديمقراطية أحكاماً بالإعدام لكنّ هذه العقوبة لم تعد تطبّق منذ 20 عاماً وتتمّ الاستعاضة عنها بالسجن المؤبد.
وقضت المحكمة بإعدام الكولونيل مايك ميكومبي، قائد لواء الأسلحة المشتركة في الحرس الجمهوري في إقليم شمال كيفو، علماً بأنّ النيابة العامة كانت قد طلبت له عقوبة المؤبّد.
بالمقابل أسقطت المحكمة عن المتّهمين تهمة ارتكاب «جريمة ضدّ الإنسانية» ودانتهم بارتكاب جرائم قتل.
وكانت النيابة العامة طلبت إدانة العسكريين الستّة والحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و20 سنة.
وحوكم في هذه القضية ستّة عسكريين بينهم ضابطان قائدان هما الكولونيل ميكومبي واللفتنانت كولونيل دوناتيان باويلي، قائد الفوج 19 في الحرس الجمهوري.
ومنذ الخامس من سبتمبر (أيلول) يحاكم العسكريون الستّة بتهمة ارتكاب مجزرة خلال تنفيذهم عملية ضدّ طائفة دينية دعت إلى مظاهرات ضدّ وجود الأمم المتحدة في منطقتهم.
وبحسب أحدث حصيلة رسمية فقد أسفر قمع هذه المظاهرة عن مقتل 57 مدنياً.
وكان هؤلاء يعتزمون اقتحام مقرات للأمم المتّحدة احتجاجاً على وجود قواتها في بلادهم.
وهذه العملية التي أظهر أحدث تقرير رسمي عنها مقتل 57 مدنياً، أدّت إلى تجدد التوتّر في غوما.
أكثر من 20 قتيلاً بقصف مُسيَّرات شمال ماليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5054809-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-20-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%8F%D8%B3%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
أعلن الجيش المالي أنه نفَّذَ طلعات جوية وقصفاً لمنطقة في أقصى شمال شرقي البلاد، على الحدود مع الجزائر، أسفرت عن مقتل نحو 20 ممن وصفهم بأنهم «مسلحون إرهابيون»، بينما قالت الحركات المتمردة إن القصف استهدف المدنيين، وسقط فيه 26 من الأطفال والنساء الفارين من المعارك.
ووقع القصف يوم الأحد في محيط قرية تينزواتين، المحاذية للحدود المالية– الجزائرية، وهي التي وقعت فيها معارك نهاية يوليو (تموز) الماضي، بين المتمردين الطوارق والعرب من جهة، والجيش المالي و«فاغنر» من جهة أخرى، وانتهت بالقضاء على وحدة كاملة من الجيش المالي، ومقتل عشرات من مقاتلي «فاغنر».
ومع نهاية تلك المعارك، أعلن الجيش المالي أنه انسحب تكتيكياً، ولكنه لن يتوقف عن محاولة السيطرة على القرية التي تعد من آخر معاقل المتمردين الطوارق والعرب المتحالفين في «الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن الشعب الأزوادي»، وهي حركات تسعى لاستقلال إقليم أزواد في شمال مالي.
صور نشرها متمردون لأطفال قالوا إنهم قُتلوا في قصف مُسيَّرات تابعة للجيش المالي (المصدر: متمردون)
واستأنف الجيش المالي أعماله العسكرية ضد المتمردين بضربات جوية خاطفة، شنها يوم الأحد الماضي، وقال في بيان صادر أمس (الاثنين) إنه ضرب «أهدافاً إرهابية» وأردى «نحو عشرين مسلحاً».
وأوضح الجيش المالي في بيان صحافي، أن «مهمة استطلاع هجومية أتاحت رصد وتحديد هوية شاحنات صغيرة محملة بالعتاد الحربي، ومتمركزة بعناية في باحة عقار بتينزواتين»؛ مشيراً إلى أنه «بعد مراقبة دقيقة، تمكنت سلسلة ضربات من تدمير هذه الأهداف الإرهابية، وتحييد نحو 20 مسلحاً».
وأصدر الجيش المالي بياناً آخر قال فيه إن دورية تابعة له كانت تتحرك في المنطقة نفسها، وتحديداً في الطريق الرابط بين آنفيس وتساليت، عثرت على سيارتين عابرتين للصحراء، محملتين بالأسلحة والذخيرة.
وأضاف الجيش أن السيارتين تتبعان واحدة من «الجماعات الإرهابية»؛ مشيراً إلى أنه بعد مراقبة دقيقة للسيارتين، صدرت أوامر بتدخل سلاح الجو من أجل تدمير السيارتين والعتاد والأسلحة، وهو ما أكد الجيش أنه «تم بدقة عالية».
الرواية الأخرى
على صعيد آخر، قالت مصادر محلية إن القصف الأخير نفَّذته طائرات مُسيَّرة، وتجاوز عدد ضحاياه العشرين شخصاً، كان من بينهم أطفال، على حد تعبير ناشطين في الحركات المتمردة، ومسؤول محلي، ومسؤول في منظمة غير حكومية محلية، متحدثين إلى «وكالة الصحافة الفرنسية».
في غضون ذلك، قال الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن الشعب الأزوادي، إن حصيلة مؤقتة تشير إلى أن غارات الجيش أسفرت عن مقتل 21 شخصاً، بينهم 11 طفلاً. ودان الإطار الاستراتيجي الغارات بشدة، واصفاً ما حدث بأنه «إرهاب الدولة في مواجهة المدنيين العزل».
قوات «إيكواس» خلال تأديتها مهامها العسكرية في مالي (أرشيفية- رويترز)
وقال الإطار الاستراتيجي الذي يمثلُ المتمردين على الحكومة المركزية في باماكو، إن الغارة الأولى استهدفت مبنى صيدلية وعيادة متواضعة، قُتل خلالها صاحب العيادة، قبل أن تعود المُسيَّرة لتقصف التجمع حول القصف الأول، وكان أغلب الحاضرين من الأطفال.
وحسب رواية المتمردين، فإن الضحايا كان من بينهم أجانب ينحدرون من دول المنطقة، وخصوصاً من تشاد، هذا بالإضافة إلى عدد من الجرحى، بينما لم تصدر أي حصيلة رسمية ونهائية للقصف، وسط تضارب واسع في الروايات.
وطلب الإطار الاستراتيجي من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ودول الجوار «إدانة هذا العمل، وتقديم الجناة لمحكمة العدل الدولية»، وفق تعبيره.
ووقع القصف في قرية صغيرة تدعى إخربان، وهي عبارة عن مركز للتبادل التجاري وسط الصحراء، غير بعيد من الحدود بين مالي والجزائر، وهي المنطقة نفسها التي تعيش منذ أشهر حالة حرب مفتوحة بين الحركات المسلحة المتمردة من جهة، والجيش المالي المدعوم بـ«فاغنر» من جهة أخرى.
