في حديثه المتلفز مساء الأحد، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده سوف تتواصل مع سلطات الأمر الواقع في النيجر، من أجل تأمين انسحاب «منظم» للقوة الفرنسية المرابطة هناك، مشيراً إلى أن ذلك سيتم قبل نهاية العام الحالي.
ومساء الاثنين رد قادة المجلس العسكري في بيان، أكدوا فيه أن الجدول الزمني لانسحاب القوة الفرنسية، التي تعد 1500 رجل، يجب أن «يتم في إطار تفاوضي واتفاق مشترك من أجل فاعلية أفضل».
ويعني ذلك عملياً أن باريس التي رفضت التواصل مع المجلس العسكري منذ وقوع الانقلاب في 26 يوليو (تموز) الماضي، ستقدم اليوم على التفاوض مع الانقلابيين، في حين أن وزيرة الخارجية كاترين كولونا ما زالت تشدد على دعم بلادها للرئيس المعزول محمد بازوم، وعلى رغبتها في «العودة إلى النظام الدستوري في النيجر، في إطار دعم كامل لجهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا».
يبدو عملياً اليوم أن الموقف الفرنسي تغير إلى النقيض، إن بالنسبة لرحيل القوة الفرنسية أو لسحب السفير، سيلفان إيتيه، وهما المطلبان الرئيسيان للانقلابيين.
ثمة سببان رئيسيان وراء ذلك: الأول، أن باريس توصلت إلى قناعة مفادها أن التدخل العسكري، الذي لوحت به المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) لإعادة الانتظام الدستوري وتمكين بازوم من العودة إلى منصبه، لن يحصل، وأن قوتها غير قادرة على التدخل مباشرة. والثاني، العزلة التي عانت منها أفريقياً وأوروبياً وأميركياً، بحيث إن تأييدها القوي لتدخل «إيكواس» عسكرياً لم يلقَ الدعم الكافي، لا من حلفائها ولا من شركائها.
الخيبة الفرنسية الكبرى، وفق مصدر فرنسي، جاءت من الولايات المتحدة التي لم تتردد في إرسال سفيرة جديدة إلى نيامي، وفي تأكيد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكثر من مرة، أن «الحل الوحيد الممكن في النيجر هو سياسي - دبلوماسي». وأفاد المصدر بأن باريس تنظر إلى المقاربة الأميركية على أنها «طعنة في الظهر».
الإرث الفرنسي الاستعماري في أفريقيا
يعد الحضور العسكري الفرنسي في أفريقيا الفرنكوفونية «إرثاً» من الحقبة الاستعمارية؛ إذ حرصت باريس، للمحافظة على مصالحها، على توقيع اتفاقيات مالية واقتصادية وأمنية ودفاعية مع الدول الأفريقية التي منحتها استقلالها في ستينات القرن الماضي.
عندما يتم خروج قوتها من النيجر، بعد أن أُخرجت سابقاً من مالي وبوركينا فاسو، لن يتبقى لفرنسا سوى خمس قواعد عسكرية في أفريقيا، بينها اثنتان في غرب القارة، أولاها في السنغال حيث ترابط قوة من 350 رجلاً، تعمل خصوصاً على تدريب وتأهيل القوات السنغالية وقوات دول أفريقية أخرى. والثانية (وهي الأهم) تقع في ساحل العاج وتضم 900 رجل، وفقاً لاتفاقية دفاعية موقعة بين الطرفين في عام 2012. وعندما كانت قوة «برخان» موجودة في الساحل، كان لقاعدة ساحل العاج دور لوجيستي رئيسي، إلا أن أهميتها تكمن في توفير شبكة حماية لثمانين ألف فرنسي مقيمين في بلدان خليج غينيا، وضمان استمرار تدفق النفط؛ إذ إن 12 بالمائة من واردات فرنسا من النفط تمر في مياه الخليج المذكور.
ومع الانسحاب من النيجر لن يتبقى لفرنسا حضور عسكري في منطقة الساحل سوى في تشاد. واستضافت عاصمتها أنجمينا لسنوات قيادة الأركان المشتركة لقوة «برخان»، وما زال يرابط فيها نحو ألف عنصر.
أما أكبر قاعدة عسكرية في أفريقيا فمقرها في جيبوتي، إلا أن عديدها تراجع من 4300 في عام 1977؛ أي عند حصول جيبوتي على استقلالها، إلى 1500 حالياً. وأهمية هذه القاعدة تكمن في موقعها الاستراتيجي، على مدخل البحر الأحمر، وهي تمكن فرنسا من أن تلعب دوراً في محاربة القرصنة في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى توفير قاعدة دعم وانتشار لمحاربة الإرهاب في مناطق واسعة من أفريقيا، كذلك فإن القاعدة الكبيرة التي تشغلها تستخدم ميدان تدريب للقوات الخاصة الفرنسية.
وتقع القاعدة الأخيرة في الغابون. وعلى الرغم من الانقلاب الذي عرفته البلاد حديثاً، فإنه لا مخاوف حتى اليوم على بقائها حيث يرابط 350 رجلاً من رماة البحرية قريباً من العاصمة ليبرفيل.
وبانتظار أن تنطلق محادثات الانسحاب بين الطرفين الفرنسي والنيجري وفق رغبة الطرفين، فإن أوساطاً دفاعية في باريس تتحفظ على الفترة الضرورية واللازمة لتنفيذ الانسحاب، الذي لا يتناول فقط العناصر البشرية (1500 عنصر)، بل خصوصاً الأسلحة والمعدات وكل ما يتعلق بها، خصوصاً أن قيادة الأركان الفرنسية ستكون حريصة على ألا تترك أي أسلحة للجيش النيجري الذي توقف التعاون معه ميدانياً منذ شهرين.
ومعروف أن طائرات مقاتلة فرنسية من طراز «ميراج 2000»، ومسيّرات أميركية الصنع يمكن تسليحها من طراز «ريبير»، كانت تنطلق من الجزء العسكري لمطار نيامي حيث يوجد الأساسي من القوة الفرنسية.
«تخريجة» فرنسية للرحيل عن النيجر
تعيد باريس انسحاب قوتها من النيجر ليس إلى مطالب الانقلابيين، الذين نقضوا الاتفاقيات الدفاعية المبرمة مع نيامي، ولا للمظاهرات المتلاحقة منذ شهرين ضد بقاء القوة الفرنسية. والتبرير جاء على لسان الرئيس ماكرون الذي قال في مقابلته التلفزيونية الأخيرة إن باريس «قررت وضع حد لتعاونها العسكري مع سلطات الأمر الواقع في النيجر؛ لأنها لم تعد ترغب في مواصلة الحرب على الإرهاب». وما يستبطنه كلام ماكرون هو أن الدور المنوط بالقوة الفرنسية لم يعد موجوداً، وبالتالي لم يعد هناك من مبرر لبقائها. وهذه المقاربة تعد طريقة لَبِقة لـ«تخريج» رحيل القوة الفرنسية، الذي لا يتم تحت الضغط، بل هو خيار مدروس، لكن ماكرون امتنع عن الإشارة إلى أن القوة الأميركية، التي تشغل ثلاث قواعد عسكرية في النيجر، أهمها القاعدة الجوية «201» الواقعة قريباً من مدينة أغاديس (وسط البلاد) والتي منها تنطلق المسيّرات لمراقبة تحركات المتطرفين في أفريقيا، وتوجيه ضربات لهم، ستبقى في النيجر وستواصل عملها ولا أحد يطالبها بالخروج.
يقول مصدر فرنسي، إن تطورات الوضع في النيجر تبين أن هناك خاسرين ورابحاً رئيسياً: الخاسران هما بالطبع فرنسا والنيجر؛ فرنسا خسرت موقعاً رئيسياً يعكس تراجع نفوذها في منطقة الساحل وفي الفضاء الفرنكوفوني بشكل عام. والنيجر، رغم الدعاية الرائجة المعادية لباريس والاتهامات المسوقة ضدها، خسرت رافداً لها في محاربة التنظيمات المتطرفة والإرهابية. أما الرابح الأكبر فهو بلا شك التنظيمات المشار إليها التي ستجد أن الفرصة سانحة لتعزيز انتشارها وتمددها إلى مناطق إضافية. وقد بدأ ذلك بالظهور بقوة في مالي حيث يتبين أن الاستعانة بميليشيا «فاغنر» لن تكون كافية لتعويض الخسارة المترتبة على رحيل الفرنسيين.
