قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مؤتمر صحافي إن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا اليوم الخميس على البدء في صياغة عقوبات ضد الأفراد الذين يقفون وراء الانقلاب العسكري في النيجر.
وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي «يرفض أي استيلاء على السلطة بالقوة في الغابون».
وجاء في البيان أنه «يجب حل التحديات التي تواجه الغابون بما يتماشى مع مبادئ سيادة القانون والنظام الدستوري والديمقراطية. سلام البلاد وازدهارها وكذلك الاستقرار الإقليمي يتوقف على ذلك».
واستولى ضباط في الجيش على السلطة في الغابون أمس الأربعاء وأعلنوا إبطال نتائج الانتخابات العامة التي جرت مطلع الأسبوع بسبب عمليات تزوير.
وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي «يتقاسم المخاوف الجدية» بشأن الطريقة التي جرت بها الانتخابات.ودعا إلى «حوار شامل وحقيقي» بدلا من القوة فيما يتعلق بسيادة القانون وحقوق الإنسان وإرادة شعب الغابون.
