تُهدد التوترات المتصاعدة بين السلطة العسكرية في مالي، وجماعات انفصالية متمردة في الشمال بـ«تقويض (اتفاق السلام) المتعثر بين الطرفين»، وبينما اتهم المتمردون (الثلاثاء) السلطة العسكرية بـ«استهداف مواقعهم»، قالت الحكومة إنها «تسعى من جانبها لإنقاذ الاتفاق عبر الدعوة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات». في السياق، أشار خبراء إلى أن «إنقاذ الاتفاق بين الطرفين (مستبعد)، الأمر الذي قد ينذر بوضع (مُعقد)».
ومنذ أشهر يتصاعد التوتر في مالي، حيث تتهم «تنسيقية حركات أزواد»، مقاتلات الجيش بقصف مواقعها. واتهم المتمردون الأزواديون (الثلاثاء) القوات المسلحة بشنّ ضربات جديدة على مواقعهم. وقال متحدث باسم «تنسيقية حركات أزواد» لوكالة الصحافة الفرنسية: إن «القوات المسلحة نفذت غارات جوية على مواقعها في النفيس بمنطقة كيدال لليوم الثاني على التوالي». ولم يذكر تفاصيل عن الخسائر.
وكانت «تنسيقية حركة أزواد» قد أكدت (مساء الاثنين) أن المجلس العسكري «اختار بشكل قاطع ومتعمد التصعيد باتجاه الأعمال العدائية المفتوحة، مع عواقب كارثية حتماً»، في حين أعلن الجيش المالي أن هجماته «استهدفت مجموعة من الجماعات الإرهابية المسلحة». ودعا المجلس العسكري (الاثنين) الجماعات المسلحة في الشمال إلى «إعادة إحياء الحوار». وأضاف أن «الحكومة لا تزال ملتزمة بالاتفاق»، وأيضاً بـ«وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه العام السابق».
و«تنسيقية حركات أزواد» هو تحالف من الطوارق الذين يشكّلون أغلبية في المنطقة، والذين ثاروا في شمال مالي عام 2012 على الحكومة، في الوقت نفسه الذي تحركت فيه جماعات «إرهابية» لتستغل التوتر وتنفذ هجمات واسعة. وفي عام 2015 وقّعت «تنسيقية حركات أزواد» وأحزاب أخرى «اتفاق سلام» برعاية جزائرية مع حكومة مالي المدنية آنذاك أنهى رسمياً التمرد الإقليمي.
ويرى الخبير الموريتاني في الشؤون الأفريقية، عبد الرحمن ودادي، أن «إنقاذ الاتفاق (مستبعد) في ظل إصرار المجلس العسكري على عدم تطبيق ما تم التوصل إليه في الاتفاق (الهش)؛ لأن السلطة تظن أنها تستطيع حسم الأمور عسكرياً؛ لكن هذا أثبت فشله تاريخياً».
ويعتقد ودادي أن «الجزائر ما زالت تستطيع ممارسة المزيد من الضغوط على الطرفين؛ كي لا تنزلق الأمور إلى مواجهة شاملة بين الطرفين؛ وهو ما سيتسبب في وضع (أمني كارثي) على الجميع».
وكان تقرير لخبراء أمميين صدر في 26 أغسطس (آب) الحالي، ذكر أن مسلحي تنظيم «داعش» ضاعفوا سيطرتهم على الأراضي التي يسيطرون عليها في مالي في أقل من عام، في حين يستفيد منافسوهم المرتبطون بتنظيم «القاعدة» من حالة الجمود والضعف الملحوظ للجماعات المسلحة التي وقعت اتفاق 2015.
وأمام بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) مهلة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل للانسحاب، بعد عقد من الزمن عملت فيه على تحقيق الاستقرار الأمني في البلاد.
ويعتقد المحلل السياسي المالي، محمد أغ إسماعيل، أن إنقاذ الاتفاق مستبعد رغم أنه «من مصلحة السلطة العسكرية إجراء (حوار فاعل ومثمر) مع الأزواديين؛ لأنه دون ذلك الحوار سينزلق الوضع الأمني في شمال البلاد إلى ما هو أسوأ، وسيتوسع نفوذَا (داعش) و(القاعدة) هناك، لا سيما في ظل انسحاب القوات الأممية». وقال أغ إسماعيل لـ«الشرق الأوسط»: إن السلطة العسكرية تعلم مطالب تلك الحركات والتي نص عليها اتفاق الجزائر، وتتمركز حول «منح الحكم الذاتي لإقليم الأزواد، وإدماج المجموعات الأزوادية المسلحة في الجيش المالي وإيلاء الاهتمام بالمنطقة تنموياً»، وهو ما ترى الجماعات الأزوادية أنها بنود «لم يلتزم المجلس بتنفيذها».
