رأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (الثلاثاء) أنه لا يزال هناك فرصة للدبلوماسية لإعادة الأمور إلى نصابها في النيجر، مع استمرار ضغوط دول غرب أفريقيا على الانقلابيين في نيامي.
ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن بلينكن قوله للصحافيين: «لا نزال نركز بشدة على الدبلوماسية لتحقيق النتائج التي نريد؛ أي عودة (الانتظام الدستوري). وأعتقد أنه لا يزال هناك مساحة للدبلوماسية لتحقيق هذه النتيجة».
وأضاف أن «الضغط الذي تمارسه دول عدة بما في ذلك عبر (إيكواس) - الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا - على القادة العسكريين المسؤولين عن تعطيل (الانتظام الدستوري) في النيجر، يتزايد».
وتابع بلينكن: «أعتقد أنه ينبغي أن يأخذوا ذلك في الاعتبار، وكذلك حقيقة أن أفعالهم أدت إلى عزلهم عن المنطقة والعالم».
ومن المقرر أن يجتمع رؤساء أركان جيوش دول «إيكواس» (الخميس) و(الجمعة) في غانا للبحث في تدخل عسكري محتمل في النيجر لإعادة (الانتظام الدستوري)، في حين دعت روسيا ومالي إلى تسوية سلمية للأزمة.
وتشكّل مجموعة «إيكواس» التي تتولى نيجيريا رئاستها الدورية، رأس حربة الضغط المباشر على المجلس العسكري في النيجر منذ إطاحة الرئيس محمد بازوم واحتجازه في 26 يوليو (تموز)؛ إذ فرضت عقوبات اقتصادية قاسية ولوّحت باستخدام القوة ضد نيامي.
وأعطى قادة الجماعة (الخميس) الماضي الضوء الأخضر لنشر «قوة احتياط» تابعة لـ«إيكواس» لإعادة «الانتظام الدستوري» إلى النيجر من دون تحديد جدول زمني لذلك.
وبينما أبدت دول من الجماعة استعدادها لإرسال قوات، أكدت «إيكواس» رغبتها في استنفاد المسار «الدبلوماسي» قبل أي إجراء.
وفي مقابل الدعوات لتجنّب التصعيد، حذّرت مالي وبوركينا فاسو اللتان يقودهما عسكريون أيضاً، من أن أي تدخل لـ«دول غرب أفريقيا» في نيامي سيكون بمثابة «إعلان حرب» عليهما، إلا أن مالي شددت (الثلاثاء) على أولوية الحلّ السلمي للأزمة، وذلك في اتصال بين رئيس مجلسها العسكري أسيمي غويتا، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق وكالة «الصحافة الفرنسية».
وقال الكرملين إن الاتصال تخلله من الجانبين «تشديد على أهمية حلّ الوضع المتعلق بجمهورية النيجر بالوسائل السلمية والسياسية حصراً».
في ظل ذلك، تتزايد المخاوف من تأثير الأزمة على سكان النيجر التي تعدّ من أفقر دول العالم على الرغم من تمتّعها بموارد طبيعية أبرزها اليورانيوم.
ودعا «تحالف الساحل» الذي يقوم بتنسيق المساعدات الدولية لهذه المنطقة الأفريقية، الثلاثاء، إلى عودة «الانتظام الدستوري» للنيجر.
وأدان «بأشد العبارات» الانقلاب واحتجاز بازوم، وفق بيان لوزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه التي تقود التحالف المُنشأ عام 2017 بمبادرة من برلين وباريس والاتحاد الأوروبي.
وعدّت شولتسه التي تجول في غرب أفريقيا أن الانقلاب «يعمّق التحديات المعقدة للتنمية في دول الساحل»، مبدية قلق التحالف من تبعاته على «أكثر السكان ضعفاً، والمعلومات المتعلقة بالقيود المتزايدة على حقوق الإنسان والمواطن».
وأكدت أهمية «ضمان استمرار المساعدة الإنسانية من دون عوائق»، علماً أن غالبية دول التحالف علّقت مساعداتها للنيجر بعد الانقلاب العسكري.
