عندما يُذكر الحضور الفرنسي غير العسكري في النيجر، يقفز إلى الذهن مباشرة اسم شركة «أورانو» (أريفا سابقاً) الناشطة في قطاع تعدين «اليورانيوم» والموجودة في هذا البلد منذ ستينات القرن الماضي، أي منذ استقلاله.
وبالنظر لكون فرنسا، عسكرياً، إحدى الدول الخمس النووية رسمياً، ولأنها الأكثر اعتماداً على المستوى الأوروبي على مفاعلاتها النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وهي تخطط لإطلاق جيل جديد من المفاعلات، فإن «اليورانيوم» بالنسبة إليها مادة استراتيجية وحيوية مدنياً وعسكرياً.
والحال أن «أورانو» أوقفت استخراج «اليورانيوم» على الأراضي الفرنسية منذ أكثر من 20 عاماً، وبالتالي فإن كل الكميات التي تحتاج إليها فرنسا تأتيها من الخارج. وتبين الأرقام والنسب المتوافرة أن النيجر كانت تحتل، ما بين عامي 2005 و2020، المرتبة الثالثة كمصدر لـ«اليورانيوم» إلى فرنسا، بنسبة 19 بالمائة، وراء كازاخستان وأستراليا.
أما على المستوى الأوروبي، فإن النيجر كانت المورد الأول للقارة القديمة حتى عام 2021 بنسبة 25 بالمائة، بيد أنها خسرت موقعها الأول العام الماضي لصالح كازاخستان. أما على المستوى العالمي فإن حصة النيجر من «اليورانيوم» لا تتجاوز 4 بالمائة، لسبب رئيسي هو أنها خفضت إنتاجها، الذي كان يبلغ نحو 3000 طن عام 2020، إلى 2020 طناً في العام الماضي.
وعمدت فرنسا، في السنوات الأخيرة، إلى تنويع مصادرها من «اليورانيوم» الذي تشتريه، حيث إن وارداتها من النيجر لم تعد تغطي سوى 10 بالمائة من «اليورانيوم» المستخدم في المفاعلات الفرنسية. وبحسب ألان أنتيل، مدير أفريقيا في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، فإن النيجر «لم تعد الشريك الاستراتيجي (في ما يخص اليورانيوم) مثلما كان في السنوات 1960 ــ 1970». لكن «أورانو» ما زالت الشركة الأكثر نشاطاً في هذا القطاع، إذ إنها تستغل «اليورانيوم» المستخرج من منجمين؛ الأول، يسمى «سوماير» وسيتواصل العمل فيه حتى العام 2040. والثاني اسمه «كوميناك»، لكن استخراج المادة الثمينة منه مجمد منذ عامين بانتظار إعادة تأهيله.
بيد أن «أورانو» حصلت على امتياز لاستخراج «اليورانيوم» من منجم يقع في المحلة المسماة «إيمورارين» (شمال البلاد، كالمنجمين السابقين) قد يكون الأضخم في العالم، وتقدر احتياطاته بـ200 ألف طن... حتى اليوم، لم يتم الانتهاء من الدراسات الجيولوجية الخاصة به، وبالتالي فإن تشغيله لم يبدأ بعد، علماً أن شركة ّ«أورانو» الفرنسية حصلت على امتيازه في العام 2009.
وبأي حال، فإن المنجم المذكور مؤهل لأن يتخطى، في المستقبل، ما عداه من المناجم عندما ينطلق تشغيله، وبالتالي فإن النيجر ستعود وقتها لتحتل موقعاً أساسياً واستراتيجياً في هذا القطاع.
وبعد الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الفرنسية في نيامي يوم الأحد الماضي، سربت مصادر الإليزيه عن الرئيس إيمانويل ماكرون تحذيراً شديد اللهجة، جاء فيه أنه «لن يتساهل مع أي اعتداء يستهدف فرنسا أو مصالحها»، وأنها جاهزة للرد «فوراً وبلا هوادة» على أي استهداف. وبالطبع، فإن استغلال «اليورانيوم» يعد من بين المصالح الرئيسية الفرنسية في النيجر، وبالتالي فإن باريس ستكون حريصة على أن تحترم أي حكومة نيجرية الاتفاقات المبرمة معها، وخصوصا مع شركة «أورانو».
وسبق لماكرون أن زار النيجر مرتين في عهده الأول عامي 2017 و2019. وهو يقيم علاقة خاصة مع الرئيس المعزول محمد بازوم. وبرغم أن باريس كانت أول دولة غربية تعمد إلى البدء بترحيل رعاياها من النيجر، فإن المسؤولين الفرنسيين لم يعربوا عن أي تخوف حتى اليوم بخصوص توفير «اليورانيوم» الطبيعي لمفاعلاتهم. وذلك يعود لسببين؛ الأول أن احتياطي القطاع النووي الفرنسي متوفر لما يزيد على العامين، وبعض مسؤوليه يتحدث عن 4 أعوام. والثاني أن ثمة وفرة من «اليورانيوم» في الأسواق الدولية. وبالتالي ليس هناك تخوف من آثار توقف الحصول على المادة النيجرية.
وفي هذا السياق، بدأت «أورانو»، في إطار تنويع مصادرها، الاستثمار في المناجم الكندية، وكذلك في أوزبكستان. وحتى اليوم، تستخدم «أورانو» في النيجر ما لا يقل عن 900 شخص، غالبيتهم الساحقة من المحليين. وهم موزعون ما بين نيامي العاصمة ومدينة أرليت. وقالت، في بيان لها، إنها تتابع وضع مناجمها والعاملين فيها في ظل التطورات الراهنة. أما على الصعيد الاقتصادي، فإن النيجر تعد زبون الصادرات الفرنسية السابع عشر من بين الدول الأفريقية، وتحتل موقعاً مشابهاً (16) من بين موردي فرنسا في المنطقة نفسها.
منذ حصول النيجر على استقلالها في العام 1960، شهدت 4 انقلابات، و4 أنظمة سياسية. والحال أن «أريفا» سابقاً و«أورانو» راهناً، بقيت صامدة وفاعلة ولم تتضرر أنشطتها. وقد يكون السبب في ذلك هو الموقع الذي تشغله الدولة المستعمرة السابقة وقدرتها على التأثير على قرارات الحكومات المتعاقبة. لكن يبدو اليوم أن الأمور تتغير لجهة تنامي الشعور المعادي لفرنسا من جهة، ووصول لاعبين آخرين مثل روسيا والصين وتركيا من جهة ثانية.
ولا شك أن خروج فرنسا من النيجر نهائياً، سيسعد على الأقل طرفين، هما الصين وروسيا.
