فرنسا: عمليات الإجلاء من النيجر ستبدأ اليوم

قوات الأمن تستعد لتفريق المتظاهرين المتجمعين خارج السفارة الفرنسية في نيامي (رويترز)
قوات الأمن تستعد لتفريق المتظاهرين المتجمعين خارج السفارة الفرنسية في نيامي (رويترز)
TT

فرنسا: عمليات الإجلاء من النيجر ستبدأ اليوم

قوات الأمن تستعد لتفريق المتظاهرين المتجمعين خارج السفارة الفرنسية في نيامي (رويترز)
قوات الأمن تستعد لتفريق المتظاهرين المتجمعين خارج السفارة الفرنسية في نيامي (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن عمليات إجلاء الرعايا الفرنسيين من النيجر ستبدأ اليوم (الثلاثاء)، وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي، واحتجاجات مناهضة لفرنسا في البلاد، وفقاً لوكالة «رويترز». وأضاف البيان أن السلطات الفرنسية تعمل أيضاً على إجلاء مواطنين من دول أوروبية أخرى.

وكانت السفارة الفرنسية في نيامي أعلنت اليوم، أن فرنسا ستبدأ «قريباً جداً» إجلاء مواطنيها من النيجر، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وجاء في رسالة وجهتها السفارة إلى الرعايا الفرنسيين «مع تدهور الوضع الأمني في نيامي وفي ظل الهدوء النسبي، يتم التحضير لعملية إجلاء جوي انطلاقاً من نيامي»، موضحة أنها «ستجرى قريباً جداً وفي فترة وجيزة جداً».

وأشارت الرسالة إلى الرعايا الفرنسيين إلى أن «عملية الإجلاء (...) موضع تنسيق مع القوات في النيجر».

وأمس (الاثنين)، اتهم العسكريون الذين يتولون السلطة في النيجر بعدما أطاحوا الرئيس محمد بازوم، فرنسا بالسعي إلى «التدخل عسكرياً» في النيجر، الأمر الذي نفته باريس.

وخلال مظاهرة لمؤيدي الانقلاب أمام سفارة فرنسا في نيامي الأحد، حاول آلاف الأشخاص دخول مقر السفارة الفرنسية قبل أن يفرّقوا باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وقال الانقلابيون في النيجر إن القنابل المسيلة للدموع أدت «إلى وقوع 6 جرحى تلقوا العلاج في المستشفيات».

وهددت دول غرب أفريقيا المجاورة للنيجر الأحد، باحتمال استخدام «القوة» إذا لم يُعَد بازوم إلى منصبه في غضون أسبوع، في قرار دعمه شركاء نيامي الغربيون، ومن بينهم فرنسا قوة الاستعمار السابقة في منطقة الساحل التي تنهكها الهجمات الإرهابية.

وأعلن الحزب الحاكم السابق المنتخب ديمقراطياً في النيجر أمس، أن الحكام العسكريين الجدد، الذين استولوا على السلطة بالبلاد في انقلاب الأسبوع الماضي، قد اعتقلوا 180 عضواً على الأقل بالحزب.

وقال المتحدث باسم الحزب، حميد إن جاديه، إن من بين المعتقلين وزير الطاقة ساني محمدو، ووزير المعادن عوسيني هاديزاتو، ورئيس الحزب فوماكوي جادو. وأضاف المتحدث أنه جرى أيضاً اعتقال وزير الداخلية حمادو أدامو سولي، ووزير النقل ألما عمر ونائبه كالا موتاري.

يذكر أن ضباطاً من وحدة النخبة التابعة للجنرال عمر تشياني أعلنوا يوم الأربعاء الماضي، الإطاحة برئيس النيجر المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم، والمنتمي للحزب النيجري من أجل الديمقراطية والاشتراكية.

ثم قام تشياني بتنصيب نفسه حاكماً جديداً للبلاد يوم الجمعة الماضي. وبعد ذلك بوقت قصير، علق الانقلابيون دستور البلاد الواقعة غرب القارة الأفريقية وحل جميع المؤسسات الدستورية.

وقوبل الانقلاب بالإدانة على المستوى الدولي. ويوم الأحد، وجهت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إنذاراً لقادة الانقلاب بأنه إذا لم يتم إطلاق سراح بازوم وإعادته إلى منصبه في غضون أسبوع، فستتخذ إجراءات قد تشمل استخدام القوة.



أوروبا تحرم الأفارقة من تأشيرة «شنغن» وأكبر معدل للرفض تسجله الجزائر

أطفال يلعبون كرة القدم في قصبة الجزائر 11 أبريل 2019 (أسوشييتد برس)
أطفال يلعبون كرة القدم في قصبة الجزائر 11 أبريل 2019 (أسوشييتد برس)
TT

أوروبا تحرم الأفارقة من تأشيرة «شنغن» وأكبر معدل للرفض تسجله الجزائر

أطفال يلعبون كرة القدم في قصبة الجزائر 11 أبريل 2019 (أسوشييتد برس)
أطفال يلعبون كرة القدم في قصبة الجزائر 11 أبريل 2019 (أسوشييتد برس)

رفضت فرنسا مرتين طلبات تأشيرة تقدم بها نبيل تاباروت البالغ من العمر 29 ربيعاً، وهو مطور مواقع إلكترونية، كان يأمل في زيارة شقيقته هذا العام خلال العطلة، وهو واحد من ضمن عدد كبير من الأشخاص في القارة الأفريقية ممن يحاولون الحصول على تأشيرة لتحقيق الحلم الأوروبي، حسب ما نشرته وكالة «أسوشييتد برس».

وغالباً ما تقابل طلبات الأفارقة الراغبين في الحصول على تأشيرة لدول التكتل بالرفض، وتعد معدلات الرفض الأعلى من أي مكان في العالم، بدءاً من الحصول على موعد، مروراً بإثبات رصيد بنكي وصولاً إلى إظهار الرغبة في العودة إلى الوطن الأم.

يقول الشاب الجزائري الذي حصل على التأشيرة الفرنسية مرة واحدة: «هذا هو الوضع، فكل متعة تستحق المعاناة» على الرغم من أن دول الاتحاد الأوروبي تفرض عقوبات على الهجرة غير الشرعية، وتحاول التركيز على وقف موجة المهاجرين الذي يصلون إلى أراضيها بأعداد كبيرة، فإن العديد من الشباب يختار الوصول إلى الضفة الأخرى بطرق قانونية، إلا أن الإجراءات القانونية غالباً ما تبوء بالفشل.

معدلات رفض منح التأشيرة الأوروبية للأفارقة ارتفعت بنسبة 10 في المائة في القارة السمراء مقارنةً بالمتوسط، وفقاً لدراسة أجرتها شركة الاستشارات المتعلقة بالهجرة «هنلي أند بارتنرز» (Henley & Partners)، والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها. الدراسة وصفت الممارسات المتبعة مع الأفارقة بأنها تمييزية، وحثت دول منطقة «شنغن» على إصلاحها.

وسجلت في الجزائر أكبر نسبة رفض؛ إذ تم رفض طلب أكثر من 392 ألف متقدم للحصول على التأشيرة في عام 2022. تليها نسبة رفض تبلغ 45.8 في المائة في غينيا بيساو، و45.2 في المائة في نيجيريا. وتم رفض طلب واحد من ضمن 25 متقدماً من الولايات المتحدة الأميركية. على الرغم من أن الدراسة وجدت أن المتقدمين من البلدان الأكثر فقراً يواجهون رفضاً أعلى بشكل عام، فإنها لفتت الانتباه إلى أن المتقدمين من تركيا والهند يواجهون نسبة أقل من رفض التأشيرة مقارنة بمعظم البلدان الأفريقية.

تقول الدراسة التي أنجزها ميهاري تاديلي مارو، من مركز سياسات الهجرة التابع للمعهد الأوروبي، إن السبب وراء هذا التحيز ضد أفريقيا قد يكون سياسياً، ويرى أن الحكومات الأوروبية بما فيها فرنسا تستخدم رفض التأشيرة أداةً للتفاوض بشأن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، بعدما رفضت حكومات شمال أفريقيا تزويد مواطنيها بجوازات السفر من القنصليات في أوروبا؛ بهدف ترحيلهم إلى بلدانهم.

في مقابلة، قال مارو إن الجزائر لديها أعلى معدلات رفض على مستوى القارة السمراء، بسبب تفوق عدد المتقدمين منها على أولئك من الدول الأفريقية الأخرى، وذلك لأسباب جغرافية واقتصادية وتاريخية. يقدم العديد من الجزائريين طلبات تأشيرات في القنصليات الفرنسية، لإيجادهم اللغة الفرنسية وبسبب ارتباطاتهم العائلية. وتقع منطقة شمال أفريقيا بالقرب من أوروبا مما يعني رحلات جوية قصيرة ورخيصة، مقارنة برحلات من جنوب الصحراء الكبرى، ما يؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يقدمون طلبات الحصول على تأشيرة فرنسا. وبالإضافة إلى معدلات الرفض، قال مارو إن صعوبة التقديم أيضاً خيار سياسي من قبل حكومات أوروبا. «عندما نتحدث عن زيادة الحواجز للمتقدمين المحتملين، فإنها ليست فقط معدلات الرفض، بل أيضاً القيود على التقديم».

بالنسبة للجزائريين على غرار تاباروت، شركة «في إف إس» هي لاعب جديد في عملية طلب التأشيرة، تم الاستعانة بها من قبل السلطات القنصلية الفرنسية عقب سنوات من الانتقادات حول النظام السابق الذي كان يهيمن عليه ما يسمى «مافيا التأشيرات».

المتقدمون كانوا يواجهون تحديات في حجز مواعيد، كانت تحجز بسرعة البرق من قبل وسطاء من طرف ثالث، ويتم إعادة بيعها للراغبين في التقدم، على نفس المنوال الذي ينتهجه الوسطاء لبيع تذاكر الحفلات. يقول علي شلالي الذي ساعد ابنته مؤخراً في تقديم طلب تأشيرة دراسية في فرنسا: «إنهم عصابة من النصابين كانوا يمارسون هذا منذ سنوات، يحققون ثروات على حساب المواطنين الفقراء من خلال إجبارهم على دفع مبالغ باهظة لحجز موعد لتقديم طلب تأشيرة». تحت النظام السابق، أخبر المتقدمون «أسوشييتد برس» أنهم كانوا يضطرون لدفع مبالغ تتراوح بين 15.000 و120.000 دينار جزائري (103 إلى 825 يورو) فقط من أجل الحصول على موعد.

في الجزائر، يقرر العديد من الشباب متابعة فرص العمل المتوفرة في فرنسا بسبب الظروف الاقتصادية في بلدهم، أو يسعون للإقامة بعد الدراسة في الجامعات الفرنسية بتأشيرات الطلاب. وفقاً لتقرير صدر في عام 2023 من المديرية العامة للأجانب في فرنسا، يقول 78 في المائة من الطلاب الجزائريين «إنهم لا يعتزمون العودة إلى الجزائر» بعد انتهاء دراستهم.

وكانت قضية التأشيرات - تاريخياً - سبباً في التوترات السياسية بين فرنسا والجزائر. ومن المقرر أن يزور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فرنسا في وقت لاحق من هذا العام.

يشار إلى أن حزب «التجمع الوطني» الفرنسي اليميني المتطرف أعلن، اليوم الخميس، عزمه إلغاء الاتفاقيات التي تربط فرنسا بالجزائر فيما يتعلق بالهجرة، في حال وصوله إلى سدة الحكم. وقال القيادي في الحزب سيباستيان شينو، في مقابلة مع تلفزيون «بي إف إم»: «نقترح إلغاء اتفاقيات 1968 التي تربطنا بالجزائر، والتي وُضعت لتسهيل الهجرة الاقتصادية استجابة للحاجة إلى العمالة المهاجرة حينها». وتابع شينو: «على أي حال، سنطرحها للمناقشة فور وصولنا إلى السلطة، وسنعيد تعريفها بحيث لا تنتقص من الحق في الهجرة».