رغم الخلافات المتزايدة مع قوى غربية ومنظمات دولية والتحفظات على مسار الانتقال السياسي في مالي بعد «انقلابَين عسكريين»، علقت بعض المؤسسات الاقتصادية الأفريقية عقوبات اقتصادية فرضتها على البلاد، وترافق ذلك مع دعوة إقليمية لمالي للعودة إلى منظمات إقليمية.
ورأى خبيران أن عزل مالي اقتصادياً وسياسياً لم يأتِ بنتائج مفيدة، وأن «الوضع الاقتصادي والأمني الكارثي الذي تعانيه البلاد من شأنه تقويض أي جهود لتحقيق التنمية والاستقرار الأمني في منطقة الساحل الأفريقي وغرب أفريقيا».
ومطلع هذا الأسبوع ألغى «الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا» قرار تعليق عضوية مالي، الذي اتخذه مطلع 2022، على خلفية رفضه الجدول الزمني الذي أعلنه آنذاك المجلس العسكري الحاكم للعودة إلى الحكم المدني. وجاء قرار الاتحاد خلال جلسة استثنائية عُقدت في غينيا بيساو.
وقال المصري رامي زهدي الخبير في الشؤون الأفريقية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن قرارات رفع العقوبات الاقتصادية على مالي ستسهم في كسر العزلة السياسية ودعم الاستقرار وتسريع عملية الانتقال السياسي الجارية في البلاد والانتقال إلى مراحل أكثر تقدماً.
وأضاف زهدي أن مالي «دولة مهمة في السياقات الأمنية والاقتصادية في منطقة الساحل، ومن الصعب تحقيق اختراقات في هذه الملفات من دونها؛ لذا تتخذ المؤسسات الأفريقية مقاربة واقعية بالتعامل مع السلطة القائمة وما تحققه من تحسن تدريجي في سياق إعادة السلطة للمدنيين».
وكان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، فرضا في يناير (كانون الثاني) 2022 مجموعة من الإجراءات العقابية الاقتصادية والدبلوماسية على مالي، بعد أن كشفت حكومتها العسكرية عن خطة لبقائها في الحكم 5 سنوات. ورفعت «إيكواس» العقوبات في يوليو (تموز) العام الماضي، ووافقت على خطة معدلة لإعادة الحكم إلى المدنيين في مارس (آذار) 2024.
وحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مالي (الاثنين)، على الانضمام إلى «قوة غرب أفريقيا» والتجمع الإقليمي المعروف باسم «مجموعة الساحل الخمس»، والذي انسحبت منه باماكو العام الماضي. وقال في كلمة بالعاصمة نواكشوط: «أتمنى أن يكون هذا الانسحاب وجيزاً».
وأعلنت مالي العام الماضي انسحابها من «مجموعة دول الساحل الخمس» ومن قوتها العسكرية المكلفة بقتال الجماعات المسلحة المتطرفة في المنطقة، وذلك احتجاجاً على رفض توليها رئاسة المنظمة الإقليمية التي تضم أيضاً موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.
وعبر عبد الرحمن ودادي الخبير الموريتاني في الشؤون الأفريقية، عن أن دول غرب أفريقيا والساحل تدرك أن مالي «على وشك انهيار أمني واقتصادي كامل»، وأرجع ذلك لازدياد سيطرة الجماعات الإرهابية على البلاد والانفلات الأمني الكبير في ظل انسحاب البعثة الأمنية الأممية والقوات الغربية، «ما سيؤدي إلى نتائج كارثية على دول المنطقة»، بحسب قوله لـ«الشرق الأوسط»، متابعاً: «لذلك تضغط دول جوار مالي في سبيل رفع العقوبات الأفريقية في مسعى منها لتجنب تحول المنطقة بالكامل إلى فوضى عارمة».
ورأى ودادي أن «ازدياد الفقر في مالي في ظل العقوبات الاقتصادية يعد بمثابة كنز استراتيجي للجماعات الإرهابية؛ لأنه يسهل عمليات التجنيد في جميع أنحاء البلاد».
وتشن جماعات إرهابية على صلة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، تمرداً في شمال مالي منذ عام 2012، ما أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد أكثر من ستة ملايين مواطن بسبب القتال.
والشهر الماضي، أنهى مجلس الأمن الدولي بعثة حفظ السلام الأممية في مالي (مينوسما) اعتباراً من 30 يونيو (حزيران) الماضي، استجابة لرغبة باماكو التي وصفت البعثة بأنها «فشلت في مهامها وأصبحت جزءاً من المشكلة».
وشهدت مالي انقلابَين عسكريين، واستولى رئيس المجلس العسكري في مالي، أسيمي غويتا، على السلطة في أغسطس (آب) 2020، عندما أطاح الجيش الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ثم شكل حكومة مؤقتة يقودها مدنيون، لكن في مايو (أيار) 2021، أطاح غويتا الحكومة المدنية المؤقتة في انقلاب ثانٍ، وأدى اليمين الدستورية وتولى الرئاسة الانتقالية.
