هل يهدأ التوتر السياسي في السنغال؟

عقب إعلان الرئيس ماكي سال عدم ترشحه لولاية ثالثة

ماكي سال يحيي أنصاره خلال الموسم الانتخابي في فبراير 2019 (أ.ف.ب)
ماكي سال يحيي أنصاره خلال الموسم الانتخابي في فبراير 2019 (أ.ف.ب)
TT

هل يهدأ التوتر السياسي في السنغال؟

ماكي سال يحيي أنصاره خلال الموسم الانتخابي في فبراير 2019 (أ.ف.ب)
ماكي سال يحيي أنصاره خلال الموسم الانتخابي في فبراير 2019 (أ.ف.ب)

أنهى الرئيس السنغالي ماكي سال تكهنات واسعة النطاق بأنه سيسعى للفوز بولاية رئاسية ثالثة، بعد إعلانه قراره عدم الترشح في الانتخابات المقبلة. وأثار هذا التطور تساؤلات حول مصير المشهد السياسي في البلاد التي تشهد توتراً غير مسبوق، على خلفية احتمالات ترشح المعارض السياسي البارز عثمان سونكو للرئاسة من عدمه.

ويرى خبراء أن إعلان الرئيس يعدّ «خطوة جيدة في طريق استعادة الاستقرار والسلم، لكن يبقى احتمال عدم ترشح سونكو لغماً قابلاً للتفجر قد يدفع بالبلاد إلى السقوط في دائرة من العنف وانعدام الاستقرار».

وفي خطاب للأمة ألقاه مساء الاثنين وبثه التلفزيون الرسمي، قال سال إنه لن يرشح نفسه لفترة جديدة في انتخابات فبراير (شباط) عام 2024. وأضاف: «ضميري وذاكرتي مرتاحان لما قلته، كتبته وكررته، هنا وفي الخارج، أن ولاية 2019 كانت ولايتي الثانية والأخيرة». وأضاف: «السنغال تتجاوز شخصي، وهي مليئة بالقادة القادرين على دفع البلاد نحو النهوض».

وأجرى سال استفتاء عام 2016 قلّص فترة الرئاسة من 7 إلى 5 أعوام، وبينما امتدت ولايته الأولى لمدة 7 أعوام، فاز في انتخابات 2019 بولاية ثانية مدتها 5 أعوام. وفي محاولة لإيقاف ترشّح محتمل لولاية ثالثة، حشدت المعارضة السنغالية، في الآونة الأخيرة أكثر من 120 حزباً وجماعة سياسية ومنظمة مجتمع مدني، ووقّعوا ميثاق حركة «إف 24» ضد ترشح سال، وكان سونكو من أبرز خصوم الرئيس الذين حضروا إطلاق التحالف. وينصّ الدستور السنغالي على أنه «لا يمكن لأحد أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين»، لكن سال اعتبر «أن هذا الفصل لا ينطبق عليه، لأنه خدم ولايته الأولى قبل التعديل الدستوري».

ويرى المحلل السياسي السنغالي عبد الأحد أمبينغ، أن قرار سال «يمثل خطوة مهمة ستلعب دوراً بارزاً في تهدئة المناخ السياسي، وتعزيز أركان الديمقراطية في البلاد، والحفاظ على موروثها السلمي والديمقراطي»، لكنه يؤكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار تأخر كثيراً، وأدى إلى توتر سياسي كبير لن يهدأ قبل تحديد مصير ترشح المعارض البارز عثمان سونكو». وأضاف أمبينغ أن قوى المعارضة «رحبت بقرار سال بعدم الترشح، لكنها لم تعتبر ذلك إنجازاً بل واجباً قانونياً ودستورياً».

اتهامات متبادلة

وكان سونكو قد استبق خطاب الرئيس بالدعوة إلى مزيد من المظاهرات في جميع أنحاء البلاد في حال أعلن سال عن نيته الترشح.

وحُكم الشهر الماضي على سونكو بالسجن عامين بتهمة «إفساد الشباب»، وهو حكم من المرجح أن يفقده فرصة المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة. وأدى هذا الحكم القضائي إلى اضطرابات ومسيرات شعبية، كانت الأخطر في تاريخ السنغال، حيث قتل على إثرها 16 شخصاً وفق سلطات البلاد، و24 حسب منظمة العفو الدولية، و30 وفق المعارضة.

عنصر من شرطة مكافحة الشغب يتحدث إلى رجل خلال اشتباكات مع أنصار زعيم المعارضة بدكار في 3 يونيو (رويترز)

ويرى سونكو الذي جاء في المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية عام 2019، أنه يتعرض إلى مكيدة سياسية عبر استغلال النظام القضاء، بهدف استبعاده من السباق الانتخابي. وأكّد أنه «محتجز» حالياً في منزله بالعاصمة دكار، وتحت مراقبة قوات الأمن منذ 28 مايو (أيار) الماضي. في المقابل، يتهم الحزب الحاكم سونكو بالرغبة في «شلّ البلاد واستخدام الشارع للفرار من العدالة».

وكان سال قد أعلن في مايو السابق عن إطلاق حوار وطني مع مختلف الفرقاء السياسيين من أجل «بناء توافق مستدام حول القضايا المتعلقة بالحياة الوطنية ومستقبل البلاد». وانتهى الحوار الوطني في يونيو (حزيران) الماضي، وتم تسليم نتائجه إلى سال.

شكوك حول أهلية سونكو

في هذا السياق، يرى سونكو وأنصاره أن الحوار الوطني ما هو إلا «اتفاق بين مختلف القوى السياسية الموالية للرئيس من أجل إزاحته عن السباق الرئاسي لحساب مرشحين موالين للنظام وأجهزته».

وينوّه أمبينغ أن «قضية سونكو لا تزال شائكة وغامضة، وأن عدم حلها سيؤدي إلى أزمة سياسية غير مسبوقة، فأنصاره لن يقبلوا بتنظيم انتخابات رئاسية من دونه». كما أشار إلى أن «من بين مقترحات الحوار الوطني كان تعديل مادة 28 و30 من قانون الانتخابات الرئاسية، وهي مواد تنص على أنه لا يمكن لأي شخص تم الحكم عليه بالسجن النافذ الترشح في الانتخابات الرئاسية لمدة 5 سنوات؛ لأنه يفقد حقوقه المدنية».

من جانبه، رأى المحلّل السنغالي تيرنو بشير أن قرار سال لا يمهد للسماح لسونكو بالترشح؛ «لأنه صدر في حقه حكم قضائي يجعله غير مؤهل، ويستدعي ذلك تغييراً في القانون الانتخابي لصالح شخص بعينه، وهو أمر مستبعد حدوثه».

واعتقد بشير في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن سونكو «يتبنى طوال الوقت خطاب مواجهة وتحدٍّ، وهو ما يقلّل من فرص نجاح الحوار بينه وبين أجهزة الدولة». وأضاف بشير أن «الورقة التي في يد سونكو، الذي رفض دعوة الرئيس لحضور الحوار الوطني، هي اللجوء للشارع وهو ما قد يجعل أمن البلاد واستقرارها على المحك».



دول الساحل تكثف عملياتها ضد معاقل الإرهاب

وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال عملية عسكرية (صحافة محلية)
وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال عملية عسكرية (صحافة محلية)
TT

دول الساحل تكثف عملياتها ضد معاقل الإرهاب

وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال عملية عسكرية (صحافة محلية)
وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال عملية عسكرية (صحافة محلية)

كثفت جيوش دول الساحل الثلاث؛ النيجر وبوركينا فاسو ومالي، خلال اليومين الماضيين من عملياتها العسكرية ضد معاقل الجماعات الإرهابية؛ إذ أعلنت بوركينا فاسو القضاء على عشرات الإرهابيين، وقالت النيجر إنها اعتقلت 22 إرهابياً.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو إن «قوات الأمن والدفاع وجهت يوم الأربعاء الماضي هزيمة ساحقة لمجموعة من الإرهابيين كانت تحاول السيطرة على قاعدة عسكرية في منطقة جيبو».

جنود من بوركينا فاسو داخل إحدى المدارس المهددة بالإرهاب (صحافة محلية)

ونقلت الوكالة عن مصادر رفيعة المستوى في الجيش أن «مجموعة من الإرهابيين شنت يوم الأربعاء 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هجوماً على موقع تابع للجيش في جيبو، وتصدت لهم وحدة من الجيش بقوة نارية كبيرة؛ مما أجبر العدو على البقاء على مسافة آمنة».

وأضافت نفس المصادر أنه «في حدود الساعة الخامسة مساءً، تلقت القوات دعماً جوياً؛ إذ طاردت الطائرات المهاجمين الذين فروا باتجاه الشمال، وجرى تحييد العديد من المجرمين بفضل عدة ضربات جوية».

وأكدت المصادر أن صاروخاً أطلقته واحدة من الطائرات العسكرية «قضى على مجموعة كاملة من الإرهابيين كانت تحاول الانسحاب من موقع الهجوم»، في حين تمكنت مجموعة أخرى من الفرار «وتركت خلفها أسلحة وذخائر ودراجات نارية وجثثاً».

ولم تفصح المصادر العسكرية عن حصيلة نهائية للهجوم، مكتفية بالإشارة إلى أن «عشرات» الإرهابيين قُتلوا أثناء الملاحقة.

جدارية مكتوب عليها: «ابقوا يقظين ومستعدين» في واغادوغو ببوركينا فاسو الأربعاء 1 مارس 2023 (أ.ب)

أما في النيجر، فقالت مصادر عسكرية إن قوات الدفاع والأمن «وجهت ضربة قوية للجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة»، وأشارت إلى أنه «خلال الـ48 ساعة الماضية، تم اعتقال ما لا يقل عن 22 شخصاً يُشتبه في أنهم يزودون هذه الجماعات بالإمدادات».

وحسب ذات المصادر، فإنه «خلال هذه العملية، تمكنت قوات الأمن من مصادرة ترسانة مهمة من الأسلحة، شملت أسلحة أوتوماتيكية، وذخائر، ومتفجرات»، وأضافت أن «هذه المصادرات تُظهر حجم العمليات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية في المنطقة».

وقالت مصادر أمنية أخرى إن «اعتقال هؤلاء المشتبه بهم، يُعد انتصاراً مهماً في مكافحة الإرهاب في النيجر»، قبل أن تشير إلى أن «المعركة لم تنتهِ بعد»، مؤكدة أن السلطات العسكرية التي تحكم النيجر «ماضية في جهودها لتفكيك الشبكات الإرهابية وحماية السكان».

تصاعد وتيرة الهجمات

وتواجه دول الساحل الثلاث منذ قرابة عشر سنوات تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية التي تشنها مجموعات بعضها مرتبط بتنظيم «القاعدة»، وبعضها الآخر مرتبط بتنظيم «داعش».

وأرغمت هذه المجموعات السكان المحليين على إخلاء قراهم في المنطقة الحدودية بين الدول الثلاث، وهو ما يُعرف بالمثلث الحدودي «ليبتاغو غورما»، وهو أخطر منطقة في الساحل الأفريقي.

النقيب تراوري الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو: حربنا ضد الإرهاب لا رحمة فيها (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

في غضون ذلك، أعلنت سلطات كل من مالي وبوركينا فاسو إطلاق عملية مشتركة بهدف «تأمين المؤسسات التعليمية لحماية الطلاب والمعلمين، في ظل التهديدات الإرهابية المستمرة»، وذلك بعد سنوات من عمل البلدين بشكل منفرد.

وتحرم التهديدات الإرهابية عشرات آلاف الأطفال من حقهم في التعليم، بسبب استهداف المدارس وتهديد المعلمين، بالإضافة إلى تنفيذ هجمات دموية ضد سكان القرى التي تقبل افتتاح مدارس فيها.

وأعلنت سلطات البلدين أن الخطة الجديدة لتأمين المدارس «تشمل تعزيز الدوريات المشتركة، وإطلاق برامج التوعية، والتعاون مع المجتمعات المحلية»، وأشارت إلى أنه مع محورية دور المجتمع المدني إلا أن «قوات الأمن ستلعب دوراً مركزياً في هذه الجهود، مدعومة ببرامج تدريبية وإجراءات مراقبة».

ورغم هذه الجهود فإن التنظيمات الإرهابية ما تزال تبسط نفوذها على مناطق واسعة من مالي وبوركينا فاسو، حيث شنت قبل أسابيع هجوماً عنيفاً استهدف المطار العسكري في العاصمة المالية باماكو، كما سيطرت قبل أيام على قاعدة عسكرية تابعة لجيش بوركينا فاسو، لا تبعد سوى مائة كيلومتر من العاصمة واغادوغو.