هل يهدأ التوتر السياسي في السنغال؟

عقب إعلان الرئيس ماكي سال عدم ترشحه لولاية ثالثة

ماكي سال يحيي أنصاره خلال الموسم الانتخابي في فبراير 2019 (أ.ف.ب)
ماكي سال يحيي أنصاره خلال الموسم الانتخابي في فبراير 2019 (أ.ف.ب)
TT

هل يهدأ التوتر السياسي في السنغال؟

ماكي سال يحيي أنصاره خلال الموسم الانتخابي في فبراير 2019 (أ.ف.ب)
ماكي سال يحيي أنصاره خلال الموسم الانتخابي في فبراير 2019 (أ.ف.ب)

أنهى الرئيس السنغالي ماكي سال تكهنات واسعة النطاق بأنه سيسعى للفوز بولاية رئاسية ثالثة، بعد إعلانه قراره عدم الترشح في الانتخابات المقبلة. وأثار هذا التطور تساؤلات حول مصير المشهد السياسي في البلاد التي تشهد توتراً غير مسبوق، على خلفية احتمالات ترشح المعارض السياسي البارز عثمان سونكو للرئاسة من عدمه.

ويرى خبراء أن إعلان الرئيس يعدّ «خطوة جيدة في طريق استعادة الاستقرار والسلم، لكن يبقى احتمال عدم ترشح سونكو لغماً قابلاً للتفجر قد يدفع بالبلاد إلى السقوط في دائرة من العنف وانعدام الاستقرار».

وفي خطاب للأمة ألقاه مساء الاثنين وبثه التلفزيون الرسمي، قال سال إنه لن يرشح نفسه لفترة جديدة في انتخابات فبراير (شباط) عام 2024. وأضاف: «ضميري وذاكرتي مرتاحان لما قلته، كتبته وكررته، هنا وفي الخارج، أن ولاية 2019 كانت ولايتي الثانية والأخيرة». وأضاف: «السنغال تتجاوز شخصي، وهي مليئة بالقادة القادرين على دفع البلاد نحو النهوض».

وأجرى سال استفتاء عام 2016 قلّص فترة الرئاسة من 7 إلى 5 أعوام، وبينما امتدت ولايته الأولى لمدة 7 أعوام، فاز في انتخابات 2019 بولاية ثانية مدتها 5 أعوام. وفي محاولة لإيقاف ترشّح محتمل لولاية ثالثة، حشدت المعارضة السنغالية، في الآونة الأخيرة أكثر من 120 حزباً وجماعة سياسية ومنظمة مجتمع مدني، ووقّعوا ميثاق حركة «إف 24» ضد ترشح سال، وكان سونكو من أبرز خصوم الرئيس الذين حضروا إطلاق التحالف. وينصّ الدستور السنغالي على أنه «لا يمكن لأحد أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين»، لكن سال اعتبر «أن هذا الفصل لا ينطبق عليه، لأنه خدم ولايته الأولى قبل التعديل الدستوري».

ويرى المحلل السياسي السنغالي عبد الأحد أمبينغ، أن قرار سال «يمثل خطوة مهمة ستلعب دوراً بارزاً في تهدئة المناخ السياسي، وتعزيز أركان الديمقراطية في البلاد، والحفاظ على موروثها السلمي والديمقراطي»، لكنه يؤكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار تأخر كثيراً، وأدى إلى توتر سياسي كبير لن يهدأ قبل تحديد مصير ترشح المعارض البارز عثمان سونكو». وأضاف أمبينغ أن قوى المعارضة «رحبت بقرار سال بعدم الترشح، لكنها لم تعتبر ذلك إنجازاً بل واجباً قانونياً ودستورياً».

اتهامات متبادلة

وكان سونكو قد استبق خطاب الرئيس بالدعوة إلى مزيد من المظاهرات في جميع أنحاء البلاد في حال أعلن سال عن نيته الترشح.

وحُكم الشهر الماضي على سونكو بالسجن عامين بتهمة «إفساد الشباب»، وهو حكم من المرجح أن يفقده فرصة المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة. وأدى هذا الحكم القضائي إلى اضطرابات ومسيرات شعبية، كانت الأخطر في تاريخ السنغال، حيث قتل على إثرها 16 شخصاً وفق سلطات البلاد، و24 حسب منظمة العفو الدولية، و30 وفق المعارضة.

عنصر من شرطة مكافحة الشغب يتحدث إلى رجل خلال اشتباكات مع أنصار زعيم المعارضة بدكار في 3 يونيو (رويترز)

ويرى سونكو الذي جاء في المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية عام 2019، أنه يتعرض إلى مكيدة سياسية عبر استغلال النظام القضاء، بهدف استبعاده من السباق الانتخابي. وأكّد أنه «محتجز» حالياً في منزله بالعاصمة دكار، وتحت مراقبة قوات الأمن منذ 28 مايو (أيار) الماضي. في المقابل، يتهم الحزب الحاكم سونكو بالرغبة في «شلّ البلاد واستخدام الشارع للفرار من العدالة».

وكان سال قد أعلن في مايو السابق عن إطلاق حوار وطني مع مختلف الفرقاء السياسيين من أجل «بناء توافق مستدام حول القضايا المتعلقة بالحياة الوطنية ومستقبل البلاد». وانتهى الحوار الوطني في يونيو (حزيران) الماضي، وتم تسليم نتائجه إلى سال.

شكوك حول أهلية سونكو

في هذا السياق، يرى سونكو وأنصاره أن الحوار الوطني ما هو إلا «اتفاق بين مختلف القوى السياسية الموالية للرئيس من أجل إزاحته عن السباق الرئاسي لحساب مرشحين موالين للنظام وأجهزته».

وينوّه أمبينغ أن «قضية سونكو لا تزال شائكة وغامضة، وأن عدم حلها سيؤدي إلى أزمة سياسية غير مسبوقة، فأنصاره لن يقبلوا بتنظيم انتخابات رئاسية من دونه». كما أشار إلى أن «من بين مقترحات الحوار الوطني كان تعديل مادة 28 و30 من قانون الانتخابات الرئاسية، وهي مواد تنص على أنه لا يمكن لأي شخص تم الحكم عليه بالسجن النافذ الترشح في الانتخابات الرئاسية لمدة 5 سنوات؛ لأنه يفقد حقوقه المدنية».

من جانبه، رأى المحلّل السنغالي تيرنو بشير أن قرار سال لا يمهد للسماح لسونكو بالترشح؛ «لأنه صدر في حقه حكم قضائي يجعله غير مؤهل، ويستدعي ذلك تغييراً في القانون الانتخابي لصالح شخص بعينه، وهو أمر مستبعد حدوثه».

واعتقد بشير في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن سونكو «يتبنى طوال الوقت خطاب مواجهة وتحدٍّ، وهو ما يقلّل من فرص نجاح الحوار بينه وبين أجهزة الدولة». وأضاف بشير أن «الورقة التي في يد سونكو، الذي رفض دعوة الرئيس لحضور الحوار الوطني، هي اللجوء للشارع وهو ما قد يجعل أمن البلاد واستقرارها على المحك».



بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع بعض قادة أفريقيا (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع بعض قادة أفريقيا (رويترز)
TT

بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع بعض قادة أفريقيا (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع بعض قادة أفريقيا (رويترز)

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثات هاتفية مع الرئيس السنغالي بشيرو ديوماي فاي، ناقشا خلالها الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء، حيث يتصاعد خطر الجماعات الإرهابية، حسب ما أعلن الكرملين. وقال الكرملين في بيان صحافي، إن المباحثات جرت، الجمعة، بمبادرة من الرئيس السنغالي، وتم خلالها الاتفاق على «تعزيز الشراكة» بين البلدين، والعمل معاً من أجل «الاستقرار في منطقة الساحل».

الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي (أ.ب)

الأمن والإرهاب

وتعاني دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، المحاذية للسنغال، من تصاعد خطر الجماعات الإرهابية منذ أكثر من عشر سنوات، ما أدخلها في دوامة من عدم الاستقرار السياسي والانقلابات العسكرية المتتالية.

وتوجهت الأنظمة العسكرية الحاكمة في كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، نحو التحالف مع روسيا التي أصبحت الشريك الأول لدول الساحل في مجال الحرب على الإرهاب، بدلاً من الحلفاء التقليديين؛ فرنسا والاتحاد الأوروبي.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ.ف.ب)

وبموجب ذلك، نشرت روسيا المئات من مقاتلي مجموعة (فاغنر) في دول الساحل لمساعدتها في مواجهة تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما عقدت صفقات سلاح كبيرة مع هذه الدول، حصلت الأخيرة بموجبها على طائرات حربية ومعدات عسكرية متطورة ومسيرات.

ومع ذلك لا تزالُ الجماعات الإرهابية قادرة على شن هجمات عنيفة ودامية في منطقة الساحل، بل إنها في بعض الأحيان نجحت في إلحاق هزائم مدوية بمقاتلي «فاغنر»، وقتلت العشرات منهم في شمال مالي.

في هذا السياق، جاءت المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي ونظيره السنغالي، حيث قال الكرملين إن المباحثات كانت فرصة لنقاش «الوضع في منطقة الصحراء والساحل وغرب أفريقيا، على خلفية عدم الاستقرار المستمر هناك، الناجم عن أعمال الجماعات الإرهابية».

وتخشى السنغال توسع دائرة الأعمال الإرهابية من دولة مالي المجاورة لها لتطول أراضيها، كما سبق أن عبرت في كثير من المرات عن قلقها حيال وجود مقاتلي «فاغنر» بالقرب من حدودها مع دولة مالي.

الرئيس إيمانويل ماكرون مودعاً رئيس السنغال بشير ديوماي فاي على باب قصر الإليزيه (رويترز)

وفي تعليق على المباحثات، قال الرئيس السنغالي في تغريدة على منصة «إكس» إنها كانت «ثرية وودية للغاية»، مشيراً إلى أنه اتفق مع بوتين على «العمل معاً لتعزيز الشراكة الثنائية والسلام والاستقرار في منطقة الساحل، بما في ذلك الحفاظ على فضاء الإيكواس»، وذلك في إشارة إلى (المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا)، وهي منظمة إقليمية تواجه أزمات داخلية بسبب تزايد النفوذ الروسي في غرب أفريقيا.

وكانت الدول المتحالفة مع روسيا (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) قد جمدت عضويتها في المنظمة الإقليمية، واتهمتها بأنها لعبة في يد الفرنسيين يتحكمون فيها، وبدأت هذه الدول الثلاث، بدعم من موسكو، تشكيل منظمة إقليمية جديدة تحت اسم (تحالف دول الساحل)، هدفها الوقوف في وجه منظمة «إيكواس».

صورة جماعية لقادة دول مجموعة «إكواس» في أبوجا السبت (رويترز)

علاقات ودية

وفيما يزيد النفوذ الروسي من التوتر في غرب أفريقيا، لا تتوقف موسكو عن محاولة كسب حلفاء جدد، خاصة من بين الدول المحسوبة تقليدياً على فرنسا، والسنغال تعد واحدة من مراكز النفوذ الفرنسي التقليدي في غرب أفريقيا، حيث يعود تاريخ الوجود الفرنسي في السنغال إلى القرن السابع عشر الميلادي.

ولكن السنغال شهدت تغيرات جذرية خلال العام الحالي، حيث وصل إلى الحكم حزب «باستيف» المعارض، والذي يوصف بأنه شديد الراديكالية، ولديه مواقف غير ودية تجاه فرنسا، وعزز هذا الحزب من نفوذه بعد فوزه بأغلبية ساحقة في البرلمان هذا الأسبوع.

وفيما وصف بأنه رسالة ودية، قال الكرملين إن بوتين وديوماي فاي «تحدثا عن ضرورة تعزيز العلاقات الروسية السنغالية، وهي علاقات تقليدية تطبعها الودية، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية».

ميليشيا «فاغنر» تتحرك على أرض مالي ومنطقة الساحل (رويترز)

وأضاف بيان الكرملين أن الاتفاق تم على أهمية «تنفيذ مشاريع مشتركة واعدة في مجال الطاقة والنقل والزراعة، خاصة من خلال زيادة مشاركة الشركات الروسية في العمل مع الشركاء السنغاليين».

وفي ختام المباحثات، وجّه بوتين دعوة إلى ديوماي فاي لزيارة موسكو، وهو ما تمت الموافقة عليه، على أن تتم الزيارة مطلع العام المقبل، حسب ما أوردت وسائل إعلام محلية في السنغال.

وسبق أن زارت وزيرة الخارجية السنغالية ياسين فال، قبل عدة أشهر العاصمة الروسية موسكو، وأجرت مباحثات مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، حول قضايا تتعلق بمجالات بينها الطاقة والتكنولوجيا والتدريب والزراعة.

آثار الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بدكار في 9 فبراير (رويترز)

حياد سنغالي

رغم العلاقة التقليدية القوية التي تربط السنغال بالغرب عموماً، وفرنسا على وجه الخصوص، فإن السنغال أعلنت اتخاذ موقف محايد من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وطلبت قبل أشهر من السفير الأوكراني مغادرة أراضيها، بعد أن أدلى بتصريحات اعترف فيها بدعم متمردين في شمال مالي، حين كانوا يخوضون معارك ضد الجيش المالي وقوات «فاغنر».

من جانب آخر، لا تزالُ فرنسا الشريك الاقتصادي الأول للسنغال، رغم تصاعد الخطاب الشعبي المعادي لفرنسا في الشارع السنغالي، ورفع العلم الروسي أكثر من مرة خلال المظاهرات السياسية الغاضبة في السنغال.

ومع ذلك، لا يزالُ حجم التبادل التجاري بين روسيا والسنغال ضعيفاً، حيث بلغت صادرات روسيا نحو السنغال 1.2 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يمثل 8 في المائة من إجمالي صادرات روسيا نحو القارة الأفريقية، في المرتبة الثالثة بعد مصر (28 في المائة) والجزائر (20 في المائة). ولا يخفي المسؤولون الروس رغبتهم في تعزيز التبادل التجاري مع السنغال، بوصفه بوابة مهمة لدخول أسواق غرب أفريقيا.