تلقّى أحد الهاربين المتورطين في تدبير «إبادة جماعية» برواندا، ضربة جديدة أمس، بعدما قضت محكمة فرنسية بالسجن مدى الحياة على ضابط الشرطة الرواندي فيليب هاتيجيكيما، بعد إدانته بـ«ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، خلال المذبحة التي هزت العالم عام 1994.
وقالت المحكمة إنها وجدت هاتيجيكيمانا (66 عاماً) مذنباً في جميع التهم الموجهة إليه تقريباً.
وهاتيجيكيمانا هو أحد الهاربين من العدالة، بعدما فر إلى فرنسا بعد الإبادة الجماعية، وحصل على وضع اللاجئ ثم الجنسية الفرنسية تحت اسم فيليب مانييه. وظل يعمل حارس أمن جامعي في فرنسا، حتى هرب إلى الكاميرون عام 2017 عندما سمع أنه رُفعت شكوى ضده، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. قبل أن يتم القبض عليه في ياوندي وتسليمه لفرنسا في العام التالي ليواجه المحاكمة.
وقُتل أكثر من 800 ألف شخص بين أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) 1994، وفق أرقام الأمم المتحدة، معظمهم من أقلية «التوتسي» على مدى 100 يوم.
وكانت محاكمة هاتيجيكيمانا التي بدأت، الشهر الماضي، خامس محاكمة من نوعها في فرنسا لمشارك مزعوم في المذابح. وقد وصفه الادعاء بأنه «لعب دوراً رئيسياً في تنفيذ عمليات القتل، ليس فقط في قتل الناس ولكن أيضاً في تحريض الآخرين على القيام بذلك».
وتعد فرنسا إحدى الوجهات الرئيسية للهاربين من المجازر. وأُدين رئيس جهاز تجسس، وعمدة، وسائق فندق، ومسؤول كبير، سابقون، في محاكمات مماثلة منذ 2014.
وفي جنوب أفريقيا، أُلقي القبض على المشتبه به في ارتكاب «إبادة جماعية» في رواندا، فولغنس كايشيما، في مايو (أيار) الماضي، حين كان هارباً هناك تحت هوية مزيفة في مزرعة عنب بمقاطعة ويسترن كيب حيث كان يعمل حارساً للأمن.
واتهمت «المحكمة الجنائية الدولية لرواندا» كايشيما في عام 2001 بارتكاب إبادة جماعية والتواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
يُذكر أنه في نهاية عام 1996 باشرت الحكومة الرواندية إجراء المحاكمات على جريمة الإبادة الجماعية. وبحلول عام 2000 كان ثمة 100 ألف مشتبه ينتظرون المحاكمة. وفي 2001 بدأت الحكومة في تنفيذ نظام العدالة التشاركية، المعروف باسم «غاتشاتشا»، للتصدي للكم الهائل من القضايا المتأخرة. وأُطلق سراح المتهمين في محاكم «غاتشاتشا» مؤقتاً. ولكن سببت عمليات الإفراج قدراً كبيراً من الاستياء بين صفوف الناجين الذين رأوا فيها شكلاً من أشكال العفو العام.
أما على الصعيد الدولي، فأنشأ مجلس الأمن في نوفمبر (تشرين الثاني) 1994 المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وأصدرت المحكمة منذ ذلك الحين حكمها على جان كامباندا، رئيس الوزراء إبان جرائم الإبادة الجماعية، بعقوبة السجن مدى الحياة. وبحلول أبريل 2007، كانت قد أصدرت 27 حكماً على 33 متهماً.