وقع الرئيس الكيني ويليام روتو، الاثنين، أول قانون مالي لحكومته، يسعى من خلاله إلى زيادة الإيرادات من خلال رفع الضرائب على عدد من البنود، وذلك رغم تهديد قوى المعارضة بتنظيم احتجاجات.
وكان أحد التغييرات الأكثر إثارة للجدل، التي وافق عليها البرلمان الأسبوع الماضي، هو مضاعفة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الوقود، والتي ارتفعت من 8 في المائة إلى 16 في المائة. كما سيقوم الموظفون أيضاً بتسليم 1.5 في المائة من إجمالي رواتبهم مقابل ضريبة الإسكان التي ستذهب إلى صندوق يدفع بعد ذلك لبناء منازل لذوي الدخل المنخفض.
وقال الرئيس روتو، الذي انتخب حديثاً العام الماضي، إن الحكومة بحاجة إلى مزيد من الأموال حتى تتمكن من سداد الديون المتراكمة في ظل رئاسة سلفه أوهورو كينياتا. لكن المعارضة قالت إنها ستدعو للاحتجاجات إذا دخلت الزيادات الضريبية حيز التنفيذ.
وقبل نحو أسبوعين أطلقت الشرطة الكينية غازاً مسيلاً للدموع على متظاهرين في نيروبي وأوقفت 11 محتجاً على مشروع قانون الضرائب.
وينص القانون، على أن ضرائب جديدة، لا سيّما على منتجات تجميل ووقود وعملات مشفّرة، ستدرّ 289 مليار شلن (أي مليارَي يورو) لتكملة مشروع ميزانية 2023 - 2024 البالغة 3600 مليار شلن (24 مليار يورو).
وتعتبر كينيا القاطرة الاقتصادية لشرق أفريقيا، لكنها تواجه تضخماً مرتفعاً (+8 في المائة على أساس سنوي في مايو «أيار») وجفافاً تاريخياً. وبلغ النمو ذروته عند 4.8 في المائة في عام 2022، بعدما وصل إلى 7.6 في المائة في عام 2021.
