إدانات دولية واسعة لـ«مجزرة داعش» بأوغندا

الجيش يُطارد منفذي الهجوم على مدرسة... والضحايا يتجاوزون الـ40 قتيلاً

سكان من بلدة مبوندوي الحدودية بأوغندا في حالة تأثر بعد مجزرة مدرسة «لوبيريها» الثانوية (أف.ب)
سكان من بلدة مبوندوي الحدودية بأوغندا في حالة تأثر بعد مجزرة مدرسة «لوبيريها» الثانوية (أف.ب)
TT

إدانات دولية واسعة لـ«مجزرة داعش» بأوغندا

سكان من بلدة مبوندوي الحدودية بأوغندا في حالة تأثر بعد مجزرة مدرسة «لوبيريها» الثانوية (أف.ب)
سكان من بلدة مبوندوي الحدودية بأوغندا في حالة تأثر بعد مجزرة مدرسة «لوبيريها» الثانوية (أف.ب)

تجاوز عدد ضحايا «الهجوم الإرهابي» على مدرسة ثانوية غرب أوغندا، الـ 40 قتيلا، معظمهم من الطلاب، فيما لا يزال آخرون في حالة حرجة، وسط إدانة دولية واسعة لـ«المجزرة»، المتهم بتدبيرها جماعة «القوات الديمقراطية المتحالفة»، الموالية لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وبحسب مصادر رسمية وإعلامية أوغندية، فقد انتشلت السلطات الأوغندية جثث 41 شخصاً، من بينهم 38 طالباً، تم حرقهم أو إطلاق النار عليهم أو ضربهم حتى الموت بعد أن هاجم متمردون مشتبه بهم، مدرسة ثانوية بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليلة يوم الجمعة، كما اختطف نحو 6 أشخاص على الأقل.

وألقت السلطات الأوغندية باللوم في المذبحة التي وقعت في مدرسة «لوبيريها» الثانوية في بلدة مبوندوي الحدودية، على «القوات الديمقراطية المتحالفة»، التي تشن هجمات منذ سنوات من قواعد في شرق الكونغو المضطرب.

لافتة مدرسة «لوبيريها» الثانوية في بلدة مبوندوي التي شهدت المجزرة (أ.ب)

وقال الناطق باسم الشرطة الأوغندية فريد إنانغا إن «القوات الديمقراطية المتحالفة المنتشرة في شرق الكونغو الديمقراطية، هاجمت المدرسة الثانوية»، مشيرا إلى أن المهاجمين «أضرموا النار في مهجع ونهبوا متجرا للمواد الغذائية».

الجيش يطارد المهاجمين

ويطارد الجيش ووحدات الشرطة المهاجمين الذين فروا باتجاه محمية فيرونغا الوطنية قبالة الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية. ورجّح الناطق باسم قوات الدفاع الأوغندي فيليكس كولاييغي أن «تكون القوات الديمقراطية المتحالفة خطفت أيضاً عدة أشخاص». وقال في بيان: «تطارد قواتنا العدو لإنقاذ المخطوفين والقضاء على هذه المجموعة».

إدانات

ووصفت مفوضية الاتحاد الأفريقي الهجوم، بـ«الإرهابي الجبان». وقال رئيس المفوضية موسى فقي: «لا توجد كلمات تدل على الصدمة ولا الإدانة قوية بما يكفي للتعبير عن رعبي من الهجوم الإرهابي الوحشي والجبان من قبل إرهابيين مشتبه بهم في تحالف القوى الديمقراطية». وقدم فقي «تعازيه لأحباء الضحايا»، مؤكدا «التضامن الكامل مع الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، وحكومة وشعب أوغندا خلال هذه الفترة المؤلمة من الخسارة الوطنية».

من جهتها، طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالإفراج الفوري عن المتعلمين المخطوفين وإعادتهم بأمان، مؤكدة في بيان «تضامنها مع الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وسلطات المدرسة، والأسر المتضررة، وشعب أوغندا في هذه اللحظة الحزينة»، ومشددة على أن «المدارس مكان آمن لجميع المتعلمين ويجب عدم مهاجمتها أبداً»، ودعت جميع المتورطين في هجوم الجمعة إلى «احترام المدارس وحقوق كل طفل في التعلم في بيئة آمنة ومحمية».

حشود تجمعوا خارج مدرسة «لوبيريها» الثانوية في بلدة مبوندوي بعد المجزرة (أ.ب)

ونقلت وزارة الخارجية الأذربيجانية تعازيها على «تويتر» إلى أوغندا فيما يتعلق بـ«الهجوم الإرهابي»، وقالت: «ندين بشدة الهجوم الإرهابي على مدرسة في أوغندا. نشعر بحزن عميق لفقدان أرواح الطلاب ونعرب عن تعازينا لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين».

عربيا، أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجوم ووصفته بـ«الإرهابي»، معربة عن «تعازيها لحكومة وشعب أوغندا، ولذوي ضحايا الهجوم». كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية، هجوم أوغندا، وجددت «تضامن المملكة مع أوغندا حكومة وشعبا»، مؤكدة «إدانتها ورفضها لجميع أشكال العنف».

تقرير للشرطة

وبحسب تقرير صدر عن الشرطة الأوغندية، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، تبلّغت وحدات من الشرطة والجيش بوقوع «هجوم ضخم» في ثانوية لوبيريها في مبوندوي قرابة الساعة 23:00 الجمعة (20:00 بتوقيت غرينتش). ولدى وصول الوحدات إلى المكان، كانت «المدرسة تحترق وجثث تلامذة ملقاة على الأرض»، وفق التقرير.

صبي في حالة تأثر بعد مجزرة مدرسة «لوبيريها» الثانوية في بلدة مبوندوي (أف.ب)

وقال الجنرال ديك أولوم من الجيش الأوغندي لوسائل الإعلام إن «أجهزة الاستخبارات أبلغت بوجود عناصر من القوات الديمقراطية المتحالفة قبل يومَين على الأقل من الهجوم»، مشدداً على ضرورة فتح تحقيق. وعد أن منفذي الهجوم كان لديهم معلومات مفصّلة حول المدرسة.

وأوضح: «كانوا يعرفون أين هي مهاجع الفتيان والفتيات (...) لذلك أغلق المتمردون مهجع الفتيان وأضرموا فيه النار. لم يغلق المتمردون مهجع الفتيات وتمكنّ من الخروج، لكنهنّ تعرضن للضرب بالمناجل بينما كنّ يركضن بحثاً عن مخبأ فيما قُتلت أخريات». وأشار إلى أن بعض الجثث تفحمت إلى درجة أصبح التعرف عليها مستحيلاً، ما يجعل إجراء اختبارات الحمض النووي ضرورياً للتعرف عليها.

وأضاف: «طلبنا مزيداً من القوة النارية والطائرات للمساعدة في عملية إنقاذ المخطوفين ولتحديد مواقع مخابئ المتمردين للقيام بعملية عسكرية».

كانت القوات الديمقراطية المتحالفة تضم متمردين في أوغندا ومن ثم انتشرت في شرق الكونغو الديمقراطية في التسعينات، وهي متهمة منذ ذلك الحين بقتل آلاف المدنيين. ومنذ 2019، أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن عدد من هجمات القوات الديمقراطية المتحالفة التي يطلق عليها اسم «الدولة الإسلامية-ولاية وسط أفريقيا».

وسبق أن حصلت هجمات أخرى على مدارس في أوغندا نُسبت إلى القوات الديمقراطية المتحالفة. ففي يونيو (حزيران) 1998، أُحرق 80 طالباً في مهجعهم وخُطف أكثر من مائة طالب خلال هجوم للقوات الديمقراطية المتحالفة على معهد كيتشوامبا التقني قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومنذ العام 2021، بدأت عملية عسكرية مشتركة بين القوات الكونغولية والأوغندية لاستهداف عناصر القوات الديمقراطية المتحالفة في الأراضي الكونغولية، لكن الهجمات الدامية مستمرة.

وفي مطلع مارس (آذار) 2023، أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار في مقابل معلومات حول زعيم القوات الديمقراطية المتحالفة الأوغندي الأربعيني موسى بالوكو، الذي بايع تنظيم «داعش» في تسجيل فيديو في يوليو (تموز) 2019، بحسب تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية نُشر في يونيو 2021.



بوركينا فاسو: أكثر من 130 قتيلاً في هجمات إرهابية خلال 10 أيام

وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال التدريبات
وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال التدريبات
TT

بوركينا فاسو: أكثر من 130 قتيلاً في هجمات إرهابية خلال 10 أيام

وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال التدريبات
وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال التدريبات

تصاعدت وتيرة الهجمات الإرهابية التي يشنها تنظيم القاعدة في بوركينا فاسو، بينما تشير تقارير إلى أن أكثر من 130 قتيلاً سقطوا في غضون 10 أيام فقط، خلال هجمات دامية في مناطق من شمال وشرق البلاد الواقع في غرب أفريقيا.

وتقف خلف هذا التصعيد الدموي «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، الموالية لتنظيم القاعدة، وتنشط في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ومؤخراً توسعت نحو نيجيريا وبنين وتوغو.

وبحسب تقرير صادر في فبراير (شباط) الحالي، عن مجلس الأمن الدولي، فإن «وتيرة الهجمات» تراجعت في سبتمبر (أيلول) 2025، بعدما أعاد تنظيم «القاعدة» نشر جزء من مقاتليه في دولة مالي المجاورة لفرض حصار العاصمة باماكو، ومنع إمدادات الوقود عنها.

وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال التدريبات

وأكد هيني نسايبيا، المحلل في منظمة «ACLED» المتخصصة في رصد ضحايا النزاعات، أن عمليات تنظيم «القاعدة» في مالي شكلت أولوية لها منذ سبتمبر الماضي، غير أن الهجمات داخل بوركينا فاسو لم تتوقف بالكامل.

رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري خلال زيارة للعاصمة الروسية موسكو يوم 10 مايو 2025 (أ.ب)

أكثر من 130 قتيلاً

منذ منتصف الشهر الحالي، كثّف تنظيم «القاعدة» من هجماته في شمال وشرق بوركينا فاسو؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى، من بينهم مدنيون، وكان من أشهر تلك الهجمات استهداف ثكنة عسكرية في مدينة (تيتاو) شمال غربي البلاد، يوم 15 فبراير.

وأكد تنظيم «القاعدة» أن هجومه على الثكنة أسفر عن مقتل «عشرات الجنود»، كما قُتل نحو 10 مدنيين في (تيتاو)، بينهم 7 تجار من غانا، وهاجم التنظيم في اليوم نفسه عناصر من جهاز المياه والغابات في منطقة (تانجاري) شرقاً؛ ما أسفر عن مقتل نحو 50 عنصراً.

ويشير محللون تحدثوا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أن ما يزيد على 130 شخصاً، من جنود بوركينابيين ومقاتلين مدنيين موالين للجيش وعناصر من الجماعة، سقطوا خلال سلسلة المواجهات بين 12 و22 فبراير. ويرى خبراء أن هذه الموجة الأخيرة اتسمت بدرجة عالية من التنسيق؛ نظراً لتزامن عدة هجمات كبرى خلال مدة زمنية قصيرة.

صورة جماعية لقادة دول «إيكواس» خلال قمتهم في أبوجا بنيجيريا 15 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

تصعيد في رمضان

لم يصدر بيان رسمي من تنظيم «القاعدة»، يفسر أسباب هذا التصعيد، إلا أن باحثين يلفتون إلى أن التنظيمات الإرهابية غالباً ما تكثف عملياتها قبيل وخلال شهر رمضان، وهو نمط متكرر في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.

كما أن الموسم الجاف الحالي يسهل التحركات السريعة في الميدان، بسبب جفاف أفرع الأنهار وتوقف الأمطار؛ ما يمنح المقاتلين قدرة أكبر على تنفيذ عمليات معقدة ومتزامنة.

وتركزت الهجمات الأخيرة في منطقتين تمثلان أهمية استراتيجية ومالية للتنظيم، أولاهما شمال بوركينا فاسو حيث يشكل جسراً نحو القيادة المركزية للتنظيم في مالي، وثانيتهما الشرق الذي يضم مجمع الغابات المعروف على الحدود مع النيجر وبنين؛ ما يتيح توسيع العمليات نحو دول الجوار.

وتوفر هذه الغابات الشاسعة ملاذاً طبيعياً يحمي المقاتلين من الضربات الجوية، كما تمثل مصدر دخل مهماً عبر التجارة غير المشروعة في الأخشاب والسيطرة على مواقع التنقيب الأهلي عن الذهب.

ويرى محللون أن الهجوم على (تانجاري)، القريبة من العاصمة الإقليمية فادا نغورما، يعكس هامش الحركة الواسع الذي اكتسبته الجماعة في الشرق خلال السنوات الأخيرة.

يثير هذا التصعيد تساؤلات حول قدرة جيش بوركينا فاسو على الحد من الخسائر البشرية، رغم أنه أكد في أكثر من مرة تحسن التجهيز والتنظيم والقدرة على التدخل السريع والدعم الناري.

دورية لعناصر من الجيش المالي بالعاصمة باماكو في أغسطس 2020 (أ.ب)

وكان الجيش قد أعلن في منتصف فبراير أنه يسيطر على 74 في المائة من أراضي البلاد، مشيراً إلى «استعادة 600 قرية» من قبضة الإرهابيين.

لكن تقرير مجلس الأمن الدولي أشار إلى أن تنظيم «القاعدة» عيّن مؤخراً قيادياً رفيعاً في شرق البلاد، يدعى (سيكو مسلمو)، وهو بوركينابي الجنسية، مكلف بتوسيع نشاط التنظيم نحو بنين وكوت ديفوار وغانا والنيجر وتوغو؛ ما يعكس بعداً إقليمياً متنامياً للتهديد.

وقبل أسبوع، أصدرت «مجموعة الأزمات الدولية» (International Crisis Group)، تقريراً تحت عنوان «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ومعضلة التوسع إلى ما وراء الساحل»، تناولت فيه مخاطر توسيع التنظيم. وتحدثت المجموعة عن التحديات والفرص التي تواجه تنظيم «القاعدة»، في سعيه للتمدد نحو دول خليج غينيا، حيث أشارت المجموعة إلى أن تنظيم القاعدة بدأ الزحف من مالي نحو الجنوب عام 2019، ولكن هدفه لم يكن «السيطرة الإقليمية الكاملة»، وإنما في بعض الأحيان يسعى إلى «خلق مناطق خلفية للانسحاب، أو تخفيف الضغط العسكري في الساحل».

الرئيس الغاني جون ماهاما لدى زيارته أحد مواطنيه المصابين في الهجوم الذي شنه متشددون بشمال بوركينا فاسو الأسبوع الماضي (رويترز)

ضربة في النيجر

على صعيد آخر، أعلن جيش النيجر تنفيذ سلسلة عمليات أمنية واسعة، الأسبوع الماضي، أسفرت عن تحييد 17 عنصراً إرهابياً، واعتقال 33 شخصاً متورطين في أنشطة إجرامية عبر مختلف أنحاء البلاد.

وتواجه النيجر تحديات أمنية كبيرة بسبب تزايد نفوذ جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، تمتلك قدرة كبيرة على تنفيذ هجمات منسقة في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك العاصمة نيامي. وقال الجيش في نشرته الأسبوعية، إن عملياته الأخيرة شملت مهام تأمين ومداهمات واستناداً إلى معلومات استخباراتية، ما مكّن من توقيف مطلوبين وتسليمهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وأعلن الجيش أنه استعاد السيطرة على أسلحة وذخيرة، كما رصد 3 عبوات ناسفة بدائية الصنع؛ حيث نجحت الفرق المتخصصة في تفكيك اثنتين منها، بينما انفجرت الثالثة دون تسجيل خسائر بشرية، بينما لحقت أضرار مادية طفيفة بمركبة عسكرية.


رئيس جنوب أفريقيا يأمر بفتح تحقيق في مشاركة إيران بمناورات بحرية

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا (رويترز)
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا (رويترز)
TT

رئيس جنوب أفريقيا يأمر بفتح تحقيق في مشاركة إيران بمناورات بحرية

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا (رويترز)
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا (رويترز)

أمرت رئاسة جنوب أفريقيا، الخميس، بإجراء تحقيق في مشاركة إيران بمناورة بحرية قبالة سواحل كيب تاون، خلافاً لتعليمات سيريل رامابوزا.

وأفادت الرئاسة، في بيان، بأن تشكيل لجنة التحقيق المكونة من ثلاثة قضاة «يتعلق بمخالفة تعليمات الرئيس بعدم مشاركة بحرية إيران في مناورة (إرادة السلام) 2026 التي قادتها الصين وجرت في مياه جنوب أفريقيا».

وشاركت الصين وروسيا في المناورات إلى جانب قوات من دول مجموعة «بريكس»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان رامابوزا قد أعطى توجيهات لوزير الدفاع بسحب السفن الحربية الإيرانية الثلاث من المناورات التي تزامنت مع حملة قمع نفذتها السلطات في طهران بحق محتجين. واعتبرت الولايات المتحدة في حينه أن مشاركة إيران كانت «غير مقبولة».

وذكرت وسائل إعلام محلية في ذلك الوقت أن رامابوزا طلب أن تشارك إيران كمراقب فقط، لكن دون جدوى.

وفي أعقاب الجدل الذي أثاره استمرار إيران في المناورات، أعلنت وزارة الدفاع في جنوب أفريقيا منتصف يناير (كانون الثاني) عن فتح تحقيق. لكن الرئاسة قررت تعيين لجنة خاصة بها؛ «لضمان إجراء تحقيق مستقل وفي الوقت المناسب»، بحسب البيان.

وأضافت أن «اللجنة ستحقق وتقدم توصيات فيما يتعلق بالظروف المحيطة بالتدريبات، والعوامل التي ربما أسهمت في عدم مراعاة أمر الرئيس، والشخص المسؤول والعواقب التي ستتبع ذلك». وحدد رامابوزا مهلةً شهراً واحداً للقضاة لإكمال عملهم وتقديم تقريرهم.

وذكّر البيان بأن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الخلافات بين الحكومة والجيش في جنوب أفريقيا إلى العلن.

ففي أغسطس (آب) من العام الماضي، قالت وزارة الخارجية إن «التصريحات التي يدلي بها أفراد أو إدارات غير مسؤولة عن السياسة الخارجية لا ينبغي اعتبارها الموقف الرسمي» للحكومة. وجاء ذلك بعد تصريحات أدلى بها ضابط رفيع المستوى في أثناء زيارته لإيران ونقلتها وسائل الإعلام المحلية في طهران.


العثور على 170 جثة في مقابر جماعية بالكونغو

المتحدث باسم حركة «إم 23» ويلي نغوما (وسط) خلال إطلاق سراح مرتزقة قرب نقطة حدودية شرق الكونغو - 29 يناير 2025 (أ.ب)
المتحدث باسم حركة «إم 23» ويلي نغوما (وسط) خلال إطلاق سراح مرتزقة قرب نقطة حدودية شرق الكونغو - 29 يناير 2025 (أ.ب)
TT

العثور على 170 جثة في مقابر جماعية بالكونغو

المتحدث باسم حركة «إم 23» ويلي نغوما (وسط) خلال إطلاق سراح مرتزقة قرب نقطة حدودية شرق الكونغو - 29 يناير 2025 (أ.ب)
المتحدث باسم حركة «إم 23» ويلي نغوما (وسط) خلال إطلاق سراح مرتزقة قرب نقطة حدودية شرق الكونغو - 29 يناير 2025 (أ.ب)

قال مسؤول، الخميس، إنه تم العثور على ما لا يقل عن 170 جثة في مقابر جماعية في شرق الكونغو، بمنطقة انسحبت منها حركة «إم 23» مؤخراً، وسط تصاعد القتال في المنطقة، على الرغم من اتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وقال جاك بوروسي، حاكم مقاطعة جنوب كيفو، إن السلطات عثرت على مقبرتين جماعيتين تضمان أكثر من 171 جثة في منطقة مدينة أوفيرا الرئيسية الواقعة شرق البلاد.

وقال بوروسي، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس» عبر الهاتف: «في هذه المرحلة، حددنا موقعين: مقبرة جماعية تحتوي على ما يقرب من 30 جثة في كيروموني، ليست بعيدة عن الحدود البوروندية على الجانب الكونغولي، وأخرى في كافيمفيرا حيث عُثر على 141 جثة».

ويشهد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الواقع على الحدود مع رواندا، والغني بالموارد الطبيعية، أعمال عنف متكررة منذ أكثر من 30 عاماً، وتفاقم الوضع منذ عام 2021 مع معاودة «إم 23» نشاطها.

وبعد أن استولت الجماعة المناهضة للحكومة، مطلع 2025، على غوما وبوكافو، وهما أكبر مدينتين في شرق الكونغو، شنّت في ديسمبر (كانون الأول) هجوماً جديداً في محافظة جنوب كيفو وسيطرت في العاشر منه على منطقة أوفيرا الاستراتيجية، وكذلك على كل المناطق الممتدة على طول الحدود البرية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي، في وقت كانت فيه كينشاسا وكيغالي توقّعان في واشنطن اتفاق سلام برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب.