رغم التحذيرات المتكررة من أن منطقة الساحل في أفريقيا هي المركز الجديد لـ«الإرهاب العالمي»، تفيد تقارير دولية باستمرار «توسع نفوذ المجموعات المسلحة» في المنطقة.
==
رغم التحذيرات المتكررة من أن منطقة الساحل في أفريقيا هي المركز الجديد لـ«الإرهاب العالمي»، تفيد تقارير دولية وإحاطات من مسؤولين أمميين باستمرار «توسع نفوذ المجموعات المسلحة» في دول المنطقة، وهو ما يراه خبراء «دليلاً إضافياً على تعثر الجهود المحلية والإقليمية والدولية في مواجهة الظاهرة المتصاعدة، بسبب المقاربات العسكرية الأمنية القاصرة، وتجاهل العوامل الاقتصادية والتنموية».
وحسب تقارير صحافية، الجمعة، فإن «عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء هجمات إرهابية في بوركينا فاسو ارتفع إلى 40 قتيلاً خلال أسبوع واحد، بعد أن قُتل الخميس 20 شخصاً على الأقل في هجوم على عدة قرى في شمال البلاد»، وفق ما أفاد السكان ومصادر أمنية وكالة «الصحافة الفرنسية».
وجاءت الهجمات في بوركينا فاسو، بعد أيام قليلة من تقديم مارثا بوبي، مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا إحاطة لمجلس الأمن، الثلاثاء، حذرت فيها من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في منطقة الساحل بسبب الأزمة الأمنية.
وقالت بوبي إن «العنف في بوركينا فاسو يلقي بتحديات إنسانية متزايدة، حيث يحتاج حوالي 4.7 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية هذا العام، وتم تشريد أكثر من مليوني نازح داخلياً، بالمقارنة مع 3.5 مليون شخص احتاجوا إلى مساعدات إنسانية عام 2022».
المسؤولة الأممية نوهت كذلك بأن «8.8 مليون شخص احتاجوا إلى مساعدات إنسانية هذا العام في مالي، بينما يتوقع اتساع بؤر انعدام الأمن في بلدان غرب أفريقيا الساحلية».
وكان أحدث تقرير لـ«مؤشر الإرهاب العالمي»، صدر في مارس (آذار) الماضي، قال إن «منطقة الساحل الأفريقي تضم 43 في المائة من حالات الوفاة الناجمة عن الإرهاب في العالم»، وإن «هذه النسبة آخذة في الارتفاع».
وقال التقرير السنوي الذي يصدره «معهد الاقتصاد والسلام»، ومقره أستراليا، إن «المنطقة بذلك تتجاوز من حيث عدد الضحايا مناطق جنوب آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجتمعة».
كما كشف أن «دولتين من دول منطقة الساحل، هما مالي وبوركينا فاسو، من بين دول العالم الخمس الأكثر تضرراً من الوفيات الناجمة عن الإرهاب، وأنه بتسجيل 1135 حالة وفاة بسبب الإرهاب في عام 2022، تكون بوركينا فاسو أكبر دولة تشهد وفيات إرهاب سنوية مقارنة بأي دولة أخرى».
أحمد سلطان، الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن المؤشرات والإحصاءات تؤكد من جديد إخفاق المقاربات الغربية والمحلية والإقليمية في مواجهة تصاعد النفوذ الإرهابي في منطقة الساحل وفي أفريقيا عموماً»، معتبراً أن «سبب الإخفاق هو التركيز على المقاربات العسكرية والأمنية، بينما جذور الأزمة في تلك الدول اقتصادية وسياسية، حيث يزداد الفقر والتهميش في ظل حكومات هشة وموارد شحيحة، ما يخلق بيئة ناضجة ومواتية للتنظيمات الإرهابية».
ويشير عبد الفتاح الفاتحي، مدير «مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية» في المغرب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «توسع نفوذ الجماعات الإرهابية يرجع إلى فشل دول الساحل في بناء أنظمة سياسية واقتصادية تتناسب وطبيعة البنى الاجتماعية لشعوبها، فضلاً عن فشل النخب الحاكمة في بناء نموذج تنموي اجتماعي يتجاوز واقع الفقر الذي تعززه التغيرات المناخية».
وفي فبراير(شباط) الماضي، خلصت مراجعة أصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو إن دي بي)، إلى أن «الحاجة الماسة للعمل، والشعور بالخذلان من الحكومات المتعاقبة، كانا من بين أهم الأسباب التي تدفع الشباب في أفريقيا؛ لاسيما منطقة الساحل، للالتحاق بشبكات التطرف».
وأظهر التقرير الأممي حينها أن «25 في المائة من المجندين المتطوعين في مثل هذه الجماعات، ذكروا أن فرص العمل كانت سببهم الرئيسي للالتحاق بها»، بينما سجل التقرير انخفاضاً بنسبة 57 في المائة في عدد الأشخاص الذين ينضمون إلى الجماعات المتطرفة لأسباب دينية.
ويشرح سلطان بأن «الجماعات الإرهابية توفر مصدراً للدخل لمجنديها وعائلاتهم، وتحل محل الحكومات العاجزة والهشة، ويستفيدون في ذلك من الحروب الإثنية والقبلية التي يفاقمها كذلك الفقر، والتهميش، وغياب التنمية والقانون».
ويتفق الفاتحي مع الرأي السابق، منوهاً بأن «واقع الفجوة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بين الفئات المجتمعية في منطقة الساحل يولد حالة من التنافر، ويدفع في اتجاه الولاء لقيادات دينية محلية، ما يمكّن الجماعات المتطرفة من الهيمنة».
وأضاف الفاتحي أنه على المستوى الجيوسياسي «تخضع المنطقة لتنافس دولي كبير هدفه مصالح القوى المتدخلة، وهو ما برر التدخل الأجنبي، وفوَّت على القيادات السياسية الحاكمة خدمة متطلبات شعوبها، وارتهانها إلى ما يضمن استمرارية أنظمتهم السياسية بدعم أجنبي، وبالتبعية التمكين للجماعات الإرهابية».
