أعلنت الشرطة الماليزية الجمعة توقيف 36 عاملاً مهاجراً من بنغلاديش يُشتبه في دعمهم تنظيم «داعش» عبر الترويج لآيديولوجيته، وجمع التبرعات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وصرح المفتش العام للشرطة محمد خالد إسماعيل، بأن البنغلاديشيين الذين جاؤوا إلى ماليزيا للعمل في مصانع ومواقع بناء ومحطات وقود، أُوقفوا في عمليات منسقة منذ أبريل (نيسان).
وقال خالد في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الجمعة إن «المجموعة حاولت تجنيد أعضاء للقتال في سوريا أو مع تنظيم (داعش)».
وأضاف: «جمعوا أموالاً لإرسالها إلى سوريا، وكذلك إلى بنغلاديش»، لافتاً إلى أن الأموال التي جُمعت كانت تُرسل عبر محافظ إلكترونية وخدمات دولية لتحويل الأموال.
وكان التنظيم المتطرف سيطر عام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق المجاور، وأعلن إقامة ما يسمى «الخلافة»، حتى دحره من العراق عام 2017، ثم من سوريا عام 2019. وحافظ التنظيم على وجوده بشكل رئيسي في الصحراء السورية الشاسعة.
ووُجهت إلى خمسة من الموقوفين لدى السلطات الماليزية اتهامات بالانتماء إلى منظمات إرهابية، ونشر آيديولوجيات متطرفة، وجمع أموال لأنشطة إرهابية.
ولا يزال 16 آخرون قيد التحقيق بشبهة دعم التنظيم المتطرف، في حين صدرت أوامر لترحيل 15 آخرين.
وقال خالد: «نعتقد أن لديهم ما بين 100 و150 عضواً في مجموعتهم على (واتساب)»، مضيفاً أن التحقيقات مستمرة.
وأشار إلى أنهم «جمعوا رسوم انتساب سنوية تبلغ نحو 118 دولاراً أميركياً (500 رينغيت ماليزي)، في حين قُدمت تبرعات إضافية طوعاً».
وعندما سُئل عما إذا كانت للمجموعة صلات بخلايا التنظيم في دول أخرى، قال خالد إن الشرطة لا تزال تعمل مع «نظرائنا في دول أخرى، وكذلك مع (الإنتربول)... للكشف عن شبكتهم الإرهابية».
وتعتمد ماليزيا بشكل كبير على العمال الأجانب لتلبية احتياجات سوق العمل في قطاعَي التصنيع والزراعة الرئيسيين في البلاد. ويصل عشرات آلاف المواطنين البنغلاديشيين كل عام لشغل هذه الوظائف.
