غادر أكثر من 200 ألف أفغاني باكستان، منذ أن استأنفت الحكومة حملات الترحيل في أبريل (نيسان) الماضي، في وقت كثَّفت فيه إيران أيضاً عمليات طرد الأفغان.
ولقد دأب الأفغان على مدار أجيال على الفرار إلى باكستان وإيران المجاورتين، هرباً من حروب متعاقبة امتدت عقوداً بحثاً عن الأمان وفرص اقتصادية أفضل.
مع ذلك، باتت الحكومتان منهكتين من استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين، وأمرت الملايين منهم بمغادرة البلاد تحت تهديد الاعتقال، حسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الأربعاء.
وشنت باكستان حملة صارمة لطرد أكثر من 800 ألف أفغاني، أُلْغِيَتْ تصاريح إقامتهم، بينهم من وُلد في البلاد أو عاش فيها عقوداً.
ووفقاً لوزارة الداخلية، غادر أكثر من 135 ألف أفغاني باكستان في أبريل، بينما غادر نحو 67 ألفاً في مايو (أيار)، وتم ترحيل أكثر من 3 آلاف خلال أول يومين من يونيو (حزيران).
وقد تباطأت هذا الأسبوع وتيرة العائدين مع اقتراب عطلة عيد الأضحى، ولكن بعض الأفغان واصلوا عبور المعابر الحدودية الرئيسية من باكستان يوم الأربعاء.
وقال محمد والي (مُزَارِع يبلغ من العمر 21 عاماً) بالقرب من معبر «سبين بولدك» الجنوبي: «تركنا وراءنا بساتيننا وأرزاقنا، ولكننا قلنا لأنفسنا إننا إذا بقينا فقد نخسر كرامتنا يوماً ما، لذا من الأفضل أن نعود إلى وطننا الآن».
وأعربت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، عن قلقها من الزيادة المفاجئة في ترحيل العائلات الأفغانية من إيران؛ حيث سُجِّل عبور 15675 أفغانياً في مايو، أي أكثر من ضعف الرقم في الشهر السابق.
وقد أمرت السلطات الإيرانية الأفغان من غير حاملي الوثائق بمغادرة البلاد قبل حلول 6 يوليو (تموز). وقال نادر يارأحمدي، من وزارة الداخلية الإيرانية، في التلفزيون الرسمي، إن القرار سيؤثر على نحو 4 ملايين من أصل أكثر من 6 ملايين أفغاني تقول إيران إنهم يعيشون على أراضيها.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن هذا التدفق من كلا الجانبين يهدد بزيادة الضغط على أنظمة الاستقبال وإعادة الإدماج «الهشة أصلاً» في أفغانستان.
وجددت دعوتها لجميع الدول بـ«التعليق الفوري لعمليات الإعادة القسرية للأفغان، بغض النظر عن وضعهم القانوني، حتى تتوفر شروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة».
تصاعد العنف على الحدود
وتدفَّق ملايين الأفغان إلى باكستان على مدى العقود الماضية هرباً من الحروب المتتالية، بالإضافة إلى مئات الآلاف الذين وصلوا بعد عودة «طالبان» إلى الحكم في 2021.
وبدأت حملة ترحيلهم عام 2023، ما دفع مئات الآلاف لعبور الحدود في غضون أسابيع، خوفاً من الاعتقال أو المضايقات. وبلغ عدد من غادروا باكستان أكثر من مليون أفغاني حتى الآن.
وقد وصفت إسلام آباد الأفغان بـ«الإرهابيين والمجرمين»، ولكن يرى محللون أن عمليات الطرد تهدف إلى الضغط على سلطات «طالبان» في أفغانستان للسيطرة على الأعمال القتالية المسلحة في المناطق الحدودية.
وسجَّلت باكستان في العام الماضي أعلى عدد من القتلى في هجمات منذ عقد.
وتتعرض قوات الأمن الباكستانية لضغط هائل على الحدود مع أفغانستان؛ حيث تواجه تمرداً متزايداً من قوميين عرقيين مسلحين في إقليم بلوشستان، جنوب غربي البلاد، بالإضافة إلى حركة «طالبان» الباكستانية وأتباعها في الشمال الغربي.
وكثيراً ما تتَّهم الحكومة الأفغان بالتورط في الهجمات، وتلقي باللائمة على كابل لسماحها للمسلحين بالاحتماء داخل أراضيها، وهو ما ينفيه قادة «طالبان».
ومع تعمق الأزمات الأمنية والاقتصادية في باكستان، ازداد قلق بعض الباكستانيين من استضافة أعداد كبيرة من الأفغان، وباتت حملة الترحيل تحظى بدعم شعبي واسع.
وتهدد الحكومة الباكستانية الآن بسحب الحماية التي تمنحها لمليون وثلاثمائة ألف أفغاني يحملون بطاقات لجوء، صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بحلول نهاية يونيو.
الدفء يعود للعلاقات بين طالبان والهند
وأنهت الهند تجميد التأشيرات الذي استمر نحو 4 سنوات، وأعلنت عن نظام تأشيرات جديد في 29 أبريل، يشمل طلاباً ورجال أعمال ومرضى من الأفغان، في خطوة عُدَّت بداية حذرة لإعادة التواصل مع حكومة «طالبان» التي كانت نيودلهي تتجنب التعامل معها.
لم تلتقِ الأفغانية بروانة حسين عائلتها في أفغانستان منذ فبراير (شباط) 2021، أي قبل 6 أشهر من سيطرة «طالبان» على الحكم، وانسحاب قوات حلف شمال الأطلسي من البلاد. ولا تنوي العودة في ظل القيود المفروضة على النساء، ولكنها تأمل أن يتمكن شقيقاها الأصغر منها من الانضمام إليها في الهند.
ورغم أن الخطوة قوبلت بتفاؤل حذر في أوساط الأفغان، فلا يزال الغموض يحيط بعدد التأشيرات التي ستمنحها الهند وبسهولة الإجراءات.
قالت بروانة: «لا نعرف ما هي القواعد الجديدة، ولكنني آمل أن يتمكن أخوَاي من الالتحاق بالجامعة في العام الدراسي المقبل؛ فقد كان من الصعب عدم رؤية عائلتي طوال هذه السنوات».
وكانت الهند قد ألغت جميع تأشيرات الأفغان في أغسطس (آب) 2021، عقب استيلاء «طالبان» على الحكم، بوصفه إجراءً أمنياً، بسبب تقارير عن وثائق مسروقة ومخاوف أمنية.
وقد بدأ العمل بنظام تأشيرات إلكتروني لاحقاً، ولكنه اقتصر في الغالب على الأفغان من طائفة السيخ والهندوس، مما أدى إلى تشتت العائلات وتعطيل دراسة الطلاب ومنع المرضى من السفر.
ما الذي تغيَّر؟
لم توضِّح الهند حتى الآن عدد التأشيرات التي ستصدرها، أو مدى سهولة التعامل مع النظام الجديد، ولكن الخطوة تمثل أقوى إشارة حتى الآن على وجود تحول استراتيجي في سياستها تجاه أفغانستان.
ويأتي هذا التحول في إطار تنافس أوسع على النفوذ هناك؛ خصوصاً بين الهند وباكستان، في ظل ازدياد دعم الصين لتقارب إسلام آباد من كابل.
في هذا السياق، قال الدبلوماسي الهندي السابق، ذكر الرحمن: «لا تريد الهند أن تتخلى عن نفوذها في أفغانستان التي بنت فيها علاقات عميقة على مدى عقدين».
