طموح الهند الدبلوماسي يواجه اختباراً مع سعي ترمب لاتفاق بشأن كشمير

ترمب يرحب بمودي في البيت الأبيض (أ.ب)
ترمب يرحب بمودي في البيت الأبيض (أ.ب)
TT

طموح الهند الدبلوماسي يواجه اختباراً مع سعي ترمب لاتفاق بشأن كشمير

ترمب يرحب بمودي في البيت الأبيض (أ.ب)
ترمب يرحب بمودي في البيت الأبيض (أ.ب)

قال محللون إن الهند وباكستان ابتعدتا عن شفير حرب شاملة بفضل تدخل أميركي، لكن تطلعات نيودلهي بوصفها قوة دبلوماسية عالمية تواجه الآن اختباراً رئيسياً بعد أن عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوسط في النزاع حول كشمير.

وأدى الصعود السريع للهند لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى تعزيز ثقتها ونفوذها على الساحة العالمية، إذ أدت دوراً مهماً في معالجة أزمات إقليمية مثل الانهيار الاقتصادي في سريلانكا وزلزال ميانمار، وفقاً لوكالة «رويترز».

لكن الصراع مع باكستان حول كشمير يلامس وتراً حساساً في السياسة الهندية. وتصاعد الصراع في الأيام القليلة الماضية بعد أن تبادل البلدان إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وشن غارات جوية، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 66 شخصاً.

وستكون الطريقة التي ستتبعها الهند دبلوماسياً لكسب ود ترمب في قضايا مثل التجارة مع عدم المساس بمصالحها الخاصة في الصراع في كشمير مرهونة إلى حد بعيد بالسياسة الداخلية وقد تحدد آفاق الصراع في كشمير في المستقبل.

وقال مايكل كوغلمان، وهو محلل لشؤون جنوب آسيا يقيم في واشنطن: «الهند... ليست متحمسة على الأرجح لإجراء محادثات أوسع (تدعو إليها الهدنة). الالتزام بهذا (النهج) سيشكل تحدياً».

وفي إشارة إلى مدى هشاشة الهدنة، تبادلت الحكومتان الاتهامات بارتكاب انتهاكات خطيرة في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وأشار كوغلمان إلى أن وقف إطلاق النار «تم التوصل إليه على عجل» عندما كان التوتر في ذروته. وقال ترمب، اليوم الأحد: «سأعمل على زيادة التجارة بصورة كبيرة مع هاتين الدولتين العظيمتين». من جانبه، لم يعلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي علناً على الصراع منذ بدايته.

وتعتبر الهند كشمير جزءاً لا يتجزأ من أراضيها وغير قابلة للتفاوض، ولا سيما عبر وسيط خارجي. وتسيطر كل من الهند وباكستان على أجزاء من إقليم كشمير الواقع في جبال الهيمالايا، وتطالب كلتاهما بالسيادة الكاملة عليه، وخاضتا حربين ونزاعات أخرى عديدة بسبب ما تصفه الهند بتمرد مدعوم من باكستان هناك. وتنفي باكستان دعمها للتمرد.

وقال المحلل الدفاعي الهندي برهما تشيلاني: «بموافقتها على وقف العمليات العسكرية بعد ثلاثة أيام فقط من بدئها تحت ضغط أميركي، تلفت الهند انتباه المجتمع الدولي إلى النزاع في كشمير، بدلاً من التركيز على الإرهاب العابر للحدود الذي تدعمه باكستان وتسبب في هذه الأزمة».

وبعد انفصال البلدين عام 1947، ظل الغرب ينظر إلى الهند وباكستان من منظور واحد لعقود في ظل نزاعهما المستمر على كشمير. لكن ذلك تغيّر في السنوات القليلة الماضية لعدة أسباب منها صعود الهند الاقتصادي بينما بقي الاقتصاد الباكستاني يعاني ولم يتجاوز حجمه عُشر حجم اقتصاد الهند.

لكن كثيرين في الهند شعروا بالاستياء بعدما اقترح ترمب السعي لإيجاد حل لمشكلة كشمير إلى جانب تصريح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن الهند وباكستان ستبدآن محادثات حول قضايا أوسع في موقع محايد.

وتوجهت باكستان بالشكر مراراً إلى ترمب على عرضه بشأن كشمير، بينما لم تعترف الهند بأي دور لطرف ثالث في التوصل إلى الهدنة مؤكدة أنها جاءت باتفاق بين الطرفين فقط.

وبدأ محللون وأحزاب من المعارضة في الهند بالتشكيك فيما إذا كانت نيودلهي حققت أهدافها الاستراتيجية بإطلاقها صواريخ على باكستان، يوم الأربعاء الماضي، التي قالت إنه رد على هجوم استهدف سائحين في كشمير الشهر الماضي وأودى بحياة 26 شخصاً. وحمّلت الهند باكستان مسؤولية الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد.

وأظهر إطلاق الصواريخ في عمق باكستان أن مودي يميل أكثر للمخاطرة مقارنة بأسلافه. لكن وقف إطلاق النار المفاجئ عرّضه لانتقادات نادرة في بلاده.

وقال سوابان داسغوبتا، وهو برلماني سابق عن حزب «بهاراتيا جاناتا» القومي الهندوسي بزعامة مودي، إن وقف إطلاق النار لم يلق استحساناً في الهند لعدة أسباب منها أن «ترمب ظهر فجأة من العدم وأعلن حكمه».

وانضم حزب المؤتمر، وهو حزب المعارضة الرئيسي في الهند، إلى وجهة النظر هذه وطالب الحكومة بتفسير سبب «إعلان واشنطن وقف إطلاق النار». وتساءل جايرام راميش المتحدث باسم حزب المؤتمر: «هل فتحنا الأبواب أمام وساطة طرف ثالث؟».

ورغم توقف القتال، لا يزال هناك عدد من النقاط الساخنة في العلاقة التي ستختبر صلابة الموقف الهندي وقد تدفعها لتبني نهج أكثر تشدداً.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون حكوميون باكستانيون إن القضية الأهم لبلدهم ستتمثل في معاهدة مياه نهر السند، التي علّقتها الهند الشهر الماضي والتي تشكل مصدراً حيوياً للمياه لعدد كبير من المزارعين ومحطات الطاقة الكهرومائية في باكستان.

وقال بيلاوال بوتو زرداري، وزير الخارجية السابق ورئيس حزب الشعب الباكستاني الداعم للحكومة الحالية: «لم تكن باكستان لتوافق (على الهدنة) دون ضمانات أميركية بشأن حوار أوسع».

وقال معيد يوسف، مستشار الأمن القومي الباكستاني السابق، إن اتفاقاً شاملاً سيكون ضرورياً لكسر حلقة المخاطر المتعلقة بكشمير. وأضاف: «لأن جذور الأزمة لا تزال قائمة، وكل ستة أشهر أو سنة أو سنتين أو ثلاث، يحدث شيء مماثل، ثم نعود إلى شفا الحرب في بيئة نووية».


مقالات ذات صلة

إسرائيل «تفضل» استئناف القتال على اتفاق إيراني - أميركي

شؤون إقليمية إيرانيان يمران أمام لوحة جدارية مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل في طهران (أ.ف.ب)

إسرائيل «تفضل» استئناف القتال على اتفاق إيراني - أميركي

رأى مستشار سابق مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن «استئناف القتال مع إيران أفضل من أي اتفاق».

الاقتصاد وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

قطع كيفن وارش، مرشح الرئيس دونالد ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، تعهداً حاسماً بالاستقلالية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية مروحيتان أميركيتان خلال عملية إنزال جنود على الناقلة «إم-تي تيفاني» قرب سريلانكا في المحيط الهندي صباح الثلاثاء (البنتاغون)

الشكوك تحيط بمحادثات باكستان قبل انتهاء الهدنة

طغى عدم اليقين على آفاق استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران، مع اقتراب انتهاء وقف إطلاق النار، بالتوازي مع تصعيد بحري جديد تمثل في وقف ناقلة نفط ثانية.

«الشرق الأوسط» (لندن- طهران )
الولايات المتحدة​ زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مؤتمر صحافي في الكونغرس في 14 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

حرب إيران تعزز حظوظ الديمقراطيين في الانتخابات النصفية

يستمر الديمقراطيون في مساعيهم الحثيثة لتقييد صلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في حرب إيران.

رنا أبتر (واشنطن)
أميركا اللاتينية رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا وزوجته روزاريو موريو (أ.ب) p-circle

رئيس نيكاراغوا: ترمب مصاب بـ«اختلال عقلي»

اتهم رئيس نيكاراغوا، دانيال أورتيغا، نظيره الأميركي دونالد ترمب بأنه مصاب بـ«اختلال عقلي» لأنه أطلق حرباً ضد إيران.

«الشرق الأوسط» (سان خوسيه)

الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
TT

الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)

نقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) ​عن الرئيس شي جينبينغ قوله، اليوم (الثلاثاء)، إن بكين مستعدة للتعاون مع ‌الدول الأفريقية ‌لمعالجة ​تداعيات ‌الصراع ⁠في الشرق ​الأوسط، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ونقل التلفزيون ⁠عن شي قوله خلال لقاء رئيس موزمبيق، دانييل تشابو، في بكين: «تداعيات ⁠الصراع في الشرق ‌الأوسط ‌تؤثر على ​الدول الأفريقية، ‌والصين مستعدة ‌للتعاون مع (الدول) الأفريقية للتصدي لها معاً، وتعزيز السلام معاً، والسعي ‌لتحقيق التنمية معاً».

وذكر التلفزيون أن ⁠شي ⁠حث الصين وأفريقيا على الدعوة بشكل مشترك إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال العدائية وتشجيع المجتمع الدولي على «ممارسة التعددية ​الحقيقية».


مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
TT

مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)

أسفر انفجار وقع في دبابة أثناء تدريب عسكري في اليابان اليوم الثلاثاء عن مقتل ثلاثة جنود، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد وقع هذا الحادث غير المعتاد في ميدان تدريب تستخدمه قوات الدفاع الذاتي اليابانية في منطقة أويتا في جنوب غربي البلاد.

وقالت تاكايتشي إن «ذخائر الدبابة انطلقت خطأ إلى داخلها» ما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الثلاثة، وإصابة آخر.


اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

صدّقت اليابان، اليوم (الثلاثاء)، على إلغاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة، في تحول كبير في سياستها السلمية التي اعتمدتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحافي: «بفضل هذا التعديل الجزئي لـ(المبادئ الثلاثة لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية) والقواعد ذات الصلة، أصبح من الممكن الآن، من حيث المبدأ، السماح بنقل معدات دفاعية، بما فيها كل المنتجات النهائية».

وتأتي الخطوة في إطار سعي طوكيو لتعزيز صناعتها العسكرية وتوسيع التعاون مع شركائها الدفاعيين، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وتزيل موافقة حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على التوجيه الجديد آخر مجموعة من العقبات أمام صادرات اليابان من الأسلحة في مرحلة ما بعد الحرب.

رجال الأمن يقفون حراساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

وقالت تاكايتشي إن اليابان يجب أن تخفف قيودها المتعلقة بصادرات الأسلحة لتعزيز الدفاع الوطني، وفي الوقت نفسه لمحاولة تعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلي بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي.

ويأتي هذا القرار في ظل تسريع اليابان عملية تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة تزايد التحديات الأمنية في المنطقة.

ورغم أن الصين انتقدت هذا التحول في السياسة، فقد لقي ترحيباً واسعاً من شركاء اليابان الدفاعيين مثل أستراليا. كما أثار اهتماماً من دول في جنوب شرقي آسيا وأوروبا، وفق «أسوشييتد برس».

ويرى المعارضون أن هذا التغيير ينتهك الدستور السلمي لليابان، وسيؤدي إلى زيادة التوترات العالمية ويهدد أمن الشعب الياباني.

«دول شريكة»

وتندرج هذه القواعد الجديدة في إطار التخفيف التدريجي للحظر العام على تصدير الأسلحة الذي فُرض في عام 1976. ففي الماضي، كانت اليابان تصدّر الذخائر والمعدات العسكرية لتعزيز اقتصادها، خصوصاً خلال الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي، لكنها تبنّت حظراً مشروطاً على صادرات الأسلحة عام 1967، ثم حظراً تاماً بعد عقد.

ورغم ذلك، قامت طوكيو باستثناءات في العقود الأخيرة، خصوصاً عندما انضمت اليابان إلى مشاريع دولية لتطوير الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، فتحت اليابان عام 2014 الطريق أمام تصدير خمس فئات من المنتجات العسكرية غير الفتاكة؛ هي: الإنقاذ، والنقل، والإنذار، والمراقبة، وإزالة الألغام. أما الآن فقد ألغت طوكيو قاعدة الفئات الخمس بالكامل، مما يمهد الطريق أمام تصدير معدات الدفاع الفتاكة.

رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ووزير الدفاع شينجيرو كويزومي خلال اجتماع لمجلس الوزراء في طوكيو (أ.ب)

ويجادل مؤيدو هذا التحول في سياسة تصدير الأسلحة بأن هذا التغيير يُفترض أن يزيد من دمج طوكيو في سلسلة التوريد الدفاعية الدولية، وتعميق العلاقات الدفاعية والدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الشريكة في ظل تصاعد عدم الاستقرار الإقليمي في مواجهة الحشد العسكري الصيني والتهديدات من كوريا الشمالية، وفق ما أفاد تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت تاكايتشي: «مع ازدياد خطورة الوضع الأمني، لا يمكن لأي دولة اليوم الحفاظ على سلامها وأمنها بقواتها وحدها... في مسائل المعدات الدفاعية، هناك حاجة إلى دول شريكة قادرة على تقديم دعم متبادل».

التزام الخط السلمي

وقال خبير الشؤون الدفاعية في جامعة تاكوشوكو، هيغو ساتو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن اليابان يجب أن تستغل فترة السلام هذه، لضمان «جاهزيتها القتالية» عبر اعتماد «نظام يضمن التبادل السلس للأسلحة والذخائر» بين الحلفاء.

وعندما ناشدت أوكرانيا الدول الصديقة للحصول على أسلحة لصد الهجوم الروسي، أعربت اليابان عن تعاطفها، لكنها امتنعت عن إرسال أسلحة، وقدمت بدلاً من ذلك سترات واقية من الرصاص ومركبات.

ورأى ساتو أنه بجعل تجارة الأسلحة تبادلاً ثنائياً، يمكن اليابان أن تزيد من فرصها في الحصول على المساعدة من حلفائها في حال نشوب صراع غير متوقع ومطوّل.

الجيش الياباني يُجري عملية اختبار إطلاق صواريخ (أ.ف.ب)

لكن هذا القرار أثار قلق جزء من الرأي العام الياباني؛ إذ اتهم المنتقدون تاكايتشي بالإضرار بتاريخ سلمية الأمة الراسخة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وحاولت تاكايتشي طمأنتهم بالقول إن «التزامنا بالمسار والمبادئ الأساسية التي نتّبعها منذ أكثر من 80 عاماً بصفتنا أمة مسالمة، لم يتغيّر». وأضافت: «سنلتزم أطر الرقابة الدولية على الصادرات، وسنجري مراجعات أكثر صرامة لكل حالة على حدة (...)، وسيقتصر المستفيدون على البلدان التي تلتزم استخدام هذه المعدات بطريقة تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended