سلطات كوريا الجنوبية تستجوب الرئيس المعزول يون

بعد اعتقاله في تحقيقات تتعلق بالتمرد

TT

سلطات كوريا الجنوبية تستجوب الرئيس المعزول يون

نقل الرئيس المعزول يون إلى مكتب التحقيقات في سيول 15 يناير (رويترز)
نقل الرئيس المعزول يون إلى مكتب التحقيقات في سيول 15 يناير (رويترز)

استجوبت السلطات الكورية الجنوبية الرئيس الموقوف عن العمل، يون سوك يول، بعد القبض عليه الأربعاء فيما يتعلق باتهامات بالتمرد. وقال يون إنه وافق على الامتثال لتحقيقات وصفها بغير القانونية لتجنب «إراقة الدماء». ويعد اعتقال يون أحدث تطور مثير للاهتمام لواحدة من أكثر الدول ديمقراطية في آسيا، على الرغم من أن البلاد لديها تاريخ في محاكمة وسجن رؤساء سابقين. والاعتقال هو الأول على الإطلاق لرئيس كوري جنوبي في منصبه، كما ذكرت وكالة «رويترز».

أنصار يون يتجمعون داخل الحاجز الذي يسد الطريق المؤدي إلى مقر إقامته في 15 يناير (أ.ف.ب)

ومنذ أن صوّت نواب البرلمان لصالح عزله بعد إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية، الذي لم يدم طويلاً، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، ظلّ يون مُتحصّناً في مقر إقامته على تل في سيول، تحرسه مجموعة صغيرة من الحراس الشخصيين الذين عرقلوا محاولة اعتقال سابقة. وذكر يون، الذي تحدّى محاولات اعتقاله، أنه قدم نفسه للاستجواب لتجنّب أي أعمال عنف، بعد أن توجّه أكثر من 3000 شرطي إلى منزله لاعتقاله في الساعات الأولى، الأربعاء. وقال يون في بيان: «قررت المثول أمام مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، على الرغم من كونه تحقيقاً غير قانوني لمنع إراقة الدماء». ويتولى هذا المكتب التحقيق الجنائي.

موكب من السيارات يصطحب الرئيس المعزول يون سوك يول تنفيذاً لمذكرة التوقيف الصادرة بحقّه (أ.ف.ب)

ورافق أحد ممثلي الادعاء يون في سيارته من منزله بمنطقة «بيفرلي هيلز» الراقية في سيول إلى مكتب التحقيقات، حيث تسلّل من مدخل خلفي ليتجنب وسائل الإعلام. وأمام السلطات 48 ساعة لاستجواب يون، ويتعين عليها بعد ذلك إصدار مذكرة اعتقال بحقه لمدة تصل إلى 20 يوماً أو إطلاق سراحه. لكنّ مسؤولاً في مكتب التحقيقات قال إن يون يرفض الحديث، وطلب أن تكون مقابلاته مع المحققين مسجلة بالفيديو، وفق «رويترز».

وقال مكتب التحقيقات إنه لا يعلم سبب رفض يون الحديث. في المقابل، ذكر محامو يون أن اعتقاله غير قانوني، ويهدف إلى إهانته علناً. وقال مسؤول في مكتب التحقيقات إن الحرس الرئاسي متمركز في طابق مكتب التحقيقات، حيث يتم استجواب يون الذي سينقل على الأرجح إلى مركز الاحتجاز في سيول، حيث احتُجزت لفترة شخصيات بارزة أخرى، مثل الرئيسة السابقة باك جون - هاي، ورئيس شركة «سامسونغ» للإلكترونيات جاي واي لي.

أثار اعتقال يون غضباً واسعاً بين أنصاره (أ.ف.ب)

وصدم إعلان يون للأحكام العرفية كوريا الجنوبية، وهزّ رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وكان سبباً في فترة غير مسبوقة من الاضطرابات السياسية. وصوّت نواب البرلمان على عزله من منصبه في 14 ديسمبر. وفي سياق منفصل، تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد عزله بشكل دائم من منصبه، أو ستحكم بأن يستعيد سلطاته الرئاسية. وبينما ذكرت محطات الأخبار المحلية أن اعتقال يون قد يتم قريباً، اندلعت بعض المناوشات بين المتظاهرين المؤيدين له والشرطة بالقرب من مقر إقامته، وفقاً لـ«رويترز».



محادثات بين طوكيو وسيول قبل تولي ترمب السلطة

وزيرا الخارجية الياباني والكوري الجنوبي بعد مؤتمرهما الصحافي في سيول الاثنين (رويترز)
وزيرا الخارجية الياباني والكوري الجنوبي بعد مؤتمرهما الصحافي في سيول الاثنين (رويترز)
TT

محادثات بين طوكيو وسيول قبل تولي ترمب السلطة

وزيرا الخارجية الياباني والكوري الجنوبي بعد مؤتمرهما الصحافي في سيول الاثنين (رويترز)
وزيرا الخارجية الياباني والكوري الجنوبي بعد مؤتمرهما الصحافي في سيول الاثنين (رويترز)

عقد وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا محادثات مع كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية، الاثنين، في وقت تسعى الدولتان الآسيويتان لتوطيد العلاقات قبيل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأجرى إيوايا مباحثات مع نظيره الكوري الجنوبي تشو تاي - يول في العاصمة سيول، علماً أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يجريه وزير الخارجية الياباني في رابع أكبر قوة اقتصادية في آسيا منذ أكثر من 6 سنوات.

وأفاد تشو بأن المحادثات «عبَّرت عن مخاوف كبيرة حيال تطوير كوريا الشمالية لبرامجها النووية والصاروخية»، خصوصاً التقارب العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ بما في ذلك نشر القوات. وركّزت المحادثات أيضاً على التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة، الحليفة للطرفين، قبل تسلّم ترمب الذي سبق أن طرح تساؤلات بشأن تحالفات الولايات المتحدة الآسيوية، السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.

وعززت البلدان الثلاثة تعاونها الأمني في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مشاركة المعلومات بشأن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية. وجرى آخر اختبار من هذا النوع، الأسبوع الماضي، عندما أعلنت بيونغ يانغ بأنها أطلقت صاروخاً جديداً عابراً لجدار الصوت، تزامناً مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى سيول.

وقال تشو إنه اتفق وإيوايا على «ضرورة مواصلة التعاون الوثيق بين كوريا واليابان والولايات المتحدة لمواجهة التهديد النووي الكوري الشمالي». وأضاف أنه سيواصل أيضاً تطوير العلاقات الثنائية بين طوكيو وسيول «في ظل أي ظروف كانت» فيما ستبقى الدبلوماسية «متسقة وثابتة». ومن المقرر أن يجتمع إيوايا مع الرئيس بالوكالة تشوي سانغ - موك، الثلاثاء، بحسب الحكومة اليابانية.

أزمة سياسية

يأتي الاجتماع بين سيول وطوكيو في وقت يحاول فيه المسؤولون الكوريون الجنوبيون طمأنة الدول الحليفة بشأن استقرار البلاد. وعصفت أزمة سياسية بالدولة الديمقراطية الواقعة في شرق آسيا على مدى أسابيع بعد محاولة الرئيس الذي تم تعليق مهامه يون سوك يول الفاشلة فرض الأحكام العرفية وقرار البرلمان عزله.

ويواجه يون حالياً قضية أمام المحكمة الدستورية التي ستقرر إن كانت ستُثّبت عزله، فضلاً عن تحقيق منفصل بتهم التمرد؛ إذ يسعى المحققون لاعتقاله بعدما رفض استدعاء لمساءلته.

أفاد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، الشهر الماضي، بأن طوكيو تراقب الوضع في كوريا الجنوبية «بمخاوف جدية واستثنائية». وحال إطاحة يون من منصبه، سيتعيّن على كوريا الجنوبية إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

«مقاربة مدروسة»

تبنت كل من الولايات المتحدة وطوكيو «مقاربة مدروسة حيال ما يعد في نهاية المطاف عملية قانونية محلية لحليف مهم»، بحسب الأستاذ لدى «جامعة إيوها» في سيول ليف - إريك إيزلي. وأضاف: «بغض النظر، زار كل من وزيري الخارجية الأميركي والياباني سيول لدعم سياسة كوريا الجنوبية الخارجية في وقت الحاجة، ترسيخاً لاستمرارية التعاون الثلاثي الذي يشكل رادعاً للمغامرات الكورية الشمالية والصينية والروسية».

وتوترت العلاقات الأميركية اليابانية أيضاً مؤخراً جراء قرار الرئيس جو بايدن منع «نيبون ستيل» من الاستحواذ على «يو إس ستيل». ومنع بايدن عملية البيع بناءً على صفقة قدرها 14.9 مليار دولار هذا الشهر، مبرراً القرار بمخاوف أمنية. وذكرت تقارير أن إيشيبا أبلغ الرئيس الأميركي أن القرار سبَّب شعوراً «كبيراً» بالقلق لدى اليابان.

وسيتوجه إيوايا إلى الفلبين، الثلاثاء، في وقت تسعى فيه طوكيو لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا لمواجهة تنامي النفوذ العسكري للصين في المنطقة وهيمنتها. وتبني اليابان السفن الأكثر حداثة والأكبر لخفر السواحل الفلبيني، وهو أمر يندرج ضمن جهود مانيلا لتأكيد سيادتها في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بأكمله تقريباً.