كوريا الجنوبية تحظر سفر الرئيس على خلفية «الأحكام العرفية»

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية بالشموع ضد رئيس كوريا الجنوبية يون في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية بالشموع ضد رئيس كوريا الجنوبية يون في سيول (أ.ف.ب)
TT

 كوريا الجنوبية تحظر سفر الرئيس على خلفية «الأحكام العرفية»

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية بالشموع ضد رئيس كوريا الجنوبية يون في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية بالشموع ضد رئيس كوريا الجنوبية يون في سيول (أ.ف.ب)

أصدر رئيس مكتب تحقيقات الفساد في كوريا الجنوبية أمراً بمنع سفر الرئيس يون سوك يول، فيما يجري التحقيق مع الرئيس بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في الأسبوع الماضي، على أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء اليوم الاثنين.

وأدى إعلان يون عن الأحكام العرفية، الثلاثاء، والذي تسبب في الدفع بقوات خاصة مسلحة إلى شوارع العاصمة سيول، إلى إحداث اضطراب سياسي كبير في كوريا الجنوبية.

ونجح يون في تجنب محاولة في البرلمان بقيادة المعارضة لإقالته، حيث قاطع معظم نواب الحزب الحاكم التصويت في المجلس لمنع الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لتعليق صلاحياته الرئاسية. لكن أحزاب المعارضة تعهدت بتقديم اقتراح جديد لعزله هذا الأسبوع.

ووصفت المعارضة الرئيسية، الحزب الديمقراطي، فرض يون للأحكام العرفية بأنه «تمرد أو انقلاب غير دستوري وغير قانوني». وقدمت شكاوى إلى الشرطة ضد ما لا يقل عن تسعة أشخاص، بمن فيهم يون ووزير الدفاع السابق، بشأن هذه الاتهامات المتعلقة بالتمرد.

وفي حين أن الرئيس يتمتع بحصانة عامة من الملاحقة القضائية أثناء وجوده في منصبه، إلا أن هذه الحصانة لا تمتد إلى الاتهامات المتعلقة بالتمرد أو الخيانة.

«انقلاب ثان»

واتهمت المعارضة، الاثنين، الحزب الحاكم بتنفيذ «انقلاب ثانٍ» من خلال تشبّثه بالسلطة ورفضه عزل الرئيس يون.

وقال بارك تشان داي زعيم الحزب الديموقراطي في البرلمان «مهما حاولوا تبرير ذلك (...) إنه عمل تمرد ثانٍ وانقلاب ثانٍ غير قانوني وغير دستوري».
وكان حزب «سلطة الشعب» الحاكم قد عطّل مساء السبت مذكرة لعزل الرئيس عبر مقاطعة التصويت عليها في البرلمان. وأبطِل التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وبعد فشل التصويت في البرلمان، أوضح حزب سلطة الشعب أنه «حصل» على «وعد» من يون سوك يول بأنه سيتنحى ويترك الحُكم لحزبه ولرئيس الوزراء. وأكد زعيم الحزب هان دونغ-هون، الأحد، أن يون «لن يتدخل في شؤون الدولة ولا في الشؤون الخارجية»، حتى قبل استقالته الفعلية.

وندد الحزب الديموقراطي، قوة المعارضة الرئيسية، بـ«انتهاك واضح» للدستور. ودان جيون هيون-هي، النائب عن الحزب الديموقراطي، بـ«محاولة هان دونغ-هون ورئيس الوزراء هان داك-سو اللذين لا يملكان أي سلطة دستورية، الاستيلاء على السلطة، وسعيهما إلى تمرد خطير وغير قانوني».

واعتقلت النيابة العامة في كوريا الجنوبية يوم أمس الأحد وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون، الذي يزعم أنه أوصى بفرض الأحكام العرفية المؤقتة والمفاجئة على يون الأسبوع الماضي، ليكون أول شخصية يجري اعتقالها في القضية.

وقالت وزارة الدفاع إنها أوقفت بشكل منفصل ثلاثة من كبار القادة العسكريين بسبب تورطهم المزعوم في فرض الأحكام العرفية. وكان هؤلاء من بين الأشخاص الذين يواجهون اتهامات بالتمرد أثارتها المعارضة.



محكمة في كوريا الجنوبية ترفض طلب تمديد حبس الرئيس المعزول

مؤيدون للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يرفعون صورته خلال مظاهرة أمام المحكمة الدستورية في سيول (أ.ف.ب)
مؤيدون للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يرفعون صورته خلال مظاهرة أمام المحكمة الدستورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

محكمة في كوريا الجنوبية ترفض طلب تمديد حبس الرئيس المعزول

مؤيدون للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يرفعون صورته خلال مظاهرة أمام المحكمة الدستورية في سيول (أ.ف.ب)
مؤيدون للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يرفعون صورته خلال مظاهرة أمام المحكمة الدستورية في سيول (أ.ف.ب)

أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن محكمة في كوريا الجنوبية رفضت، اليوم الجمعة، طلباً من مكتب المدَّعي العام بتمديد حبس الرئيس المعزول يون سوك يول.

كان الادعاء في كوريا الجنوبية قد طلب من المحكمة، أمس الخميس، تمديد حبس الرئيس المعزول يون سوك يول، وفقاً لوكالة «رويترز». وتُجري السلطات تحقيقاً جنائياً مع يون فيما إذا كان ارتكب تمرداً عندما فرَضَ الأحكام العرفية لفترة وجيزة، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ويواجه يول اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ هيون، وغيره؛ لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر. كما يُتَّهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية؛ لمنع المشرِّعين من التصويت ضد المرسوم.

واعتُقل يول رسمياً، ويُحتجَز حالياً في مركز احتجاز سيول في إويوانغ، جنوب العاصمة، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد أم ترفض عزله من قِبل الجمعية الوطنية. وإذا جرى تأييد العزل، فسيُعزل من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً. وإذا جرى رفض العزل فسيُعاد إلى منصبه.