في مشهد سياسي مضطرب، أثارت حقيبة يد من علامة «ديور» جدلاً واسعاً في كوريا الجنوبية، لتصبح واحدةً من أبرز القضايا التي تهدد مستقبل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وفقاً لشبكة «بلومبرغ».
الحقيبة التي قُدمت هديةً لزوجته، السيدة الأولى كيم كيون هي، فتحت الباب أمام اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ، مما أضاف أعباء جديدة على إدارة يون التي تواجه أصلاً انتقادات لقراراتها المثيرة للجدل.
هدية تتحول إلى أزمة سياسية
تعود الحادثة إلى عام 2022، عندما قدم القس الكوري تشوي جاي يونغ حقيبة اليد للسيدة الأولى. ورغم أن الواقعة لم تثرْ الجدل وقتها، فإن نشر تسجيل مصور للحادثة على موقع سياسي معارض في أواخر 2023 أعاد القضية إلى الواجهة.
الفيديو يظهر السيدة الأولى وهي تتلقى الحقيبة مع تعليقات تُظهر رفضاً ظاهرياً لقبولها، مثل: لماذا تستمر في إحضار هذه الأشياء؟ لكنها لم تمنع قبول الهدية فعلياً.
وبينما كانت تداعيات قضية الحقيبة تتفاقم، أقدم يون في خطوة غير مسبوقة في ديسمبر (كانون الأول) 2024 على فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة بهدف كسر الجمود السياسي. ولكن القرار واجه رفضاً قاطعاً من البرلمان وأثار احتجاجات واسعة، مما دفع المشرعين إلى التحرك لعزله.
ردود الأفعال والانقسامات
أحزاب المعارضة وصفت الحقيبة بأنها «رشوة سياسية»، مطالبة بتحقيق مستقل، على الرغم من أن النيابة برأت كيم من أي تهم جنائية. في المقابل، نفى الرئيس وزوجته أي مخالفات، معتبرين أن القضية جزءٌ من محاولات معارضة لتشويه سمعتهما.
تعود هذه الأزمة لتثير جدلاً حول دور السيدة الأولى في السياسة الكورية ومدى تأثيرها على قرارات الرئيس. كما سلطت الضوء على فضائح سابقة واجهتها إدارة يون، بما في ذلك اتهامات بتضخيم المؤهلات الأكاديمية والتلاعب بالأسهم.
ورغم التبرئة القانونية، ما زالت القضية تُستغل سياسياً ضد إدارة يون، وسط استمرار الغضب الشعبي بشأن استغلال النفوذ. ومع التهديد بعزله، يواجه الرئيس الكوري واحدةً من أكثر الأزمات السياسية تعقيداً في تاريخ كوريا الجنوبية.
ما بدأ كهدية فاخرة تحول إلى رمز للأزمة التي تعصف بالإدارة الكورية، مما يثير تساؤلات حول مصير يون ومستقبل سياساته في ظل أزمات متلاحقة وتحديات متزايدة.
