كيم جونغ أون: تفجير الطرق يمثل «نهاية العلاقة الضارة» مع سيول

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته مقر قيادة الفيلق الثاني للجيش لمراجعة خطط الدفاع (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته مقر قيادة الفيلق الثاني للجيش لمراجعة خطط الدفاع (رويترز)
TT

كيم جونغ أون: تفجير الطرق يمثل «نهاية العلاقة الضارة» مع سيول

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته مقر قيادة الفيلق الثاني للجيش لمراجعة خطط الدفاع (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته مقر قيادة الفيلق الثاني للجيش لمراجعة خطط الدفاع (رويترز)

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن تفجير بلاده مؤخرا طرقا وخطوطا للسكك الحديد تربطها بجارتها الجنوبية يمثل "نهاية العلاقة الضارة" مع سيول، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية الجمعة.

وأعلنت كوريا الشمالية الخميس أن دستورها بات يعتبر الجنوب "دولة معادية"، في أول تأكيد رسمي من بيونغ يانغ للتغييرات القانونية التي دعا إليها كيم في وقت سابق هذا العام. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن الشمال فجّر هذا الأسبوع طرقا وخطوط سكك حديد تربطه بالجنوب باعتباره "إجراء لا مفر منه ومشروعا اتّخِذ بما يتّفق ومتطلبات دستور جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية الذي يعتبر بوضوح جمهورية كوريا الجنوبية دولة معادية".

وذكرت الوكالة أن هذه العملية، وفقا لكيم، "لا تعني فقط إغلاقا" لطُرق العبور "ولكن أيضا نهاية العلاقة الضارة مع سيول". والخميس، زار الزعيم الكوري الشمالي مقر قيادة الفيلق الثاني للجيش لمراجعة خطط الدفاع، وفق الوكالة. وفي هذه المناسبة، أكد كيم أن "جيشنا يجب أن يضع في اعتباره" أن كوريا الجنوبية "دولة أجنبية ودولة معادية بشكل واضح"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وكانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قالت الثلاثاء إنّ "كوريا الشمالية فجّرت أجزاء من طريق غيونغوي ودونغهاي شمال خط ترسيم الحدود العسكري"، في حلقة جديدة من مسلسل التوتر المتصاعد بين البلدين. ونشر الجيش الكوري الجنوبي مقاطع فيديو تظهر القوات الشمالية وهي تفجّر أجزاءً من مسلكي الطريق وحفارات في أحدهما.

وندّدت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية باستفزاز "غير طبيعي بتاتا"، مذكّرة بأنّ سيول هي التي موّلت إلى حدّ بعيد بناء هذه الطرق.



مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، من القضاة إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس المجلس العسكري البورمي، مين أونغ هلاينغ، على خلفية جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتُكبت بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعد الطلب الذي تقدّم به خان لقضاة المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً، أول طلب لإصدار مذكرة توقيف ضد مسؤول حكومي بورمي عالي المستوى على خلفية الانتهاكات بحق الروهينغا.

وقال خان، في بيان: «بعد تحقيق مطوّل ومستقل ومحايد، خلص مكتبي إلى وجود أسس منطقية تدفع للاعتقاد بأن الجنرال الرفيع المنصب والقائم بأعمال الرئيس، مين أونغ هلاينغ... يتحمّل مسؤولية جنائية عن جرائم ضد الإنسانية».

يشمل ذلك جرائم الترحيل والاضطهاد التي يشتبه بأنها ارتُكبت بين 25 أغسطس (آب) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2017، بحسب خان.

ورفض المجلس العسكري البورمي خطوة المدعي العام، مشيراً إلى أن البلاد ليست عضواً في المحكمة، وبالتالي فإنه «لم يتم يوماً الاعتراف ببيانات المحكمة الجنائية الدولية».

فتح مدعي عام الجنائية الدولية في 2019 تحقيقاً في جرائم مفترضة ارتُكبت ضد الروهينغا بولاية راخين البورمية، في عامي 2016 و2017، ودفعت نحو 750 ألفاً من أفراد الأقلية المسلمة من الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة حيث يعيش اليوم نحو مليون من الروهينغا في مخيّمات قرب مدينة كوكس بازار الحدودية مع بنغلاديش.

ويتّهم عدد من الأشخاص الذين غادروا الجيش البورمي بارتكاب عمليات قتل جماعية واغتصابات.

أفاد خان بأن الجرائم ارتُكبت من قِبَل قوات بورما المسلحة (تاتماداو) مدعومة من الشرطة الوطنية، وشرطة الحدود، «إضافة إلى مواطنين من غير الروهينغا».

وقال خان: «هذا أول طلب لمذكرة توقيف بحق مسؤول حكومي رفيع في ميانمار... سيتبعه مزيد من الطلبات المشابهة».

تشهد بورما نزاعاً بين الجيش ومختلف المجموعات المسلحة المناهضة لحكمه منذ أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير (شباط) 2021.

وشن المتمردون هجوماً كبيراً العام الماضي سيطروا خلاله على منطقة واسعة، يقع الجزء الأكبر منها قرب الحدود مع الصين.

يحرم أفراد الروهينغا الذين ما زالوا في بورما من حق الحصول على الجنسية والرعاية الصحية، ويحتاجون إلى إذن خاص لمغادرة مناطقهم.

وعدَّ مين أونغ هلاينغ الذي كان قائد الجيش أثناء الحملة الأمنية ضد الأقلية، أن مصطلح روهينغا «وهمي».

سيتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية حالياً اتّخاذ قرار بشأن إصدار مذكرات التوقيف. ويُلزم صدور المذكرات الدول الأعضاء في «الجنائية الدولية» البالغ عددها 124 نظرياً، توقيف رئيس المجلس العسكري في حال قام بزيارة أي منها.

والصين، الحليف الرئيسي وأكبر مزود للمجلس العسكري بالسلاح، ليست عضواً في المحكمة.