تايوان تعلن «التأهب» بعد رصد حاملة طائرات صينية

بكين تؤكد «استعدادها للقتال» وسط تجدد التوتر في المنطقة

حشد من الناس يشاهدون غروب الشمس في رصيف الميناء بالعاصمة التايوانية تايبيه الأحد (رويترز)
حشد من الناس يشاهدون غروب الشمس في رصيف الميناء بالعاصمة التايوانية تايبيه الأحد (رويترز)
TT

تايوان تعلن «التأهب» بعد رصد حاملة طائرات صينية

حشد من الناس يشاهدون غروب الشمس في رصيف الميناء بالعاصمة التايوانية تايبيه الأحد (رويترز)
حشد من الناس يشاهدون غروب الشمس في رصيف الميناء بالعاصمة التايوانية تايبيه الأحد (رويترز)

أعلنت تايوان حالة «التأهب القصوى»، الأحد، بعد رصد حاملة طائرات صينية جنوب الجزيرة، وسط تزايد التوترات بين تايبيه وبكين، في حين نشر الجيش الصيني مقطع فيديو قال فيه إنه «مستعد للمعركة».

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان: «إن حاملة الطائرات الصينية (لياونينغ) دخلت المياه القريبة من قناة باشي، وربما تتجه إلى غرب المحيط الهادي». وأشارت إلى أن الجيش «في حالة تأهب قصوى، ومستعد للرد إذا لزم الأمر».

«مستعد للقتال»

وبدوره، نشر الجيش الصيني، الأحد، مقطع فيديو يتضمن خريطة صغيرة لتايوان، أكد فيه أنه «مستعد للقتال»، وسط مخاوف في تايبيه من احتمال تنفيذ بكين جولة جديدة من المناورات العسكرية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشر على صفحة وسائل التواصل الاجتماعي لقيادة مسرح «جيش التحرير الشعبي الشرقي»، صواريخ وطائرات ومروحيات وسفناً حربية، قال فيه إنه «مستعد للقتال في أي وقت».

رئيس تايوان لاي تشينغ-تي وزوجته خلال احتفالات العيد الوطني أمام المبنى الرئاسي في تايبيه الخميس (أ.ب)

وقال مسؤول أمني تايواني -طالباً عدم نشر اسمه نظراً لحساسية المسألة- إنهم يواصلون مراقبة الوضع حول الجزيرة، إضافة إلى تعليقات الإعلام الصيني عن خطاب الرئيس التايواني، لاي تشينغ-تي، في اليوم الوطني، حسبما أوردت وكالة «رويترز».

وكثّفت بكين ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان في السنوات الأخيرة. ولا تستبعد الصين اللجوء إلى القوة العسكرية لإعادة الجزيرة التي تعدّها جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها، إلى كنفها.

وأجرت الصين 3 مناورات واسعة النطاق في العامين الماضيين، مستخدمة سلاح الطيران والبحرية، لتطويق الجزيرة ذات الحكم الذاتي. وترسل بكين أيضاً بشكل شبه يومي سفناً حربية وطائرات إلى المنطقة.

والعلاقات بين بكين وتايبيه متدهورة منذ عام 2016 مع تولي تساي إنغ وين، رئاسة تايوان، ووصول خليفتها لاي تشينغ-تي إلى المنصب هذا العام.

والخميس، تعهّد لاي، الذي أدّى اليمين الدستورية في مايو (أيار) «مقاومة ضم» الجزيرة للصين، وذلك في خطاب ألقاه بمناسبة العيد الوطني.

وردّت بكين، التي تصف لاي بأنه «انفصالي»، بالتحذير من أن «استفزازات» الرئيس التايواني ستتسبب في «كارثة» لشعبه. كما رأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن خطاب لي، الخميس، «كشف رأيه المتعنت بشأن استقلال تايوان، ونيّته الخبيثة تصعيد التوترات عبر مضيق تايوان، بسبب مصالح شخصية ذات دوافع سياسية».

«الوضع القائم»

والجمعة، حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين من القيام بأي تحرّكات «استفزازية» حيال تايوان. وأكد أن «هناك مصلحة قوية حول العالم في الحفاظ على السلام والاستقرار والحفاظ على الوضع القائم، وتجنّب أي نزاع يمكن أن يؤدي إلى اضطراب أمور تعد أساسية إلى هذا الحد بالنسبة للاقتصاد العالمي».

ومع أن واشنطن اعترفت دبلوماسياً ببكين على حساب تايبيه منذ عام 1979، فإن الولايات المتحدة تبقى أقوى حليف للجزيرة، والمورّد الرئيسي للأسلحة إليها.

وأشار مسؤول أميركي كبير، الأربعاء، إلى أن الصين يمكن أن تستغل الاحتفالات التايوانية، الخميس، لتبرير القيام بمناورات عسكرية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنه جرى رصد 27 طائرة عسكرية صينية و9 سفن بحرية حول الجزيرة خلال 24 ساعة، من الأربعاء إلى الخميس.

كما أكدت، الأحد، رصد 11 طائرة عسكرية صينية و8 سفن من البحرية حول الجزيرة خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وتعود الخلافات بين بكين وتايبيه إلى الحرب الأهلية الطويلة الدامية التي جرت بين المقاتلين الشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ ضد القوات القومية لشيانغ كاي شيك. وبعد هزيمتهم على يد الشيوعيين الذين أسسوا جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 1949، لجأ القوميون في جمهورية الصين إلى تايوان مع عدد من المدنيين، وهي واحد من أجزاء الأراضي الوطنية التي لم تحتلها بعد ذلك قوات ماو تسي تونغ. ولتايوان منذ ذلك الحين حكومتها الخاصة، وجيشها وعملتها.



مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، من القضاة إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس المجلس العسكري البورمي، مين أونغ هلاينغ، على خلفية جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتُكبت بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعد الطلب الذي تقدّم به خان لقضاة المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً، أول طلب لإصدار مذكرة توقيف ضد مسؤول حكومي بورمي عالي المستوى على خلفية الانتهاكات بحق الروهينغا.

وقال خان، في بيان: «بعد تحقيق مطوّل ومستقل ومحايد، خلص مكتبي إلى وجود أسس منطقية تدفع للاعتقاد بأن الجنرال الرفيع المنصب والقائم بأعمال الرئيس، مين أونغ هلاينغ... يتحمّل مسؤولية جنائية عن جرائم ضد الإنسانية».

يشمل ذلك جرائم الترحيل والاضطهاد التي يشتبه بأنها ارتُكبت بين 25 أغسطس (آب) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2017، بحسب خان.

ورفض المجلس العسكري البورمي خطوة المدعي العام، مشيراً إلى أن البلاد ليست عضواً في المحكمة، وبالتالي فإنه «لم يتم يوماً الاعتراف ببيانات المحكمة الجنائية الدولية».

فتح مدعي عام الجنائية الدولية في 2019 تحقيقاً في جرائم مفترضة ارتُكبت ضد الروهينغا بولاية راخين البورمية، في عامي 2016 و2017، ودفعت نحو 750 ألفاً من أفراد الأقلية المسلمة من الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة حيث يعيش اليوم نحو مليون من الروهينغا في مخيّمات قرب مدينة كوكس بازار الحدودية مع بنغلاديش.

ويتّهم عدد من الأشخاص الذين غادروا الجيش البورمي بارتكاب عمليات قتل جماعية واغتصابات.

أفاد خان بأن الجرائم ارتُكبت من قِبَل قوات بورما المسلحة (تاتماداو) مدعومة من الشرطة الوطنية، وشرطة الحدود، «إضافة إلى مواطنين من غير الروهينغا».

وقال خان: «هذا أول طلب لمذكرة توقيف بحق مسؤول حكومي رفيع في ميانمار... سيتبعه مزيد من الطلبات المشابهة».

تشهد بورما نزاعاً بين الجيش ومختلف المجموعات المسلحة المناهضة لحكمه منذ أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير (شباط) 2021.

وشن المتمردون هجوماً كبيراً العام الماضي سيطروا خلاله على منطقة واسعة، يقع الجزء الأكبر منها قرب الحدود مع الصين.

يحرم أفراد الروهينغا الذين ما زالوا في بورما من حق الحصول على الجنسية والرعاية الصحية، ويحتاجون إلى إذن خاص لمغادرة مناطقهم.

وعدَّ مين أونغ هلاينغ الذي كان قائد الجيش أثناء الحملة الأمنية ضد الأقلية، أن مصطلح روهينغا «وهمي».

سيتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية حالياً اتّخاذ قرار بشأن إصدار مذكرات التوقيف. ويُلزم صدور المذكرات الدول الأعضاء في «الجنائية الدولية» البالغ عددها 124 نظرياً، توقيف رئيس المجلس العسكري في حال قام بزيارة أي منها.

والصين، الحليف الرئيسي وأكبر مزود للمجلس العسكري بالسلاح، ليست عضواً في المحكمة.