الهند: إقالة قائد شرطة كالكوتا بعد احتجاجات على اغتصاب وقتل طبيبة

أطباء وممرضون يهتفون في تجمع خلال احتجاج في كولكاتا (إ.ب.أ)
أطباء وممرضون يهتفون في تجمع خلال احتجاج في كولكاتا (إ.ب.أ)
TT

الهند: إقالة قائد شرطة كالكوتا بعد احتجاجات على اغتصاب وقتل طبيبة

أطباء وممرضون يهتفون في تجمع خلال احتجاج في كولكاتا (إ.ب.أ)
أطباء وممرضون يهتفون في تجمع خلال احتجاج في كولكاتا (إ.ب.أ)

أقالت السلطات الهندية في كالكوتا قائد شرطة المدينة ومسؤولين كباراً بوزارة الصحة عقب احتجاجات غاضبة أعقبت الاغتصاب والقتل الوحشي لطبيبة.

أثار العثور على جثة الطبيبة البالغة 31 عاماً مدماة في مستشفى حكومي في مدينة كالكوتا (شرق) في التاسع من أغسطس (آب) غضباً في أنحاء البلاد حيال أزمة العنف المزمنة ضد النساء، وفقا لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأطلقت الجريمة شرارة احتجاجات في أنحاء الهند وإضرابات متكررة للأطباء تطالب بظروف أكثر أماناً للنساء.

وفي حين هدأت العديد من الاحتجاجات والإضرابات منذ ذلك الحين في بقية أنحاء الهند، تستمر المظاهرات بانتظام في مدينة كالكوتا الضخمة.

وأعلنت رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية ماماتا بانيرجي إقالة مفوض شرطة كالكوتا ومسؤوَلين اثنين من إدارات الصحة بعد اجتماع مع أطباء في ساعة متأخرة أمس الاثنين.

وقالت بانيرجي للصحافيين بعد الاجتماع: «اتفقنا على إقالة مدير الخدمات الصحية ومدير الكليات الطبية».

أضافت: «وسيُقال أيضاً فينيت غويال مفوض شرطة كالكوتا، تلبية لمطلب الأطباء المتدربين».

وحثت الأطباء على العودة إلى العمل قائلة إن خدمات الطوارئ تتأثر بإضرابهم.

لكن المتحدث باسم جبهة أطباء البنغال الغربية المتدربين أنيكيت ماهاتو، قال إنهم لن يوقفوا المظاهرات حتى استكمال التحقيقات في القضية.

وأوقف رجل بتهمة القتل، لكن حكومة ولاية البنغال الغربية واجهت انتقادات شعبية بشأن التعامل مع التحقيق.

وقال ماهاتو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «توصلنا إلى اتفاق بشأن نقاط معينة، لكن الخلاف لا يزال قائماً».

وسار آلاف المتظاهرين في شوارع المدينة الاثنين مرددين شعارات ومطالبين بالعدالة للضحية.

وأمرت المحكمة العليا في الهند الشهر الماضي فرقة عمل وطنية بدراسة كيفية تعزيز الأمن للعاملين في مجال الرعاية الصحية، قائلة إن وحشية القتل «هزت ضمير الأمة».

أعادت طبيعة الاعتداء إلى الذاكرة جريمة الاغتصاب الجماعي المروعة التي تعرضت لها امرأة في عام 2012 في حافلة في نيودلهي.

وباتت قضية سياسية كبرى، واعتبرت من العوامل التي أدت إلى فوز حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الانتخابات.

وبهاراتيا جاناتا هو الحزب الحاكم على مستوى البلاد، لكن حزب عموم الهند (ترينامول) يترأس حكومة البنغال الغربية.



أول إدانة بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ بسبب قميص «مثير للفتنة»

نساء يمررن أمام إعلان ترعاه الحكومة للترويج لقانون الأمن القومي الجديد خلال اجتماع بشأن تشريع الأمن القومي في هونغ كونغ يوم 29 يونيو 2020 (رويترز)
نساء يمررن أمام إعلان ترعاه الحكومة للترويج لقانون الأمن القومي الجديد خلال اجتماع بشأن تشريع الأمن القومي في هونغ كونغ يوم 29 يونيو 2020 (رويترز)
TT

أول إدانة بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ بسبب قميص «مثير للفتنة»

نساء يمررن أمام إعلان ترعاه الحكومة للترويج لقانون الأمن القومي الجديد خلال اجتماع بشأن تشريع الأمن القومي في هونغ كونغ يوم 29 يونيو 2020 (رويترز)
نساء يمررن أمام إعلان ترعاه الحكومة للترويج لقانون الأمن القومي الجديد خلال اجتماع بشأن تشريع الأمن القومي في هونغ كونغ يوم 29 يونيو 2020 (رويترز)

أقر رجل من هونغ كونغ اليوم (الاثنين) بالذنب، في تهمة التحريض على الفتنة، لارتدائه قميصاً يحمل شعاراً احتجاجياً، ليصبح أول شخص يُدان بموجب قانون الأمن القومي الجديد في المدينة.

وأقر تشو كاي بونغ (27 عاماً) بالذنب، في تهمة واحدة، وهي: «القيام بعمل بقصد التحريض».

وبدأ تطبيق القانون الجديد في مارس (آذار). وبموجب قانون الأمن الجديد، تم زيادة الحد الأقصى للعقوبة على هذه الجريمة من عامين إلى 7 أعوام في السجن، وقد تصل إلى 10 أعوام إذا ثبتت تهمة «التواطؤ مع قوى أجنبية».

وألقي القبض على تشو في 12 يونيو (حزيران) في محطة لمترو الأنفاق، وهو يرتدي قميصاً يحمل شعار «حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا» وقناعاً أصفر مطبوعاً عليه اختصار لشعار آخر هو «5 مطالب وليس أقل».

وتردد الهتافان على نحو متكرر في الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية، والتي اتسمت بالعنف في بعض الأحيان في عام 2019، وكان يوم 12 يونيو بداية رئيسية للاضطرابات التي استمرت لعدة أشهر.

ووفقاً للمحكمة، قال تشو للشرطة إنه ارتدى القميص لتذكير الناس بالاحتجاجات، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأرجأ كبير القضاة فيكتور سو الذي اختاره زعيم المدينة جون لي لنظر قضايا الأمن القومي، القضية، إلى يوم الخميس، للنطق بالحكم.

وأعيدت هونغ كونغ من بريطانيا إلى الصين في عام 1997، بموجب وعد من بكين بضمان حرياتها، بما في ذلك حرية التعبير، وحمايتها بموجب صيغة «دولة واحدة ونظامان». وفرضت بكين قانوناً للأمن القومي في عام 2020، يعاقب على الميول الانفصالية أو التخريب أو الإرهاب أو التواطؤ مع قوى أجنبية، بالسجن لمدة تصل إلى مدى الحياة، بعد الاحتجاجات التي استمرت شهوراً في المدينة.

وفي مارس 2024، أقرت هونغ كونغ قانوناً أمنياً ثانياً جديداً.

وعبَّر المنتقدون -بما في ذلك الحكومة الأميركية- عن مخاوفهم بشأن قانون الأمن الجديد، وقالوا إن الأحكام الغامضة المتعلقة «بالفتنة» يمكن استخدامها لكبح المعارضة.

وقال مسؤولون من هونغ كونغ والصين إنه من الضروري سد «الثغرات» في نظام الأمن القومي.